همايش بين‌المللي حقوق كودك از سوي كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با مشاركت كانون وكلاي دادگستري روز دوشنبه برگزارشد.


شيوه واکنش سخت‌گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست

رييس گروه فوق‌ليسانس جزا و جرم شناسي دانشگاه فرانسه گفت: شيوه واکنش سخت گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست.

به گزارش خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر سيلوي سيماموني در همايش بين‌المللي حقوق کودک درباره "گرايش‌هاي جديد حقوق کيفري فرانسه در خصوص کودک" گفت: حقوق کيفري اطفال در فرانسه در حال اصلاحات است و از سال 2000 اين سومين اصلاحي است که در حال انجام است.

وي رفرم‌هاي سال‌هاي اخير را به علت اين دانست که قانونگذار فرانسه مي‌خواهد بر اساس تحولات بزهکاري اطفال و نوع جرم ارتکابي قانون وضع کند زيرا هم تعداد بزه‌هاي اطفال افزايش يافته هم خشونت‌آميزتر شده‌اند.

سيماموني با بيان اين‌که شيوه واکنش سخت‌گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست افزود: در اسپانيا نيز با وجود اين‌که دولت سوسياليست حاکم است اما آن‌جا هم حقوق کيفري اطفال در جهت سخت‌گيري و تشديد نظام کيفري است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: لايحه‌اي که اخيرا در مجلس فرانسه مطرح شده است راجع به پيشگيري از جرايم اطفال است که عنوان آن فريب دهنده است زيرا عملا محتواي آن جنبه کيفري شديدي دارد و مقررات آن جنبه کيفري و سرکوب‌گرانه دارد. جهت‌گيري اين لايحه اين است که اگر انطباق حقوق کيفري اطفال ممکن است نظام کيفري اطفال را به نظام عمومي نزديک کنيم.

سيماموني درادامه به آيين دادرسي، اقدامات الزام‌آور و ضمانت اجراهاي پيش‌بيني شده در اين لايحه اشاره کرد و گفت: در آيين دادرسي دو نکته حکايت از نزديک شدن آيين دادرسي کودکان به بزرگسالان دارد. اول خصيصه معرفي صغير بلافاصله پس از وقوع جرم به دادگاه است که اين مساله به شدت مورد انتقاد سازمان‌هاي غيردولتي است و دوم اينکه قرار کنترل قضايي نسبت به اطفال تعميم داده شده است.

وي ضمانت اجراهاي موجود در اين لايحه را تربيتي دانست و گفت: ضمانت اجراي تربيتي به قاضي اجازه مي‌دهد مثلا طفل را چند ماه از خانواده‌اش دور کند اما در اين لايحه همچنين پيشنهاد شده که اختيارات قاضي اطفال محدود شود که اين درخصوص بزهکاراني است که مرتکب تکرار جرم مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: مقررات اين لايحه نگراني شديدي در محافل دانشگاهي فرانسه ايجاد کرده است و شديدا روي آن بحث مي‌شود البته در اين لايحه مقرراتي نيز در جهت حمايت از حقوق اطفال وجود دارد.


پدرومادر: مربيان بازي زندگي

همچنين كاوه نيري، روان شناس و مشاور در ادامه اين همايش درباره راهکارهاي ارتباط بهتر والدين و کودکان گفت: اولين راهکار، شناخت و درک فرزند است که راه‌هاي آن گوش دادن به حرف‌هاي کودک، توجه به احساس‌هاي مثبت و منفي و صحبت پيرامون اين احساس‌ها، ايجاد امنيت احساسي و محيط مناسب براي تشويق کودک در صحبت کردن، سوال کردن و کوشش و دقت براي درک صحيح احساس و فکر و ديدگاه کودک است.

نيري، دومين راهکار را شناختن و تربيت استعدادهاي فردي کودک عنوان کرد و توضيح داد: براي اين کار بايد کتاب‌هاي مرتبط مطالعه کرد همچنين تشويق فرزند دربه کارگرفتن اين استعدادها از سنين کم، کمک به فرزند جهت برنامه‌ريزي و پيشرفت مداوم در راه شکوفا کردن استعدادهاي فردي، عمل مثبت و گام برداشتن پدر و مادر در به کار بستن استعدادهاي فردي کودک از جمله نکات مورد توجه است.

اين روانشناس، آموزش بازي زندگي به فرزند را راهکار سوم دانست و گفت: اين راهکار شامل معرفي زندگي به عنوان يک نوع بازي اصلي که براي دست يابي به موفقيت در آن، لازم است هم از آن لذت برد وهم مهارت‌هاي گوناگون را به دست آورد. معرفي نقش‌هايي که فرزند در طول زندگي به عهده خواهد گرفت. آموزش مهارت‌هاي زندگي براي دست يافتن فرزند به خودکفايي، سازندگي و شادکامي و آموزش مهارت‌هاي لازم براي ايجاد حفظ و توسعه روابط خانوادگي و اجتماعي.

وي ادامه داد: راهکار ديگر، آموزش راه عشق و دست يافتن به عشق خويشتن، خانوادگي، زناشويي، شغلي و فرهنگي است که از طريق آموزش اصول و مهارت‌هاي لازم براي عشق ورزيدن و درک اهميت عشق در زندگي، برنامه‌ريزي زندگي پيرامون عشق و دستاوردهاي عاشقانه، ابراز عشق و محبت نسبت به کودک، ابراز عشق به اطرافيان و گام برداشتن در راه‌هاي عاشقانه از طرف پدر و مادر انجام مي‌پذيرد.

نيري، راهکار ديگر را جلوگيري از وارد کردن صدمات احساسي و دروني به فرزند دانست و گفت: اين کار از طريق پرهيز از انتقاد شديد و بي‌مورد از کودک، اجتناب از دادزدن و تحقير کودک، صحبت با لحن مهربان و صداي ملايم، رفتار صبورانه نسبت به کودک، عذر خواستن از فرزند زماني که پدر و مادر او را رنجانده‌اند انجام مي‌پذيرد.

وي گفت: براي اينکه فرزند به پدر و مادر احساس نزديکي کند و اعتماد کند عمل کردن پدر و مادر به صورت يک دوست مشاور هم‌درد و راهنماي فرزند و دوري از دستور دادن بيش از حد و قدرت نمايي بي‌مورد و زايد امکان‌پذير است.

اين مشاور، ارج نهادن به کودک را راهکار هفتم عنوان کرد و گفت: شرکت دادن فرزند در تصميم گيري‌هاي خانواده، دادن استقلال کافي به فرزند، پشتيباني از فرزند در هنگام احتياج، توجه به تمام خواسته‌هاي فرزند و برآورده کردن آنها درحد امکان و توانمندسازي کودک از جمله راهکارهاي اين مساله است.



رسالت قاضي اطفال تلاش براي اعمال اقدامات بازپرورانه نسبت به طفل است

ژوسين كاستانيد، استاد حقوق فرانسه در ادامه همايش بين‌المللي حقوق تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير شاهد نوعي سخت‌گيري قانونگذار نسبت به اطفال هستيم و يکي از مظاهر سخت‌گيري کيفري راجع به اطفال در عملي کردن موضوع مسووليت کيفري اطفال است.

وي درباره مسووليت کيفري در حقوق کيفري فرانسه گفت: بحث مسووليت مدني صغار براساس تصويب نامه 2 فوريه 1945 تنظيم شده است که عمده مواد آن در حمايت از طفل بزهکار است تا مجازات او.

وي با اشاره به تاسيس نهاد قاضي اطفال گفت: در حقوق فرانسه اکنون قاضي صلاحيت مدني و کيفري را هم زمان داراست و صغار زير سن 13 سال مشمول حمايت‌هاي غير کيفري مي‌شوند و چنانچه بالاي 13 سال داشته باشند مشمول مجازات هم قرار مي گيرند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه تصويب‌نامه 1945 بيشتر بر آثار مسووليت کيفري تاکيد کرده است افزود: براساس اصلاحات تصويب نامه قانوني 1945 براي مسووليت کيفري مراحل مختلفي مانند احراز تقصير و مجرميت طفل در نظر گرفته شده است و براساس اصلاحات سپتامبر 2002 به طور مستقيم بحث از مسووليت کيفري اطفال شده و در اصلاح اخير، طفل زماني مسووليت کيفري دارد که قابليت انتساب به او وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: معيار انتساب مسووليت به طفل قوه تميز است و اين بحث جديدي است و قاضي اطفال به کمک کارشناس آن را احراز خواهد کرد.

کاستانيد با ابراز تاسف از اين‌که قانونگذار فرانسه سن حداقلي را براي اطفال پيش بيني نکرده است گفت: اين درحالي ست که کنوانسيون حقوق کودک به دولت‌ها تکليف کرده است که سن حداقلي را براي کودک تعريف کنند در حالي‌که در عمده کشورهاي اروپايي سن طفوليت را 14 سال تعريف کرده‌اند.

وي تصريح کرد : در سال‌هاي اخيرشاهد نوعي سخت‌گيري قانونگذار نسبت به اطفال هستيم و يکي از مظاهر سخت گيري کيفري راجع به اطفال در عملي کردن موضوع مسووليت کيفري اطفال است.

اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: در باب مسووليت کيفري اطفال قابليت انتساب عمل به او بحث حقوقي است در حالي‌که ظرفيت و استعداد مجرمانه بحث جرم شناختي است. بحث قابليت کيفري از منظر جرم شناسي زماني است که طفل بتواند کيفر را پس از صدور حکم تحمل کند و طبيعتا بيشتر هدف بحث حمايت کيفري از طفل است تا سزادهي.

کاستانيد، رسالت قاضي اطفال را در تلاش براي روشن شدن واقعيت، تلاش براي شناخت مرتکب و تلاش براي اعمال اقدامات بازپرورانه نسبت به طفل دانست.

وي توضيح داد: درخصوص اقدامات تربيتي اطفال بالاي 13سال دستور نگهداري در مراکز تربيتي بسته است که شکل زندان را ندارد چنان‌چه قرار به اعمال کيفر باشد، مجازات حبس يا جريمه يا هر دو است که چنانچه حبي باشد براي صغار نصف مجازات حبس براي کبار درنظر گرفته مي‌شود به اين جهت از تخفيف طفوليت استفاده مي‌کنند.

کاستانيد تاکيد كرد: نوعي سخت‌گيري کيفري براي اطفال بالاي 16سال به چشم مي‌خورد و حقوق کيفري فرانسه را مي‌توان روي هم رفته سخت‌گيرانه و شديد دانست اما مهم اجرا و اعمال اين مقررات است که موکول به صلاحيت قاضي، مددکاران و روانشناسان است.


مشكل اصلي پايين بودن سن مسووليت كيفري است

در همايش بين‌المللي حقوق کودک، جلسات پرسش و پاسخي با حضور سخنرانان هر بخش برگزار شد. در انتهاي بخش اول از همايش بين‌المللي حقوق کودک جلسه پرسش و پاسخ با حضور لاسال، دکتر نجفي ابرند آبادي، بوريکاند، عسگري‌راد و قراچورلو برگزار شد.

لاسال در پاسخ به اين سوال که در فرانسه چه طور کودکان را از خانواده‌هايشان جدا مي‌کنند گفت: اين کاملا در اختيار قاضي است و در واقع سوال اصلي اين است که وقتي کودکان در معرض خطر هستند کدام بستر براي آنها مناسب‌تر است خانواده يا نهاد دولتي که در حقوق فرانسه نهاد خانواده اولويت دارد.

عسگري‌راد در پاسخ به اين که حق تابعيت يکي از حقوق اطفال است اما با وجود موارد مثبت در تصويب لايحه اخير بسياري از کودکان افغاني مشکلات مرتبط دارند، اظهار داشت: در بحث کودکان مهاجرت، مشکلات اقتصادي از جمله مشکلات افغان‌هاست اما آنچه مربوط به کانون وکلاست اين است که کانون در حوزه تاسيس خود مي‌تواند کمک‌هايي کند مانند حضور برخي وکلاي کانون در دادگاه اطفال اما در مورد تابعيت بحث همچنان لاينحل باقي مانده است.

انصاري نماينده‌اي از کانون اصلاح و تربيت نيز در پاسخ به سوالي که از وجود موارد اعدام زير 18 سال سوال کرده بود، گفت: تاکنون هيچ موردي از اعدام در بين مددجويان کانون در سن زير 18 سال نداشته‌ايم. پس از اعزام به زندان بزرگسال پيگيري‌هاي شديدي حتي در سطح رييس قوه قضاييه صورت گرفته در پيشگيري از وقوع و اجراي حکم و در مورد مواردي که در جريان است پيگيري براي رضايت شاکي مي‌شود تا شاکي منصرف شود.

وي همچنين در مورد کودکان افغان که وارد کانون اصلاح وتربيت مي شوند گفت: در کانون هيچ تفاوتي ميان کودک افغان و ايراني وجود ندارد.

در ادامه اين نظرات، نماينده يکي از سازمان‌هاي غيردولتي با اشاره به نام چند نفر گفت که کودکاني وجود دارند که درانتظار حکم اعدام هستند.

دکتر عسگري‌راد با اشاره به اين‌که بين اين نظرات منافاتي وجود ندارد، گفت: الان 770 هزار نفرکودکان خياباني هستند درحالي‌که پذيرش کانون 7000 نفر است پس کساني که در کانون نگهداري نمي‌شوند ممکن است منتظر حکم اعدام باشند.

وي تاکيد کرد: مشکل اصلي در اين خصوص بحث پايين بودن سن مسوليت کيفري است.

در انتهاي بخش دوم همايش بين‌المللي حقوق کودک نيز جلسه‌ي پرسش و پاسخ ديگري با حضور قراچورلو، پورفاضل ، معيني و نيري انجام شد.

نيري به اين سوال که براي درک صحيح احساس و ادراک فرزندان چه کنيم گفت: اول بايد به آنها متوجه شويم گوش کنيم و بعد سوال کنيم.

پورفاضل در پاسخ به اين سوال که کانون وکلا براي قوانين ناقص حقوق کودک چه مي تواند بکند؟ گفت: کانون وکلا يک سازمان غيردولتي است و از زماني که کميسيون حقوق بشر تشکيل شده با کانون اصلاح و تربيت و دادگاه اطفال ارتباط خوبي برقرار کرده‌ايم و هر روز يک يا دو وکيل در دادگاه‌ها حضور مي‌يابند اما براي حل مشکلات و رفع نقص قوانين بايد قوانين در مجلس به تصويب برسند مگر نه رييس قوه قضاييه تاکيد کردند که از صدور احکام غليظ و شديد خودداري کنند که اين يک دستور است اما قانون نيست.

معيني در پاسخ به اين سوال که يک مادر چطور کودک را آزار مي‌دهد؟ گفت: يک مادر قبل از مادر بودن يک زن است و بايد خود را بشناسد و بسياري از مادران از انواع کودک‌آزاري‌ها شناخت ندارند.

نيري نيز در اين زمينه توضيح داد: بسياري از آزارها ناخودآگاه صورت مي‌گيرد و مسايل خود را به صورت منفي و با رفتارمنفي ابراز مي کنند آموزش و مشاوره و کمک به اين اشخاص مي‌تواند کمک به فرزند محسوب شود.

به گزارش ايسنا، در ابتداي همايش دبير كل سازمان ملل در بيانيه‌اي كه توسط رجايي مقدم ارائه شد، آمده است: اگر ما در مورد حقوق بشر جدي باشيم، بايد جديت خود را درباره حذف محروميت نشان دهيم. همان‌گونه كه به مناسبت گراميداشت روز جهاني حقوق بشر امسال عنوان شده پاسخ ما به درخواست مبارزه با فقر بايد به صورت تعهد و نه صدقه باشد.

عنان در ادامه افزوده است: همه ما بايد درك نماييم كه حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر قيد شده ارزش محدودي براي ميليون‌ها انسان در اين جهان كه درگير امراض و گرسنگي هستند، دارد، البته تا وقتي كه درمان مؤثري براي آنها پيدا نشود. همگي ما بايد درك نماييم هركجا تمامي خانواده‌ها روزانه با درآمدي كمتر از يك دلار به سر مي‌برند يا كودكان به دليل نبود مراقبت‌هاي اساسي يا بعضاً نجات‌بخش مي‌ميرند، اعلاميه در بهترين شكل، تنها دوري باطل است.

همچنين در اين همايش دكتر اردشير اميرارجمند، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و رييس مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي عنوان كرد: حمايت از قشر كودكان مبنا و پايه توسعه‌ي حقوق بشر در هر كشور خواهد بود زيرا كودك نسل آينده را مي‌سازد و فرهنگ‌سازي مي‌كند.

همچنين بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: كودكان به عنوان آسيب‌پذيرترين و مظلوم‌ترين افراد جامعه درخور هر نوع حمايت و سرپرستي هستند كه متاسفانه در سطح جهان و ايران از آن برخوردار نيستند، پس هر اقدامي كه بتواند در جهت حفظ و حمايت از كودكان باشد، باز هم كم است و به‌جا.

در اين همايش رزا قراچورلو دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز درباره كودكان كار و خيابان سخنراني كرد و به ارائه توصيه هايي از جمله همكاري كشورها با كميته حقوق كودك، تضمين اينكه تمام كودكان از دادرسي عادلانه مربوط به كودكان بزهكار برخوردار باشند و تضمين اينكه كودكان زير 18 ساله، در ايران اعدام نشوند؛ همچنين تضمين اينكه ايران از كودكان آواره حمايت كند پرداخت .

وي داشتن خط تلفن ضروري، داشتن مكان امن و پناهگاه براي كودكان، ارائه‌ي كمك‌هاي مالي به خانواده‌هايشان تا مانع تكدي‌گري كودكان شوند، انجام تحقيقات و مطالعات پژوهشي در مورد كودكان، اتخاذ اقدامات پيش‌گيرانه قبل از اينكه جرمي واقع شود، ايجاد همايش‌ها و سمينارها براي جلب افكار عمومي، ارائه خدمات رايگان و مشورتي به خانواده‌هاي نيازمند، آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان، تاسيس نهاد ملي براي حمايت از حقوق كودك، علني كردن معضلات كار كودكان نه تابو كردن آنها را نيز درقالب پيشنهاد مطرح كرد.

در ادامه همايش ژان ايگلاسا، استاد دانشگاه حقوق فرانسه تاكيد كرد: در رويه قضايي تفكيك مرز اطفال بزهكار و در معرض خطر، دشوار است و ابهام دارد. از سوي ديگر خطر زماني محقق مي‌شود كه امنيت،‌ اخلاقيات و تربيت طفل به جهاتي در معرض خطر قرار گرفته باشد.

وي با تاكيد بر اقدامات مددكاري تربيتي براي كودكان گفت: اصل بر اين است كه طفل در بطن خانواده،‌ باقي بماند و ممكن است مددكاري اجتماعي در جهت تربيت طفل در بستر خانواده به والدين كمك كند؛ در مواردي نيز ممكن است خارج كردن طفل از خانواده،‌ الزامي باشد؛ پس او را به نهادهاي مختلف نگهداري واگذار مي‌كنند و اين مؤسسات جانشين نهاد خانواده مي‌شوند.

موريل ژيا كا پولي ،استاد دانشگاه پل‌سزان نيز با بيان اين كه مبناي اصلاحات اخير در قانون فرانسه، براساس شعار برابري والدين و اطفال است، گفت كه در حمايت شخصي از طفل در حقوق مدني اصل بر عدم اهليت طفل در قراردادهاست.

وي با بيان اينكه عدم اهليت به عنوان يك قاعده اصلي، امروزه كنار گذاشته شده است خاطرنشان كرد: از جمله آثار برابري حقوق والدين و اطفال را در اين مي‌داند كه نام خانوادگي مادر يا پدر يا تركيبي از هر دو، مي‌تواند بر كودك گذاشته شود و همچنين از آثار ديگر آن اينست كه حقوق والدين درخصوص حمايت از اطفال، منوط به اين نيست كه والدين با هم زندگي كنند و درخصوص عدم اعمال مشترك اقتدار والدين نسبت به طفل، قاضي بايد دلايل را احراز كند.

همچنين در اين همايش، پرفسور ژاك بوريكاند، استاد يكي از دانشگاه‌هاي فرانسه در مورد كودكان بزه ديده در حقوق فرانسه گفت : در سطح بين‌المللي نيز كنوانسيون حقوق كودك قيد مي‌كند كه كودك حق كمك و حمايت دارد و در سطح اروپا شوراي اروپا اسناد خاصي دارد كه ديدگاه سازمان ملل را در سطح منطقه‌يي تقويت مي‌كند. اين ديدگاه‌هاي منطقه‌يي در جهت حمايت از اطفال وارد قوانين فرانسه شدند.

وي با بيان اينكه كودك آزاري هرساله 7 درصد نسبت كودك به سال قبل افزايش مي‌يابد افزود: با توجه به نرخ كودك‌آزاري، قانونگذار فرانسه قوانين مجرمانه‌ي جديدي را وارد كرده است.

گيتي پورفاضل ديگر سخنران اين جلسه و مسوول کميته زنان و کودکان کانون وکلاي دادگستري مركز معتقد است که مجازات حبس نمي‌تواند موجب کاهش آمار زندانيان باشد و بايد در بزه سبک از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده شود اما در مورد برخي جرايم سنگين مثل قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه جايگزين ديگري جز زندان وجود ندارد.

همچنين زهره معيني مديرموسسه رهياب دراين همايش تاكيد كرد: براي فراهم شدن بستر حمايتي از کودکان نياز به تغيير قوانين وجود دارد.