سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب يك ماده از لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز در جلسه روز گذشته اين كميسيون، گفت: همچنين در اين جلسه بررسي لايحه حمايت از خانواده به اتمام رسيد و براي بررسي نهايي به صحن علني مجلس ارسال شد.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: كميته تخصصي لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را با حضور كارشناسان مختلف از نهادهايي همچون وزارت دفاع، كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و ... بررسي كرد كه روز گذشته براي بررسي به كميسيون قضايي ارجاع داده شد.

وي ادامه داد: ماده يك اين لايحه مربوط به تعاريف مندرج در آن بود كه به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.

نماينده مردم ملاير در خانه ملت همچنين با اشاره به جلسه‌ي مشترك اعضاي اين كميسيون با رييس جديد سازمان پزشكي قانوني و معاونشان خاطر نشان كرد: در اين جلسه اعضاي كميسيون قضايي نظراتشان را در رابطه با اين سازمان ارائه كردند و به نوعي جلسه معارفه رييس جديد سازمان پزشكي قانوني در اين كميسيون برگزار شد.

رحيمي در توضيح موارد مطروحه در اين جلسه اظهارداشت: سازمان پزشكي قانوني به لحاظ جايگاهش در جهت كشف جرم و علت حوادث، فوت‌هاي مشكوك در جنايات و درگيري‌ها نقش بسيار مهمي را به خصوص در كشف علت فوت‌هاي مشكوك ايفا مي‌كند؛ از اين رو در اين جلسه رييس جديد اين سازمان و اعضاي كميسيون به ارتقاي جايگاه اين سازمان از جهت كمك براي اجراي عدالت و احقاق حق تاكيد كردند.

وي ادامه داد: در اين بين به برخي از سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه كه يكي از آن‌ها سازمان پزشكي قانوني است، توجه كافي نشده است به گونه‌اي كه در حال حاضر در استان‌ها و شهرستان‌ها امكانات مناسبي در اختيار پزشكي قانوني قرار نگرفته است. بر اين اساس درخواست و مطالبه رييس جديد پزشكي قانوني در اختيار قرار گرفتن امكانات جديد براي اين سازمان بود از سوي ديگر ايشان برنامه‌هايشان را براي اين سازمان ارائه كردند.

رحيمي همچنين با بيان اين‌كه بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي به اتمام رسيد و براي بررسي نهايي به صحن علني ارجاع داده شد، گفت: مطابق با مصوبه كميسيون دادگاه خانواده با حضور رييس و يا دادرس علي‌البدل و يك قاضي مشاور زن تشكيل مي‌شود، يعني رسميت دادگاه با حضور دو نفر يعني قاضي دادگاه و يك قاضي مشاور زن است.

وي ادامه داد:اين كميسيون با توجه به تعداد قضات زن موجود در كل كشور و براي الزام قوه قضائيه براي تامين قاضي مشاور زن تبصره‌اي را به ماده ۲ اين لايحه اضافه كرد، مبني بر اين‌كه به قوه قضائيه پنج سال مهلت داده شد تا قضات مشاور زن در دادگاه‌هاي خانواده تامين شود تا آن‌ها بتوانند به وظيفه‌ي درج شده در قانون عمل نمايند.

وي ادامه داد: از طرف ديگر براي اين‌كه طي اين پنج سال دادگاه خانواده بدون مشاور زن نباشد، به قوه قضائيه اجازه داده شد كه از قضات مشاور مرد در مواردي كه قاضي مشاور زن نيست، استفاده كند. اين بدان معناست كه حتما دادگاه بايد با حضور دو قاضي تشكيل شود.

رحيمي در توضيح شرايط در نظر گرفته شده براي قاضي مشاور مرد، گفت: شرايط قاضي مشاور مرد شبيه شرايط قاضي دادگاه خانواده است. به طور مثال كسي كه تازه ابلاغ قضايي براي قضاوت در دادگاه خانواده گرفته باشد، حتما بايد متاهل و داراي سابقه قضايي حداقل چهار سال باشد. اين موارد براي قاضي مشاور مرد نيز در نظر گرفته شده است.