خبر اجرای حکم سنگسار در تاکستان و تاييد آن، انعكاس گسترده‌اي در رسانه‌هاي خارجي داشته است.

سايت بازتاب به نقل از راديو فردا نوشت: سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر کيانی در روستای قراچه کند، از توابع تاکستان، را تاييد کرد.

اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه ۱۴ تير، به اجرا در آمد.

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در گفت و گو با خبرنگاران درباره اجرای حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين گفت:«اين حکم با توجه به اين که قطعی شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حکم متوقف است.»

اما وی گفت که «در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احکامی به اين شکل اجرا شود.»

عليرضا جمشيدی در ارتباط با اجرای اين حکم سنگسار در تاکستان گفت : «حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست . بايد گفت در مواردی اين حکم صادر، اما متوقف شده است.»

بيش از دو هفته پيش، اجرای حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی و جعفرکيانی، که هر دو به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شدند، به دنبال واکنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر و به دستور آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، متوقف شد.

قرار بود اين دو در گورستان تاکستان سنگسار شوند، اما تنها يک روز قبل از اجرای حکم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت که پرونده مورد رسيدگی مجدد قرار گيرد. انتقاد کميسر حقوق‌بشر از سنگسار مردی در قزوين لوييز آربور کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سنگسار جعفر کيانی را محکوم کرد و از مسوولان جمهوری اسلامی خواست مجازات سنگسار درباره شريک جرم او، مکرمه ابراهيمی، را اجرا نکند. فعالان حقوق بشر هشدار می دهند که امکان سنگسار مکرمه ابراهيمی که يازده سال است در زندان قزوين به سر مي برد نيز وجود دارد. در بيانيه ای که توسط دفتر کميسريای عالی حقوق بشر منتشر شده، آمده است: «نهايت نگرانی خود را از حکم سنگسار که علی رغم به تعويق افتادن از سوی مسئولان اجرا شد، اعلام می کنم». به گفته لوييز آربور سنگسار نقض آشکار حقوق بين‌المللی است و حقوق بين‌المللی مجازات اعدام را فقط محدود به جنايات بسيار خشونت‌آميز و خطرناک کرده است. لوييز آربور افزود: «از مقام های ايران می خواهم نسبت به اجرای حکم سنگسار گزارش‌شده توضيح دهند و از اجرای حکم مکرمه ابراهيمی و اشخاص ديگری که به اين مجازات محکوم شده‌اند خودداری کند». مکرمه ابراهيمی و جعفر کيانی به جرم زنای محصنه و بنابر «علم قاضی» به سنگسار محکوم شدند. هرچند قوه قضائيه جمهوری اسلامی، پنج سال پيش، اجرای احکام سنگسار در ايران را با صدور دستورالعملی معوق کرد، اما مجازات «زنای محصنه» در ايران همچنان سنگسار است . گزارش كامل 20روز پيش هفته نامه تابان از ماجرا: گروه حوادث تابان- اجراي حكم سنگسار يك زن و مرد متهم به رابطه نامشروع <زناي محصنه> كه بنا بود صبح پنج‌شنبه گذشته در مقابل گورستاني در تاكستان صورت پذيرد، با دستور رييس قوه قضاييه متوقف شد. تنها يك روز پس از آن كه برخي سايت‌هاي اينترنتي، از اجراي قريب‌الوقوع حكم رجم <سنگسار> يك زن و مرد 43 و 47 ساله، ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه در تاكستان خبر دادند، اجراي اين حكم كه گفته مي‌شود توسط قاضي يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان و پس از بررسي پرونده و اتهام‌هاي اين زن و مرد با استناد به <علم خود> هر دو متهم پرونده را پس از 8 سال زندان به رجم <سنگسار> در ملا‡ عام محكوم كرده است، متوقف شد. حسن قاسمي، رييس كل دادگستري استان قزوين با تاييد اين خبر به خبرگزاري فارس گفته است: <با دستور رييس قوه قضاييه و براساس بخشنامه صادره توسط ايشان، اجراي حكم سنگسار دو متهم در تاكستان متوقف شد.> اين در حالي است كه؛ خبرگزاري دانشجويان ايران <ايسنا> در خبري ماجراي توقف اجراي حكم به نقل از رييس كل دادگستري را به گونه‌اي ديگر روايت كرده است. قاسمي به اين خبرگزاري گفته: <مسايل مربوط به اين پرونده به مراجع بالاتر قضايي منعكس شده و منتظر اعلام نظر رييس قوه قضاييه در مورد راي صادره در اين پرونده هستيم.> آن گونه كه از پاره‌اي از اخبار منتشره برمي‌آيد؛ مقامات قضايي و اعضاي شوراي تامين استان تمهيدات لازم را براي اجراي اين حكم انديشيده بودند و حتي خبرگزاري فارس به نقل از يك مقام آگاه قضايي اعلام كرد؛ <در پي صدور حكم سنگسار براي دو متهم در تاكستان، برنامه‌هاي لازم براي اجراي اين حكم تدارك ديده شده بود، اما رييس كل دادگستري استان در ساعات پاياني سه‌شنبه شب گذشته، در دستوري سريع و البته شفاهي، توقف اجراي اين حكم را به مسوولان ذيربط اعلام كرد.> در همين حال، يك مقام ارشد استانداري قزوين كه گفته مي‌شود معاون سياسي امنيتي استاندار بوده، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد ملي، اجراي حكم و طرح موضوع در جلسه شوراي تامين استان را تاييد كرده و مي‌گويد: <اين حكم توسط ضابطان قوه قضاييه اجرا مي‌شود و طبعاً چون قوه قضاييه دستگاه مستقلي است، استانداري در اجرا و نحوه اجراي آن نقشي ندارد، فقط بايد <شرايط اجتماعي> اجراي حكم فراهم شود، اما او به اين شرايط اشاره‌اي نكرده است.> البته در زماني كه معاون سياسي- امنيتي استانداري قزوين از <فراهم آوردن شرايط اجتماعي> سخن گفته است، يكي از مسوولان روابط عمومي دادگستري تاكستان از آماده كردن مقدمات اجراي حكم سنگسار خبر مي‌دهد. اما با وجود اين احراز آمادگي و تدابير شديد امنيتي در گورستان شهر تاكستان (محل اجراي حكم)، تنها چند ساعت پس از انتشار خبر در سايت‌هاي خبري و بازتاب گسترده آن، به يكباره ورق برگشت و دستور توقف اجراي حكم صادر شد. اما اين همه ماجرا نبود؛ با اين كه رييس كل دادگستري استان، صدور حكم سنگسار در يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان را تاييد كرده بود و در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه صدور چنين احكامي موجب بروز تبعات منفي جهاني مي‌شود، تصريح مي كند كه؛ <توصيه هاي قضايي بر اين است كه تا حد امكان از صدور چنين احكامي جلوگيري شود‌، چرا كه به هر حال بعضي از مجازات‌ها پي‌آمد و حيثيت بين‌المللي پيدا خواهد كرد، اما به هر حال اين حكم صادر شده و حتي به تاييد ديوان عالي كشور هم رسيده است> ، مدير كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه كه ظاهراً از اين ماجرا خبر چنداني در اختيار نداشت، در گفت‌وگوي كوتاهي با خبرگزاري ايسنا، همه اين اتفاق‌ها و سير قضايي پرونده را شايعه خواند و گفت: <شايعه صدور حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان را تكذيب مي‌كنم.> عبدالواحد شريفي درباره انتشار اخباري مبني بر اجراي حكم سنگسار اين زن و مرد گفت: <با توجه به تحقيقات، استعلام و كسب اطلاع از دادگستري استان قزوين، چنين حكم تاييد شده‌اي كه قابليت اجرا داشته باشد، وجود ندارد.> با اين حال مشخص نيست با توجه به گفته‌هاي اين مقام قضايي، چگونه مقامات قضايي، امنيتي و سياسي استان تمهيدات لازم را با طرح موضوع در شوراي تامين براي اجراي اين حكم انديشيده بودند و حتي همه چيز در گورستان تاكستان براي اين كار فراهم شده بود. براساس آن‌چه كه از پيگيري‌ها برمي‌آيد؛ متهمان اين پرونده، <مكرمه> 43 ساله و مردي 47 ساله، در سال 1374 در حالي كه متاهل و داراي خانواده بوده‌اند، اقدام به ترك خانواده و خروج از محل سكونت خود در اسلامشهر كرده و به مدت چهار سال و نيم زندگي مشتركي را در شهر تاكستان داشته‌اند. در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به كلانتري اسلام‌شهر، مدعي ربودن همسر خود مي‌شود و پس از گذشت چهار سال و نيم، با بازگشت متهمان به اسلام‌شهر، پيرو شكايت همسر نخست زن متهم، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه كيفري تاكستان ارجاع مي‌شود. در اين پرونده يك بار حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور نقص و پرونده جهت انجام تحقيقات بيشتر به دادگستري تاكستان ارسال مي‌شود ولي سرانجام با رفع نقص، حكم صادره به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. هر چند به گفته‌ي رييس كل دادگستري استان، اجراي چنين احكامي نياز به اذن رييس قوه قضاييه داشته و حكم تنها با صلاحديد ايشان اجرا خواهد شد، اين ابهام كليدي در باره اين ماجرا همچنان باقي مانده است كه اگر اذن رييس قوه قضاييه در باره اجراي اين حكم اخذ نشده بود پس چگونه و چرا همه تمهيدات، مقدمات و تدارك لازم براي اجراي آن فراهم مي‌ شود و حتي زمان و مكان آن هم مشخص مي‌گردد؟ و نكته آخر اين‌كه؛ براساس اخبار منتشره، <مكرمه> داراي 3 فرزند از همسر نخست خود بوده و در جريان زندگي مشترك چهار ساله با مرد متهم پرونده نيز صاحب يك فرزند شده كه هم اينك 11 سال دارد. متهمان از هنگام دستگيري تاكنون، در هشت سال گذشته در زندان چوبيندر قزوين در انتظار اجراي حكم مي‌باشند.