قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن
قضازدایی در سایه توسعه سند رسمی و بایدونبایدهای آن
اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1- تشریفات تنظیم سند رسمی
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی که عامل مهمی در روی‌گردانی مردم از سند رسمی است وجود تشریفات و استعلامات عدیده از مراجع متعدد و گرفتاری مردم در پیچ‌وخم ادارات و دیوان‌سالاری حاکم بر آن بوده که اعراض مردم از سند رسمی و گرایش به‌سوی اسناد عادی و درنتیجه، افزایش تصاعدی ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی را موجب گردیده است؛ البته در این میان، تنها اقدام عملی که تاکنون در راستای حذف تشریفات زائد تنظیم اسناد، صورت گرفته، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بوده است؛ گو اینکه علیرغم انتظارات، در این قانون نیز همچنان تشریفات تنظیم سند، مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تأمین اجتماعی، گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، استعلام از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و نظایر آن همچنان به قوت خود باقی ماندند؛ ولی به‌هرتقدیر، دفاتر اسناد رسمی آن را به‌عنوان نخستین گام در جهت زدودن موانع و تسهیل تنظیم اسناد به فال نیک گرفته و کورسوی امیدی در دل‌ها شکل گرفت؛ اما افسوس دیری نپایید این غنچه امید نیز پرپر گشت و یاس و ناامیدی مجدداً بر دفاتر اسناد رسمی سایه افکند چراکه به‌محض ابلاغ این قانون، تیرهای زهرآگینی از سوی سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌سوی این نو گل شکفته روان گردید و هر مسئولی که از راه رسید، قلم از نیام برکشید و بخشنامه‌ای صادر فرمود و با اوامر همایونی، این قانون جدید را به مسلخ اقتدار خویش برده و ذبح قاهرانه نمود و سیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های بی‌شمار از هر طرف به‌سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل گردید که سردفتر مکلف است فلان و موظف است بهمان؛ در غیر این صورت چنین خواهد شد و چنان! شگفتا!
شایان‌ذکر است اصولاً هر تکلیف و قانون آمره‌ای، تنها بایستی از طریق مجلس شورای اسلامی مصوب و سپس اجرا گردد و هیچ بخشنامه و آیین‌نامه و مقرره‌ای تاب رویارویی در برابر قانون را ندارد؛ اما این مقرره‌های بی‌سروته، قانون تسهیل را آن‌چنان تحت‌الشعاع خود قرارداد که عملاً نقض غرض گردید و سهولت در تنظیم اسناد را به صعوبت مبدل ساخت و در برابر تذکرات زعما و پیش‌کسوتان و دلسوزان فن شریف کتابت نیز گوش شنوایی نبوده و البته آنچه به‌جایی نرسد فریاد است و متأسفانه نمونه‌های بسیار فراوانی از بخشنامه‌ها و مقرره‌های مغایر با قانون تسهیل تنظیم اسناد و روح حاکم بر آن وجود دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام، تنها به اشاره یک نمونه از آن بسنده می‌گردد:
به‌عنوان‌مثال: ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب اسفند سال 1395 هیأت وزیران که برخلاف قانون مربوط و هم‌چنین قانون تسهیل تنظیم اسناد، تکلیف جدیدی را در هنگام انتقال اراضی کشاورزی، به دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود درحالی‌که برابر ماده ۲ قانون وابسته، مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، صرفاً تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین‌شده ممنوع اعلام گردیده و هیچ منعی جهت نقل‌وانتقال اسناد به‌صورت مشاعی متصور نبوده است و هم‌چنین تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی جهت استعلام از جهاد کشاورزی در هنگام نقل‌وانتقال در نظر گرفته نشده است؛ حتی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز، تنها به استعلام دفاتر اسناد رسمی جهت تفکیک و افراز اشاره دارد، نه نقل‌وانتقال؛ مضافاً بر اینکه تصویب‌نامه یادشده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه جهت وضع قاعده آمره و مغایر با اصل 138 قانون اساسی است؛ که البته مثال یادشده، تنها به‌عنوان نمونه‌ای از وجود صدها مقرره و آیین‌نامه و بخشنامه‌های خلاف قانون تسهیل موصوف، بیان گردید.
2- قرار دادن دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول حقوق دولتی!
از موانع دیگر توسعه سند رسمی، قرار دادن دفاتر اسناد به‌عنوان گلوگاهی برای دریافت مطالبات دولتی است؛ درحالی‌که اصولاً وصول مطالبات دارایی، شهرداری، تأمین اجتماعی و دیگر نهادها ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و متأسفانه معلوم نیست چرا دریافت این مطالبات با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و ضمانت‌های اجرایی مربوط از طریق مراجع وابسته صورت نمی‌گیرد! پس فلسفه وجودی اجرائیات دارایی، تأمین اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری و امثالهم در این میان چیست؟ و تحمیل تکالیف متعدد سایر مراجع به دفاتر اسناد رسمی چگونه قابل توجیه است؟ مگر غیرازاین است که وظیفه ذاتی سردفتر جز تنظیم و تنسیق روابط حقوقی مردم نیست؟ آیا این رویه ناصواب، تاکنون برآیندی جز روی‌گردانی مردم از اسناد رسمی داشته است؟ و پرسش اساسی اینکه اگر شخصی گذرش به دفاتر اسناد رسمی نیفتاد؛ نباید مطالبات دولت وصول و به خزانه بیت‌المال واریز گردد؟! و فقط باید منتظر بود که بدهکار وارد گردنه‌ای بنام دفتر اسناد رسمی گردد تا مطالبات دولت از ایشان اخذ گردد؟!
بنابراین، اسناد رسمی باید از غل و زنجیرهای یاد شده آزاد گردد تا رویکرد همگانی به سند رسمی بیشتر شود؛ در غیر این صورت، چگونه امکان توسعه سند رسمی وجود خواهد داشت؟ متاسفانه حتی گاهی شاهد هستیم که اشخاصی برای نقل‌وانتقال املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند و دارایی، تنها با این استدلال که مالک از بابت مالیات بر مشاغل، بدهکار است از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم امتناع می‌نماید؛ درحالی‌که درخواست دفترخانه، صدور مفاصا برای پلاک مورد استعلام بوده و دارایی موظف به ارائه پاسخ استعلام است و بدهی مالیاتی شغلی ارتباطی به مفاصای موصوف ندارد؛ به‌هرروی چنین رویه‌های نامعقول غیرقانونی، نتیجه‌ای جز روی‌گردانی مردم از ثبت سند رسمی نداشته و ندارد.
3- هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی
هزینه‌های نامعقول دولتی اسناد رسمی، اعم از حق‌الثبت، مالیات نقل‌وانتقال، ارزش‌افزوده، هزینه صدور الکترونیکی سند و دیگر هزینه‌های متعلقه، از دیگر موانع توسعه سند رسمی است. درحالی‌که حق‌التحریر اسناد هر چهار سال یک‌بار افزایش می‌یابد ولی متأسفانه هزینه‌های دولتی، هرساله با اضافه شدن عناوین متعدد جدید در قانون برنامه‌وبودجه رو به افزایش است؛ به‌عنوان‌مثال حق‌الثبت در سال 1400 به‌یک‌باره دو برابر می‌شود! حال بماند که دریافت برخی هزینه‌های دولتی جای بحث دارد؛ به‌عنوان‌مثال اخذ نیم درصد حدنگاری، اصولاً چه ارتباطی به اسناد خودرو دارد؟! یا دریافت هزینه صدور الکترونیکی اسناد چه سنخیتی با گواهی امضاء دارد؟! به‌هرحال تا زمانی که هزینه‌های دولتی اسناد رسمی کاهش نیافته است؛ توسعه سند رسمی از حد شعار فراتر نرفته و محقق نخواهد شد.
4- مخالفت شورای نگهبان با تصویب قوانینی در راستای اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی و ارتقای جایگاه آن
مانع دیگر پیش روی توسعه و ارتقای جایگاه سند رسمی این است که هرگاه مقرره‌ای درباره اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود فقهای شورای نگهبان درباره اینکه تنها اسناد رسمی، اثبات‌کننده مالکیت املاک باشد، نظر مساعدی نداشته و آن را خلاف شرع می‌دانند؛ حتی فقهای شورای نگهبان بر این باور هستند که مواد 22،46،47،48 قانون ثبت‌اسناد و املاک به دلیل بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی در مواردی که قرائن و ادله شرعی معتبری دال بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع هستند! که این‌گونه دیدگاه‌های واپسگرایانه، ناشی از مدخلیت ندادن عنصر زمان در اجتهاد، جهت پویایی دیدگاه‌های فقهی است؛ ازاین‌رو توالی فاسد بی‌شمار اسناد عادی بایستی به اعضای شورای نگهبان گوشزد و به آن‌ها تفهیم گردد؛ چراکه آمار و هم‌چنین اقرار روسای چندین دوره قوه قضائیه بیان‌گر این است که به ازای هر معامله با سند عادی، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل می‌گردد و اسناد عادی، موجب زمین‌خواری، کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری می‌گردد که تصویب و اجرای قانونی به‌روز در جهت ترتیب اثر ندادن محاکم به اسناد عادی را می‌طلبد. البته ناگفته نماند که (انصافاً!) شورای نگهبان در تأیید تمامی مصوباتی که علیه دفاتر اسناد رسمی بوده سنگ تمام گذاشته و کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نداده است که مثال بارز آن، تصویب بند ک ماده 10 تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 و یا تأیید قانون برنامه‌وبودجه سال 1401 و تصویب بند ط ماده 10 قانون یادشده است و البته موارد دیگری که ذکر همه آن‌ها خارج از حوصله این مقال است و جا دارد از شورای نگهبان که از تأیید هیچ مصوبه ویرانگری علیه سند رسمی، دریغ نورزیدند نهایت تقدیر و تشکر به عمل آید! به‌هرروی امیدواریم حداقل، مصوباتی که من‌بعد در راستای ارتقای جایگاه سند رسمی به شورای نگهبان ارجاع و با سنگ‌اندازی‌های مکرر حضرات مواجه می‌گردد، با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب نمودن آن‌ها، دست‌کم یک گام مثبتی در راستای ارتقای جایگاه سند رسمی برداشته شود.
5- تنظیم قراردادهای ملکی توسط افراد غیرمتخصص و غیر صالح
معضل دیگری که مانع از توسعه سند رسمی شده و پرونده‌های املاک در دادگاه‌ها را با رشد فزاینده‌ای مواجه نموده است، تنظیم قرارداد توسط بنگاه‌های املاک است؛ درحالی‌که وفق قانون، مشاور املاک، فقط دلال و واسطه انجام معاملات بوده و هیچ مستند قانونی، مبنی بر تجویز تنظیم قرارداد، توسط صنف یادشده وجود ندارد و به لحاظ منطقی نیز سپردن تخصصی‌ترین امور به قشری فاقد کمترین اطلاعات حقوقی، اشتباهی محض است! به‌هرروی این اقدامات حتی اگر در راستای توجیه حق کمیسیون هنگفت مشاورین املاک نیز بوده باشد راهکار صحیحی نیست؛ گو اینکه به‌عنوان‌مثال امروزه در تهران، کف حق کمیسیون بنگاه‌های املاک در کوچک‌ترین معاملات آن‌هم در پایین‌ترین مناطق شهری، کمتر از پانصد میلیون ریال نبوده و در مناطق بالای شهری سر به آسمان می‌ساید ولی به‌هرتقدیر متولیان امر باید دنبال توجیهات نداشته دیگری باشند! چراکه از دیرباز این پرسش در اذهان عمومی شکل‌گرفته که بنگاه‌های املاک دارای کدامین تحصیلات عالیه و تخصص یا امتیازات ویژه و مسئولیت‌های سنگینی هستند که باید از چنین درآمدهای هنگفتی برخوردار باشند سؤالی که پاسخی درخور برای آن متصور نیست؛ ولی آنچه مسلم است باید از تنظیم قراردادها توسط بنگاه‌های املاک جلوگیری نموده و آن‌ها را وفق قانون، به‌عنوان واسطه انجام معاملات ملکی، تنها به انجام وظایف دلالی و واسطه‌گری محدود نمود تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دادگاه‌ها باشیم.
علاوه بر این، تنظیم قرارداد به‌وسیله بنگاه‌های املاک و یا ثبت این قراردادها در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات، اخذ کد رهگیری، نصب هولوگرام و تهیه مبایعه‌نامه در نسخ چاپی و مواردی ازاین‌دست، اعتباربخشی بیشتر به اسناد عادی و برخلاف سند تحول قضایی و توسعه سند رسمی بوده و چنین موازی کاری‌هایی فاقد هرگونه توجیه حقوقی است چراکه همان‌گونه که پیش‌تر بدان پرداخته شد اصولاً مشکل اساسی در خصوص املاک، وجود فاجعه‌ای بنام اسناد عادی است؛ لذا با عنایت به تعارضات یادشده در گفتار و کردار متولیان امر، معلوم نیست که باید قسم حضرت عباس را باور کرد یا دم خروس را؟ آن‌همه شعار در خصوص مصیبت و فاجعه‌ای بنام سند عادی را و یا این‌همه اعتباربخشی به این نوع اسناد را؟
به‌هرحال حاکمیت بایستی به این رفتار دوگانه خود در ارتباط با اسناد رسمی خاتمه داده و تکلیف خود را در این خصوص مشخص نماید چراکه این رفتارهای دوگانه، ناگزیر ما را به این نتیجه رهنمون می‌گردد که هیچ عزم و اراده جدی مبنی بر توسعه سند رسمی وجود ندارد؛ بنابراین تا زمانی که حاکمیت عملاً درصدد حمایت از سند رسمی برنیاید، تحقق سیاست توسعه سند رسمی و ارتقای جایگاه آن امری است محال.
6- عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشارتی مختصر بدان گردید، عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی، بزرگ‌ترین مانع توسعه آن است؛ به‌عنوان‌مثال در همین بحث سند خودرو، آیا حاکمیت از شرکت خصوصی رهگشا سؤال نمود که باوجود طرح دوفوریتی در خصوص اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که فعلاً منتج به نتیجه نشده شما به چه استناد قانونی، عنوان برگ سبز را به (سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه!) تغییر داده‌اید؟
یا با توجه به ادعای شما مبنی بر تلقی برگ سبز به‌عنوان سند مالکیت خودرو، چگونه با وکالت کاری، انتقال مالکیت را انجام می‌دهید؟! از حضرات سؤال می‌گردد اگر موکل علیه شما طرح دعوی نماید که این‌جانب فقط وکالت کاری (تعویض پلاک) به شخص ثالثی اعطا نموده‌ام نه انتقال و فروش و شرکت رهگشا چگونه خودرو را انتقال داده است چه دفاعی دارید؟! و سؤال اساسی اینکه اصولاً انتقال اموال با وکالت‌های کاری از چه زمانی میسر گردیده یا این امر، تأسیس حقوقی جدید و از ابداعات حضرات شرکت خصوصی رهگشا است؟!
یا به‌عنوان‌مثال آیا حاکمیت از شرکت رهگشا پرسید در مدتی که به‌واسطه تبلیغات وسیع و هیاهوی رسانه‌ای شما، منجر به بلا وصول ماندن مالیات‌ها گردید چه کسی در خصوص جرم فرار مالیاتی پاسخ‌گو خواهد بود؟!
تنها اقدامی که حاکمیت در خصوص موارد غیرقانونی یادشده انجام داد این بود که صداوسیما و سایر رسانه‌ها را دربست در اختیار راهور و شرکت خصوصی رهگشا قرار داده و به‌صورت همه‌جانبه از آن‌ها حمایت نمود تا هر اقدام خلاف قانونی را که به مصلحت شرکت خصوصی رهگشا می‌بینند انجام دهند! و دریغ از ذره‌ای حمایت از قانون حداقل به خاطر بحث وجوه عمومی نقل‌وانتقال خودرو! حتی شاهد این هستیم که حاکمیت اجازه می‌دهد یک مجری فاقد کمترین دانش حقوقی، با ادبیات چاله‌میدانی، انواع انگ‌ها و تهمت‌های ناروا را به سردفتر روا دارد آن‌هم به (جرم!) اخذ هزینه‌های دولتی مصوب مجلس و واریز آن به خزانه دولت! یا شاهد هستیم نمایندگانی که خود، هزینه‌های سنگین دولتی انتقال خودرو را در مجلس مصوب و بر مردم تحمیل نموده‌اند، اعتراض می‌نمایند که دفترخانه‌ها هزینه‌های کلانی از مردم اخذ می‌کنند و زراندوزند و ما حامی مردم بوده و اجازه نمی‌دهیم مردم متحمل هزینه‌های گزافی شوند! سؤال ما از چنین نمایندگانی این است که اگر شما حامی مردم بودید چرا چنین هزینه‌های کلان دولتی را تصویب و بر مردم تحمیل و سردفتر را به وصول آن مکلف نمودید؟! وا حیرتا از این‌همه عوام‌فریبی و دروغ و دغل که حقیقتاً دست عمرو عاص‌ها را از پشت بسته‌اید!
اما سؤال اساسی که از نمایندگان مجلس داریم اینکه چرا در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی نمی‌کنید تا تکلیف مشخص گردد؛ البته که پاسخ واضح و مبرهن است چون خود بهتر می‌دانند که وفق اصل 75 قانون اساسی، اصلاح ماده 29 موصوف چون منجر به تقلیل درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران کاهش درآمد دولت نیز عملاً ناممکن است؛ بنابراین اصلاح آن به نفع راهور با موانع جدی روبروست؛ بنابراین جهت پیش بردن اهداف غیرقانونی شرکت خصوصی رهگشا راهی نمی‌ماند جز حرکات پوپولیستی و هیاهوی تبلیغاتی و رسانه و ادعای حمایت از مردم و نجات مردم از دست دیو دوسری بنام دفاتر اسناد رسمی توسط فرشته نجاتی بنام شرکت خصوصی منحله رهگشا!
مضافاً بر اینکه بیش از یک دهه است که شرکت رهگشا و هم‌قطارانشان تبلیغ کرده‌اند که مردم، تنها با پرداخت هزینه تعویض پلاک و دریافت برگ سبز، مالک خودرو می‌گردند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‌های دولتی نیست! حال از ایشان سؤال می‌کنیم: شما که دم از کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال خودرو می‌زدید و گریبان‌چاک کرده و گلو پاره می‌کردید که ما حامی مردم بوده و نیت ما فقط کاستن از هزینه‌های اضافی است و ارائه خدمات ارزان؛ اکنون‌که مالیات‌های کلان نقل‌وانتقال از مردم اخذ می‌گردد چرا مهر سکوت بر لب زده و اعتراضی نمی‌کنید؟ آیا فقط هنگامی‌که این هزینه‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود، زراندوزی است و به مردم فشار وارد می‌شود؟! ولی اگر توسط شما اخذ شود به نفع مردم است؟ در ثانی مگر بزرگ‌ترین استدلال شما این نبود که خودرو مانند یخچال، مال منقول است و هیچ تفاوتی بین این دو نیست؛ پس چرا اکنون برای نقل‌وانتقال خودرو مالیات دریافت می‌کنید؟ مگر برای نقل‌وانتقال یخچال، مالیاتی اخذ می‌کنید؟! وانگهی اگر قرار بود همان هزینه‌ها مجدداً با لطایف‌الحیل از مردم اخذ گردد، گرفتن نقل‌وانتقال مالکیت خودرو از یک‌نهاد تخصصی حقوقی و واگذاری آن به نهادی نظامی! هم‌چنین بیکار نمودن هزاران کارمند شاغل در دفاتر اسناد رسمی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟! شایان‌ذکر است حضرات به قطع یقین جهت تعویض پلاک به همین مالیات بسنده نکرده و به‌تدریج سایر هزینه‌ها را نیز با عناوین متعدد از مردم اخذ خواهند کرد وگرنه نه قصد دارند و نه به لحاظ قانونی می‌توانند که هزینه‌های دولتی مصوب مجلس همچون حق‌الثبت و ارزش‌افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند را نادیده انگارند و اخذ مالیات نقل‌وانتقال تنها شروع ماجراست و گذشت زمان ، مثبت صحت این مدعا خواهد بود.
علاوه بر موارد مرقوم، از دادستان محترم کل کشور نیز سؤالی دارم: مگر غیرازاین است که طبق اصل 73 قانون اساسی، حق تفسیر قوانین عادی فقط با مجلس است؛ پس حضرت‌عالی چگونه به خود اجازه دادید برخلاف قانون اساسی کشور، قانون را تفسیر و در این خصوص بخشنامه صادر فرمایید؟! وانگهی، چرا در بخشنامه شما اثری از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (به‌عنوان قانون مؤخر حاکم بر تمامی قوانین سابق) نیست؟! البته که پاسخ روشن است چون نمی‌توان باوجود قانونِ خاصِ لاحق، به قانونِ عامِ سابق استناد نمود؛ لذا به‌ناچار باید ماده 29 یادشده مصوب سال 1389 را نادیده گرفته و به مواد 47 و 46 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال 1310 استناد می‌کردید تا اثبات بفرمایید که نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد و واریز وجوه دولتی مربوط اختیاری است و تشویق مردم به فرار مالیاتی را نیز موجه جلوه دهید؛ از این مورد هم که بگذریم حتی در رأی دیوان عدالت اداری هم اثری از ماده 29 موصوف نیست آن‌هم دقیقاً به همان دلیلی که ذکر گردید؛ به هر صورت غرض از ذکر این موارد مثال‌هایی در اثبات عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی است؛ لذا بدیهی است تا زمانی که حاکمیت به هجمه‌های همه‌جانبه علیه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از ناقضان قانون و مخالفین سرسخت شفاف‌سازی به‌وسیله دفاتر اسناد رسمی خاتمه ندهد، بحث از توسعه سند رسمی نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.
7 - عدم‌اصلاح و به‌روزآوری قوانین مندرس و ناکارآمد
یکی دیگر از عوامل بازدارنده توسعه سند رسمی، نداشتن قوانینی کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه است. متأسفانه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بوده و بدیهی است چنین قوانینی نمی‌توانند از کارایی لازم برخوردار باشند؛ خاصه اینکه با حذف شیوه‌های ثبت سنتی و ثبت الکترونیکی اسناد و تحول عظیمی که در مفاهیم ثبتی صورت گرفته و با عنایت به برخط شدن تمامی اقدامات دفاتر اسناد رسمی و ظهور پدیده‌هایی چون امضای الکترونیکی اسناد، تشخیص هویت به‌صورت آنلاین، ارسال برخط خلاصه معاملات، الکترونیکی شدن تمامی مکاتبات و مراودات و یا اخذ پاسخ استعلامات به‌صورت الکترونیکی و غیره، اصلاح قوانین یادشده از اوجب واجبات است که البته بدبختانه به دلایل مبهمی تنها شاهد این بودیم که به‌جای اصلاح قوانین مرقوم، در سال 1400 اقدام به اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گردید درحالی‌که اصولاً بایستی ابتدا قانون اصلاح و سپس اقدام به اصلاح آیین‌نامه مربوط می‌گردید؛ نه اینکه اصل را رها کرده و به فرع بپردازیم حال بماند که بسیاری از مواد همین آیین‌نامه کاملاً برخلاف قواعد مسلم حقوقی و مغایر قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و هم‌چنین تکالیف جدیدی را به سردفتر تحمیل نموده درحالی‌که هدف از وضع آیین‌نامه، تکمیل قانون و تبیین نحوه اجرای آن است نه وضع تکالیف جدید! به‌هرتقدیر امیدواریم به‌زودی شاهد اصلاح قوانین موصوف باشیم امری که برای فعالان حوزه ثبتی تبدیل به یک رؤیا شده است!
8- عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت توسعه سند رسمی
عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره مزایای بی‌بدیل سند رسمی، سد مستحکم دیگری در جهت توسعه سند رسمی است. به‌عنوان‌مثال امروزه شاهد هستیم که حتی برخی از شهروندان از ساده‌ترین مسائلی چون امکان تنظیم سند اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی بی‌اطلاع هستند؛ چه برسد به اطلاع از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم همه نوع اسناد! بدیهی است مردم در صورت اطلاع از صلاحیت عام و ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم همه اسناد، با توجه به مزایای بی‌مانند آن، به اسناد رسمی روی خواهند آورد. درنتیجه مانعی که موجب عدم تحقق اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی می‌گردد؛ عملکرد مغرضانه رسانه‌های جمعی و به‌ویژه صداوسیما هست چراکه نه‌تنها به امر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی هیچ‌گونه اهتمامی نداشته و ندارند بلکه به‌صورت شبانه‌روزی، علیه دفاتر اسناد رسمی و سردفتر تبلیغ نموده و انواع توهین‌ها و تهمت‌ها را در حق این قشر فرهیخته روا می‌دارند؛ قشر دانش‌آموخته علم حقوق که برخی از ایشان مدرسین دانشگاه‌ها و دارای مدارج علمی بالا و صاحب تألیفات هستند؛ بنابراین انگیزه و دلیل این هجمه‌های ناروا نمی‌تواند چیزی باشد جز وحشت عده‌ای معلوم‌الحال از شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی؛ چون هیچ نهادی به‌مانند دفاتر اسناد رسمی موجب شفاف‌سازی در این خصوص نمی‌گردد؛ امری که برای بسیاری از فرا دستان خوش‌نشین و آقازاده‌ها غیرقابل‌تحمل بوده و منافع ایشان را به مخاطره می‌اندازد.
9- تنزل شدید و بلکه نابودی جایگاه دفاتر اسناد رسمی با بحث کذایی کسب‌وکار
هم‌ردیف دانستن این منصب شریف با مشاغلی چون سوپرمارکت، به قطع یقین، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین موانع ارتقای جایگاه سند رسمی، بلکه موجب نابودی منزلت آن خواهد شد. متأسفانه برخی اشخاص معلوم‌الحال که خود را اقتصاددان معرفی می‌نمایند پس از آباد نمودن اقتصاد کشور! حال وارد حوزه مشاغل حقوقی شده و علیرغم عدم آگاهی از الفبای علم حقوق، با طرح بحث کذایی کسب‌وکار، قصد دارند این مناصب حساس را نیز به سرنوشت اقتصاد کشور دچار سازند و تنها دلیل آقایان بر کاسب بودن این قشر فرهیخته، داشتن درآمد است! بدبختانه امثال این حضرات حتی از درک این مطلب پیش‌پاافتاده هم عاجزند که اگر پزشک با جان مردم سروکار دارد، دارندگان مشاغل حقوقی با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارند و منصب حاکمیتی هم چون سردفتری که وفق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه چگونه می‌تواند تنها به دلیل داشتن درآمد، کسب‌وکار انگاشته شود؛ هنگامی‌که سردفتر از تجارت منع شده چگونه منصب او می‌تواند تجارت و کسب‌وکار باشد؟! یا سردفتری که سند تنظیمی‌اش فراتر از رأی دادگاه‌های بدوی و بلکه هم‌وزن و هم سنگ آرای دادگاه‌های تجدیدنظر و قطعی و لازم‌الاجراست آیا منصبش با یک سوپرمارکتی برابر است؟! دریغ از ذره‌ای فهم و ادراک و شعور!
در ثانی اگر تنها ملاک کاسب بودن، داشتن درآمد است بی‌گمان قضات دادگستری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و بالاترین مقامات کشوری و لشگری نیز کاسب هستند چراکه از قِبَلِ مناصب خود درآمد دارند البته آقایان برای جلوگیری از نقد نظرات سخیف خود، با پیش کشیدن بحث تعارض منافع، حتی به صاحب‌نظران این حوزه و حقوقدانان مطرح کشور نیز حق اظهارنظر را نمی‌دهند! با این بهانه که شما تعارض منافع دارید! به عبارتی، همگان حق اظهارنظر دارند به‌غیراز متخصصین امر! و این است مفهوم تعارض منافع از نظرات حضرات! البته در کشوری که امثال استاد کاتوزیان‌ها با بی‌مهری تمام، خانه‌نشین و در اوج مظلومیت چهره در نقاب خاک می‌کشند و امثال سیاح‌ها بدون گذراندن حتی یک‌ترم حقوق، نظریه‌پرداز این حوزه تخصصی و تصمیم‌گیرنده برای نظام حقوقی کشور می‌شوند انتظاری هم جز این نباید داشت!
حتی برخی از این آقایان به قول خودشان اقتصاددان، پا را فراتر از این گذاشته و ادعا می‌کنند با پیشرفت فنّاوری، دیگر نیازی به مناصبی چون سردفتری نیست و باید برچیده شود و از طرفی هم مدعی هستند که جهت تصدی سردفتری، انحصار وجود دارد و باید درهای سردفتری به روی داوطلبین باز شود! یاللعجب! اکنون این تضاد چگونه قابل‌حل است که از طرفی می‌فرمایند سردفتری به تاریخ پیوسته و از طرفی هم مدعی هستند تعداد دفاتر باید بدون ظرفیت افزایش یابد! و یا اینکه می‌فرمایند امروزه، با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به دفاتر اسناد رسمی نیست و این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته، اتفاقاً جایگاه سردفتر و سند رسمی رو به ارتقا بوده و هست و جای بسی تأسف است که چنین سفسطه‌ها و مغالطه‌های مضحک و سخیف در رسانه ملی و به‌وسیله افراد غیرمتخصصی مطرح می‌گردد که به امضای الکترونیکی، امضای الکتریکی و به سردفتر، دفتردار، اطلاق می‌فرمایند! دریغ و درد از این‌همه نخبه کشی و پخمه پروری!
10- اختلالات و مشکلات سامانه ثبت آنی
گاهی اختلالات شدید و یا قطعی‌هایی در هر یک از سامانه ثبت آنی یا سامانه‌های متصل به آن اعم از سامانه واریز الکترونیکی وجوه یا ثبت‌احوال پدیدار می‌گردد که این مشکلات، اربابان رجوع و دفاتر اسناد رسمی را با مشکلات بسیار جدی و بحرانی مواجه می‌نماید که قابل تسامح نبوده و این معضل، یکی از عوامل روی‌گردانی مردم از سند رسمی است و شایسته نیست که باگذشت نزدیک به یک دهه از اجرای ثبت الکترونیک، شاهد چنین معضلاتی باشیم؛ خصوصاً که در چنین مواردی هیچ نهادی پاسخ‌گو نبوده و گاهی این اختلالات ساعت‌ها و چه‌بسا روزها زمان می‌برد؛ البته طرح این مسئله مطلقاً به معنای نفی و انکار اقدام بایسته و بسیار ارزشمند سازمان ثبت‌اسناد و املاک درزمینه حذف شیوه‌های سنتی منسوخ و جایگزین نمودن شیوه‌ای نوین به‌صورت برخط و الکترونیک نبوده و نیست و مزایای سامانه ثبت الکترونیک اسناد بی‌همانند و بسیار درخور توجه است که موجب اتقان سند رسمی می‌گردد؛ هرچند تا برخط شدن پاسخ همه استعلامات و اتصال به‌تمامی سامانه‌های موردنیاز دفاتر اسناد رسمی و تحقق کامل ثبت نوین به معنای واقعی کلمه و حذف تام کاغذبازی هنوز فاصله زیادی وجود دارد که امیدواریم شاهد تحقق کامل ثبت الکترونیک به معنای واقعی کلمه در آینده‌ای بسیار نزدیک باشیم.
نتیجه‌گیری بحث: موانع توسعه سند رسمی و راهکارها و بایدونبایدهای آن:
بنا بر موارد مسطوره، جهت قضازدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی، تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و بهداشت حقوقی جامعه و کاستن از ورودی پرونده‌های قضایی با پیشگیری از جرائمی چون زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه‌خواری، کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری که ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی است؛ بایستی جایگاه سند رسمی در جامعه ارتقا یابد؛ که جهت نیل به این مقصود، بایستی موانع رویکرد جامعه به سند رسمی مرتفع گردد که اهم آن‌ها عبارت است از:
صعوبت در تنظیم اسناد رسمی به دلیل تشریفات زائد که رفع این مانع، مستلزم آزادسازی سند رسمی از قیدوبندها و استعلامات بی‌مورد است. ایفای نقش دفاتر اسناد به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول مطالبات دولتی که چاره برطرف نمودن این مانع، اخذ مطالبات دولتی از طریق راهکارها و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون توسط اجرائیات نهادهای وابسته است. هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی که مستلزم کاهش اساسی این هزینه‌هاست. عدم تصویب قوانین لازم در خصوص اعتباربخشی بیشتر سند رسمی به دلیل مخالفت شورای نگهبان که ارجاع چنین مقرره‌هایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارساز خواهد بود. اعتباربخشی به اسناد عادی که مستلزم حذف این نوع اسناد از چرخه روابط مالی و حقوقی است. تنظیم قراردادهای ملکی به‌وسیله بنگاه‌های املاک که ممانعت از این اقدام با محدود نمودن آن‌ها به وظایف قانونی خود (دلالی و واسطه‌گری) ضروری است. هجمه‌های ناروا علیه دفاتر اسناد و سند رسمی توسط رسانه‌های جمعی خصوصاً صداوسیما که توقف این جریان پوپولیستی و بلکه حمایت حاکمیت از دفاتر اسناد و سند رسمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی برای اطلاع‌رسانی از مزایای بی‌همتای سند رسمی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی به قطع یقین نقش بسزایی در توسعه سند رسمی خواهد داشت. وجود قوانین ناکارآمد من‌جمله قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مستلزم اصلاح اساسی قوانین مذکور است. وجود معایب و نقایص سامانه ثبت الکترونیک که مستلزم تسریع در رفع آن‌ها و استفاده تمام‌عیار از فنّاوری‌های پیشرفته در تنظیم اسناد و ارائه خدمات ثبتی است. درنهایت بحث ویرانگر طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که عدم‌تأیید آن توسط شورای نگهبان نجات‌بخش دفاتر اسناد و سند رسمی خواهد بود؛ چراکه بی‌تردید صحه‌گذاری بر آن، موجبات ورشکستگی کانون سردفتران، افزایش فساد و درنهایت نابودی دفاتر اسناد رسمی را فراهم خواهد ساخت خاصه اینکه هم‌اکنون نیز بسیاری از دفاتر از تأمین هزینه‌های جاری دفاتر تحت تصدی خود عاجزند چه برسد به اینکه تعداد آن‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش یابد! مضافاً بر اینکه وفق اصل 28 قانون اساسی، ایجاد شغل بایستی متناسب با نیاز جامعه بوده و تصویب چنین طرحی قطعاً مغایر با اصل مذکور خواهد بود؛ البته متأسفانه نیم‌نگاهی به سابقه شورای نگهبان در خصوص نحوه برخورد با طرح‌ها و لوایح در ارتباط با دفاتر اسناد و سند رسمی امیدوارکننده نبوده ولی چاره جز امید به فردایی بهتر نیز نیست! پس به امید ارتقای جایگاه سند رسمی و توسعه آن جهت قضازدایی و جرم‌زدایی و برون‌رفت از بحران تورم پرونده‌های قضایی که صلاح دولت و ملت در آن است.
والسلام.
مهدی سجادی فر سردفتر اسناد رسمی 49 ارومیه
یکم اردیبهشت سال هزار و چهارصد و یک شمسی
اساسی‌ترین چالش پیش روی دادگاه‌ها که دستگاه قضایی کشور را زمین‌گیر و زندان‌ها را مملو از جمعیت و مردم را در مسیر پرپیچ‌وخم دادگاه‌ها گرفتار نموده است، تورم روزافزون پرونده‌هاست و همه متولیان امر، نیک می‌دانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از این بحران، احیای جایگاه سند رسمی است؛ چراکه قضازدایی و جرم‌زدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی، تأمین بهداشت و امنیت حقوقی جامعه و درنهایت خلوت کردن دادگاه‌ها در سایه توسعه سند رسمی مقدور است؛ امری که همچون روز روشن بوده و از فرط بداهت، نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست و البته متصدیان امر نیز در مناسبت‌های مختلف بر این نکته تأکید مؤکد می‌نمایند و چه سخنرانی‌ها و قلم‌زنی‌ها که در این خصوص صورت نگرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که به عمل نیامده است؛ ولی باید دید در عمل، چه گام‌هایی برای رفع موانع توسعه سند رسمی برداشته‌شده و عملکرد مراجع ذی‌ربط در این خصوص به چه نحو بوده است؛ چراکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و به عمل کار برآید؛ حال با این مقدمه، موانع توسعه سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1- تشریفات تنظیم سند رسمی
بی‌گمان یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی که عامل مهمی در روی‌گردانی مردم از سند رسمی است وجود تشریفات و استعلامات عدیده از مراجع متعدد و گرفتاری مردم در پیچ‌وخم ادارات و دیوان‌سالاری حاکم بر آن بوده که اعراض مردم از سند رسمی و گرایش به‌سوی اسناد عادی و درنتیجه، افزایش تصاعدی ورودی پرونده‌ها در مراجع قضایی را موجب گردیده است؛ البته در این میان، تنها اقدام عملی که تاکنون در راستای حذف تشریفات زائد تنظیم اسناد، صورت گرفته، تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال 1385 بوده است؛ گو اینکه علیرغم انتظارات، در این قانون نیز همچنان تشریفات تنظیم سند، مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، تأمین اجتماعی، گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف، استعلام از جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و نظایر آن همچنان به قوت خود باقی ماندند؛ ولی به‌هرتقدیر، دفاتر اسناد رسمی آن را به‌عنوان نخستین گام در جهت زدودن موانع و تسهیل تنظیم اسناد به فال نیک گرفته و کورسوی امیدی در دل‌ها شکل گرفت؛ اما افسوس دیری نپایید این غنچه امید نیز پرپر گشت و یاس و ناامیدی مجدداً بر دفاتر اسناد رسمی سایه افکند چراکه به‌محض ابلاغ این قانون، تیرهای زهرآگینی از سوی سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌سوی این نو گل شکفته روان گردید و هر مسئولی که از راه رسید، قلم از نیام برکشید و بخشنامه‌ای صادر فرمود و با اوامر همایونی، این قانون جدید را به مسلخ اقتدار خویش برده و ذبح قاهرانه نمود و سیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقرره‌های بی‌شمار از هر طرف به‌سوی دفاتر اسناد رسمی گسیل گردید که سردفتر مکلف است فلان و موظف است بهمان؛ در غیر این صورت چنین خواهد شد و چنان! شگفتا!
شایان‌ذکر است اصولاً هر تکلیف و قانون آمره‌ای، تنها بایستی از طریق مجلس شورای اسلامی مصوب و سپس اجرا گردد و هیچ بخشنامه و آیین‌نامه و مقرره‌ای تاب رویارویی در برابر قانون را ندارد؛ اما این مقرره‌های بی‌سروته، قانون تسهیل را آن‌چنان تحت‌الشعاع خود قرارداد که عملاً نقض غرض گردید و سهولت در تنظیم اسناد را به صعوبت مبدل ساخت و در برابر تذکرات زعما و پیش‌کسوتان و دلسوزان فن شریف کتابت نیز گوش شنوایی نبوده و البته آنچه به‌جایی نرسد فریاد است و متأسفانه نمونه‌های بسیار فراوانی از بخشنامه‌ها و مقرره‌های مغایر با قانون تسهیل تنظیم اسناد و روح حاکم بر آن وجود دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام، تنها به اشاره یک نمونه از آن بسنده می‌گردد:
به‌عنوان‌مثال: ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب اسفند سال 1395 هیأت وزیران که برخلاف قانون مربوط و هم‌چنین قانون تسهیل تنظیم اسناد، تکلیف جدیدی را در هنگام انتقال اراضی کشاورزی، به دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود درحالی‌که برابر ماده ۲ قانون وابسته، مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، صرفاً تفکیک و افراز اراضی به قطعات کمتر از نصاب تعیین‌شده ممنوع اعلام گردیده و هیچ منعی جهت نقل‌وانتقال اسناد به‌صورت مشاعی متصور نبوده است و هم‌چنین تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی جهت استعلام از جهاد کشاورزی در هنگام نقل‌وانتقال در نظر گرفته نشده است؛ حتی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز، تنها به استعلام دفاتر اسناد رسمی جهت تفکیک و افراز اشاره دارد، نه نقل‌وانتقال؛ مضافاً بر اینکه تصویب‌نامه یادشده خارج از حدود اختیارات قوه مجریه جهت وضع قاعده آمره و مغایر با اصل 138 قانون اساسی است؛ که البته مثال یادشده، تنها به‌عنوان نمونه‌ای از وجود صدها مقرره و آیین‌نامه و بخشنامه‌های خلاف قانون تسهیل موصوف، بیان گردید.
2- قرار دادن دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول حقوق دولتی!
از موانع دیگر توسعه سند رسمی، قرار دادن دفاتر اسناد به‌عنوان گلوگاهی برای دریافت مطالبات دولتی است؛ درحالی‌که اصولاً وصول مطالبات دارایی، شهرداری، تأمین اجتماعی و دیگر نهادها ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و متأسفانه معلوم نیست چرا دریافت این مطالبات با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و ضمانت‌های اجرایی مربوط از طریق مراجع وابسته صورت نمی‌گیرد! پس فلسفه وجودی اجرائیات دارایی، تأمین اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری و امثالهم در این میان چیست؟ و تحمیل تکالیف متعدد سایر مراجع به دفاتر اسناد رسمی چگونه قابل توجیه است؟ مگر غیرازاین است که وظیفه ذاتی سردفتر جز تنظیم و تنسیق روابط حقوقی مردم نیست؟ آیا این رویه ناصواب، تاکنون برآیندی جز روی‌گردانی مردم از اسناد رسمی داشته است؟ و پرسش اساسی اینکه اگر شخصی گذرش به دفاتر اسناد رسمی نیفتاد؛ نباید مطالبات دولت وصول و به خزانه بیت‌المال واریز گردد؟! و فقط باید منتظر بود که بدهکار وارد گردنه‌ای بنام دفتر اسناد رسمی گردد تا مطالبات دولت از ایشان اخذ گردد؟!
بنابراین، اسناد رسمی باید از غل و زنجیرهای یاد شده آزاد گردد تا رویکرد همگانی به سند رسمی بیشتر شود؛ در غیر این صورت، چگونه امکان توسعه سند رسمی وجود خواهد داشت؟ متاسفانه حتی گاهی شاهد هستیم که اشخاصی برای نقل‌وانتقال املاک، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند و دارایی، تنها با این استدلال که مالک از بابت مالیات بر مشاغل، بدهکار است از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم امتناع می‌نماید؛ درحالی‌که درخواست دفترخانه، صدور مفاصا برای پلاک مورد استعلام بوده و دارایی موظف به ارائه پاسخ استعلام است و بدهی مالیاتی شغلی ارتباطی به مفاصای موصوف ندارد؛ به‌هرروی چنین رویه‌های نامعقول غیرقانونی، نتیجه‌ای جز روی‌گردانی مردم از ثبت سند رسمی نداشته و ندارد.
3- هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی
هزینه‌های نامعقول دولتی اسناد رسمی، اعم از حق‌الثبت، مالیات نقل‌وانتقال، ارزش‌افزوده، هزینه صدور الکترونیکی سند و دیگر هزینه‌های متعلقه، از دیگر موانع توسعه سند رسمی است. درحالی‌که حق‌التحریر اسناد هر چهار سال یک‌بار افزایش می‌یابد ولی متأسفانه هزینه‌های دولتی، هرساله با اضافه شدن عناوین متعدد جدید در قانون برنامه‌وبودجه رو به افزایش است؛ به‌عنوان‌مثال حق‌الثبت در سال 1400 به‌یک‌باره دو برابر می‌شود! حال بماند که دریافت برخی هزینه‌های دولتی جای بحث دارد؛ به‌عنوان‌مثال اخذ نیم درصد حدنگاری، اصولاً چه ارتباطی به اسناد خودرو دارد؟! یا دریافت هزینه صدور الکترونیکی اسناد چه سنخیتی با گواهی امضاء دارد؟! به‌هرحال تا زمانی که هزینه‌های دولتی اسناد رسمی کاهش نیافته است؛ توسعه سند رسمی از حد شعار فراتر نرفته و محقق نخواهد شد.
4- مخالفت شورای نگهبان با تصویب قوانینی در راستای اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی و ارتقای جایگاه آن
مانع دیگر پیش روی توسعه و ارتقای جایگاه سند رسمی این است که هرگاه مقرره‌ای درباره اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود فقهای شورای نگهبان درباره اینکه تنها اسناد رسمی، اثبات‌کننده مالکیت املاک باشد، نظر مساعدی نداشته و آن را خلاف شرع می‌دانند؛ حتی فقهای شورای نگهبان بر این باور هستند که مواد 22،46،47،48 قانون ثبت‌اسناد و املاک به دلیل بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی در مواردی که قرائن و ادله شرعی معتبری دال بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع هستند! که این‌گونه دیدگاه‌های واپسگرایانه، ناشی از مدخلیت ندادن عنصر زمان در اجتهاد، جهت پویایی دیدگاه‌های فقهی است؛ ازاین‌رو توالی فاسد بی‌شمار اسناد عادی بایستی به اعضای شورای نگهبان گوشزد و به آن‌ها تفهیم گردد؛ چراکه آمار و هم‌چنین اقرار روسای چندین دوره قوه قضائیه بیان‌گر این است که به ازای هر معامله با سند عادی، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل می‌گردد و اسناد عادی، موجب زمین‌خواری، کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری می‌گردد که تصویب و اجرای قانونی به‌روز در جهت ترتیب اثر ندادن محاکم به اسناد عادی را می‌طلبد. البته ناگفته نماند که (انصافاً!) شورای نگهبان در تأیید تمامی مصوباتی که علیه دفاتر اسناد رسمی بوده سنگ تمام گذاشته و کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نداده است که مثال بارز آن، تصویب بند ک ماده 10 تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 و یا تأیید قانون برنامه‌وبودجه سال 1401 و تصویب بند ط ماده 10 قانون یادشده است و البته موارد دیگری که ذکر همه آن‌ها خارج از حوصله این مقال است و جا دارد از شورای نگهبان که از تأیید هیچ مصوبه ویرانگری علیه سند رسمی، دریغ نورزیدند نهایت تقدیر و تشکر به عمل آید! به‌هرروی امیدواریم حداقل، مصوباتی که من‌بعد در راستای ارتقای جایگاه سند رسمی به شورای نگهبان ارجاع و با سنگ‌اندازی‌های مکرر حضرات مواجه می‌گردد، با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوب نمودن آن‌ها، دست‌کم یک گام مثبتی در راستای ارتقای جایگاه سند رسمی برداشته شود.
5- تنظیم قراردادهای ملکی توسط افراد غیرمتخصص و غیر صالح
معضل دیگری که مانع از توسعه سند رسمی شده و پرونده‌های املاک در دادگاه‌ها را با رشد فزاینده‌ای مواجه نموده است، تنظیم قرارداد توسط بنگاه‌های املاک است؛ درحالی‌که وفق قانون، مشاور املاک، فقط دلال و واسطه انجام معاملات بوده و هیچ مستند قانونی، مبنی بر تجویز تنظیم قرارداد، توسط صنف یادشده وجود ندارد و به لحاظ منطقی نیز سپردن تخصصی‌ترین امور به قشری فاقد کمترین اطلاعات حقوقی، اشتباهی محض است! به‌هرروی این اقدامات حتی اگر در راستای توجیه حق کمیسیون هنگفت مشاورین املاک نیز بوده باشد راهکار صحیحی نیست؛ گو اینکه به‌عنوان‌مثال امروزه در تهران، کف حق کمیسیون بنگاه‌های املاک در کوچک‌ترین معاملات آن‌هم در پایین‌ترین مناطق شهری، کمتر از پانصد میلیون ریال نبوده و در مناطق بالای شهری سر به آسمان می‌ساید ولی به‌هرتقدیر متولیان امر باید دنبال توجیهات نداشته دیگری باشند! چراکه از دیرباز این پرسش در اذهان عمومی شکل‌گرفته که بنگاه‌های املاک دارای کدامین تحصیلات عالیه و تخصص یا امتیازات ویژه و مسئولیت‌های سنگینی هستند که باید از چنین درآمدهای هنگفتی برخوردار باشند سؤالی که پاسخی درخور برای آن متصور نیست؛ ولی آنچه مسلم است باید از تنظیم قراردادها توسط بنگاه‌های املاک جلوگیری نموده و آن‌ها را وفق قانون، به‌عنوان واسطه انجام معاملات ملکی، تنها به انجام وظایف دلالی و واسطه‌گری محدود نمود تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دادگاه‌ها باشیم.
علاوه بر این، تنظیم قرارداد به‌وسیله بنگاه‌های املاک و یا ثبت این قراردادها در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات، اخذ کد رهگیری، نصب هولوگرام و تهیه مبایعه‌نامه در نسخ چاپی و مواردی ازاین‌دست، اعتباربخشی بیشتر به اسناد عادی و برخلاف سند تحول قضایی و توسعه سند رسمی بوده و چنین موازی کاری‌هایی فاقد هرگونه توجیه حقوقی است چراکه همان‌گونه که پیش‌تر بدان پرداخته شد اصولاً مشکل اساسی در خصوص املاک، وجود فاجعه‌ای بنام اسناد عادی است؛ لذا با عنایت به تعارضات یادشده در گفتار و کردار متولیان امر، معلوم نیست که باید قسم حضرت عباس را باور کرد یا دم خروس را؟ آن‌همه شعار در خصوص مصیبت و فاجعه‌ای بنام سند عادی را و یا این‌همه اعتباربخشی به این نوع اسناد را؟
به‌هرحال حاکمیت بایستی به این رفتار دوگانه خود در ارتباط با اسناد رسمی خاتمه داده و تکلیف خود را در این خصوص مشخص نماید چراکه این رفتارهای دوگانه، ناگزیر ما را به این نتیجه رهنمون می‌گردد که هیچ عزم و اراده جدی مبنی بر توسعه سند رسمی وجود ندارد؛ بنابراین تا زمانی که حاکمیت عملاً درصدد حمایت از سند رسمی برنیاید، تحقق سیاست توسعه سند رسمی و ارتقای جایگاه آن امری است محال.
6- عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی
همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشارتی مختصر بدان گردید، عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی، بزرگ‌ترین مانع توسعه آن است؛ به‌عنوان‌مثال در همین بحث سند خودرو، آیا حاکمیت از شرکت خصوصی رهگشا سؤال نمود که باوجود طرح دوفوریتی در خصوص اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که فعلاً منتج به نتیجه نشده شما به چه استناد قانونی، عنوان برگ سبز را به (سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه!) تغییر داده‌اید؟
یا با توجه به ادعای شما مبنی بر تلقی برگ سبز به‌عنوان سند مالکیت خودرو، چگونه با وکالت کاری، انتقال مالکیت را انجام می‌دهید؟! از حضرات سؤال می‌گردد اگر موکل علیه شما طرح دعوی نماید که این‌جانب فقط وکالت کاری (تعویض پلاک) به شخص ثالثی اعطا نموده‌ام نه انتقال و فروش و شرکت رهگشا چگونه خودرو را انتقال داده است چه دفاعی دارید؟! و سؤال اساسی اینکه اصولاً انتقال اموال با وکالت‌های کاری از چه زمانی میسر گردیده یا این امر، تأسیس حقوقی جدید و از ابداعات حضرات شرکت خصوصی رهگشا است؟!
یا به‌عنوان‌مثال آیا حاکمیت از شرکت رهگشا پرسید در مدتی که به‌واسطه تبلیغات وسیع و هیاهوی رسانه‌ای شما، منجر به بلا وصول ماندن مالیات‌ها گردید چه کسی در خصوص جرم فرار مالیاتی پاسخ‌گو خواهد بود؟!
تنها اقدامی که حاکمیت در خصوص موارد غیرقانونی یادشده انجام داد این بود که صداوسیما و سایر رسانه‌ها را دربست در اختیار راهور و شرکت خصوصی رهگشا قرار داده و به‌صورت همه‌جانبه از آن‌ها حمایت نمود تا هر اقدام خلاف قانونی را که به مصلحت شرکت خصوصی رهگشا می‌بینند انجام دهند! و دریغ از ذره‌ای حمایت از قانون حداقل به خاطر بحث وجوه عمومی نقل‌وانتقال خودرو! حتی شاهد این هستیم که حاکمیت اجازه می‌دهد یک مجری فاقد کمترین دانش حقوقی، با ادبیات چاله‌میدانی، انواع انگ‌ها و تهمت‌های ناروا را به سردفتر روا دارد آن‌هم به (جرم!) اخذ هزینه‌های دولتی مصوب مجلس و واریز آن به خزانه دولت! یا شاهد هستیم نمایندگانی که خود، هزینه‌های سنگین دولتی انتقال خودرو را در مجلس مصوب و بر مردم تحمیل نموده‌اند، اعتراض می‌نمایند که دفترخانه‌ها هزینه‌های کلانی از مردم اخذ می‌کنند و زراندوزند و ما حامی مردم بوده و اجازه نمی‌دهیم مردم متحمل هزینه‌های گزافی شوند! سؤال ما از چنین نمایندگانی این است که اگر شما حامی مردم بودید چرا چنین هزینه‌های کلان دولتی را تصویب و بر مردم تحمیل و سردفتر را به وصول آن مکلف نمودید؟! وا حیرتا از این‌همه عوام‌فریبی و دروغ و دغل که حقیقتاً دست عمرو عاص‌ها را از پشت بسته‌اید!
اما سؤال اساسی که از نمایندگان مجلس داریم اینکه چرا در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدامی نمی‌کنید تا تکلیف مشخص گردد؛ البته که پاسخ واضح و مبرهن است چون خود بهتر می‌دانند که وفق اصل 75 قانون اساسی، اصلاح ماده 29 موصوف چون منجر به تقلیل درآمد عمومی می‌گردد و طریق جبران کاهش درآمد دولت نیز عملاً ناممکن است؛ بنابراین اصلاح آن به نفع راهور با موانع جدی روبروست؛ بنابراین جهت پیش بردن اهداف غیرقانونی شرکت خصوصی رهگشا راهی نمی‌ماند جز حرکات پوپولیستی و هیاهوی تبلیغاتی و رسانه و ادعای حمایت از مردم و نجات مردم از دست دیو دوسری بنام دفاتر اسناد رسمی توسط فرشته نجاتی بنام شرکت خصوصی منحله رهگشا!
مضافاً بر اینکه بیش از یک دهه است که شرکت رهگشا و هم‌قطارانشان تبلیغ کرده‌اند که مردم، تنها با پرداخت هزینه تعویض پلاک و دریافت برگ سبز، مالک خودرو می‌گردند و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه‌های دولتی نیست! حال از ایشان سؤال می‌کنیم: شما که دم از کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال خودرو می‌زدید و گریبان‌چاک کرده و گلو پاره می‌کردید که ما حامی مردم بوده و نیت ما فقط کاستن از هزینه‌های اضافی است و ارائه خدمات ارزان؛ اکنون‌که مالیات‌های کلان نقل‌وانتقال از مردم اخذ می‌گردد چرا مهر سکوت بر لب زده و اعتراضی نمی‌کنید؟ آیا فقط هنگامی‌که این هزینه‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود، زراندوزی است و به مردم فشار وارد می‌شود؟! ولی اگر توسط شما اخذ شود به نفع مردم است؟ در ثانی مگر بزرگ‌ترین استدلال شما این نبود که خودرو مانند یخچال، مال منقول است و هیچ تفاوتی بین این دو نیست؛ پس چرا اکنون برای نقل‌وانتقال خودرو مالیات دریافت می‌کنید؟ مگر برای نقل‌وانتقال یخچال، مالیاتی اخذ می‌کنید؟! وانگهی اگر قرار بود همان هزینه‌ها مجدداً با لطایف‌الحیل از مردم اخذ گردد، گرفتن نقل‌وانتقال مالکیت خودرو از یک‌نهاد تخصصی حقوقی و واگذاری آن به نهادی نظامی! هم‌چنین بیکار نمودن هزاران کارمند شاغل در دفاتر اسناد رسمی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟! شایان‌ذکر است حضرات به قطع یقین جهت تعویض پلاک به همین مالیات بسنده نکرده و به‌تدریج سایر هزینه‌ها را نیز با عناوین متعدد از مردم اخذ خواهند کرد وگرنه نه قصد دارند و نه به لحاظ قانونی می‌توانند که هزینه‌های دولتی مصوب مجلس همچون حق‌الثبت و ارزش‌افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند را نادیده انگارند و اخذ مالیات نقل‌وانتقال تنها شروع ماجراست و گذشت زمان ، مثبت صحت این مدعا خواهد بود.
علاوه بر موارد مرقوم، از دادستان محترم کل کشور نیز سؤالی دارم: مگر غیرازاین است که طبق اصل 73 قانون اساسی، حق تفسیر قوانین عادی فقط با مجلس است؛ پس حضرت‌عالی چگونه به خود اجازه دادید برخلاف قانون اساسی کشور، قانون را تفسیر و در این خصوص بخشنامه صادر فرمایید؟! وانگهی، چرا در بخشنامه شما اثری از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (به‌عنوان قانون مؤخر حاکم بر تمامی قوانین سابق) نیست؟! البته که پاسخ روشن است چون نمی‌توان باوجود قانونِ خاصِ لاحق، به قانونِ عامِ سابق استناد نمود؛ لذا به‌ناچار باید ماده 29 یادشده مصوب سال 1389 را نادیده گرفته و به مواد 47 و 46 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال 1310 استناد می‌کردید تا اثبات بفرمایید که نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد و واریز وجوه دولتی مربوط اختیاری است و تشویق مردم به فرار مالیاتی را نیز موجه جلوه دهید؛ از این مورد هم که بگذریم حتی در رأی دیوان عدالت اداری هم اثری از ماده 29 موصوف نیست آن‌هم دقیقاً به همان دلیلی که ذکر گردید؛ به هر صورت غرض از ذکر این موارد مثال‌هایی در اثبات عدم‌حمایت حاکمیت از سند رسمی است؛ لذا بدیهی است تا زمانی که حاکمیت به هجمه‌های همه‌جانبه علیه دفاتر اسناد رسمی و حمایت از ناقضان قانون و مخالفین سرسخت شفاف‌سازی به‌وسیله دفاتر اسناد رسمی خاتمه ندهد، بحث از توسعه سند رسمی نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.
7 - عدم‌اصلاح و به‌روزآوری قوانین مندرس و ناکارآمد
یکی دیگر از عوامل بازدارنده توسعه سند رسمی، نداشتن قوانینی کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه است. متأسفانه قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بوده و بدیهی است چنین قوانینی نمی‌توانند از کارایی لازم برخوردار باشند؛ خاصه اینکه با حذف شیوه‌های ثبت سنتی و ثبت الکترونیکی اسناد و تحول عظیمی که در مفاهیم ثبتی صورت گرفته و با عنایت به برخط شدن تمامی اقدامات دفاتر اسناد رسمی و ظهور پدیده‌هایی چون امضای الکترونیکی اسناد، تشخیص هویت به‌صورت آنلاین، ارسال برخط خلاصه معاملات، الکترونیکی شدن تمامی مکاتبات و مراودات و یا اخذ پاسخ استعلامات به‌صورت الکترونیکی و غیره، اصلاح قوانین یادشده از اوجب واجبات است که البته بدبختانه به دلایل مبهمی تنها شاهد این بودیم که به‌جای اصلاح قوانین مرقوم، در سال 1400 اقدام به اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی گردید درحالی‌که اصولاً بایستی ابتدا قانون اصلاح و سپس اقدام به اصلاح آیین‌نامه مربوط می‌گردید؛ نه اینکه اصل را رها کرده و به فرع بپردازیم حال بماند که بسیاری از مواد همین آیین‌نامه کاملاً برخلاف قواعد مسلم حقوقی و مغایر قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و هم‌چنین تکالیف جدیدی را به سردفتر تحمیل نموده درحالی‌که هدف از وضع آیین‌نامه، تکمیل قانون و تبیین نحوه اجرای آن است نه وضع تکالیف جدید! به‌هرتقدیر امیدواریم به‌زودی شاهد اصلاح قوانین موصوف باشیم امری که برای فعالان حوزه ثبتی تبدیل به یک رؤیا شده است!
8- عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی جهت توسعه سند رسمی
عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره مزایای بی‌بدیل سند رسمی، سد مستحکم دیگری در جهت توسعه سند رسمی است. به‌عنوان‌مثال امروزه شاهد هستیم که حتی برخی از شهروندان از ساده‌ترین مسائلی چون امکان تنظیم سند اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی بی‌اطلاع هستند؛ چه برسد به اطلاع از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم همه نوع اسناد! بدیهی است مردم در صورت اطلاع از صلاحیت عام و ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم همه اسناد، با توجه به مزایای بی‌مانند آن، به اسناد رسمی روی خواهند آورد. درنتیجه مانعی که موجب عدم تحقق اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی می‌گردد؛ عملکرد مغرضانه رسانه‌های جمعی و به‌ویژه صداوسیما هست چراکه نه‌تنها به امر اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی هیچ‌گونه اهتمامی نداشته و ندارند بلکه به‌صورت شبانه‌روزی، علیه دفاتر اسناد رسمی و سردفتر تبلیغ نموده و انواع توهین‌ها و تهمت‌ها را در حق این قشر فرهیخته روا می‌دارند؛ قشر دانش‌آموخته علم حقوق که برخی از ایشان مدرسین دانشگاه‌ها و دارای مدارج علمی بالا و صاحب تألیفات هستند؛ بنابراین انگیزه و دلیل این هجمه‌های ناروا نمی‌تواند چیزی باشد جز وحشت عده‌ای معلوم‌الحال از شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی؛ چون هیچ نهادی به‌مانند دفاتر اسناد رسمی موجب شفاف‌سازی در این خصوص نمی‌گردد؛ امری که برای بسیاری از فرا دستان خوش‌نشین و آقازاده‌ها غیرقابل‌تحمل بوده و منافع ایشان را به مخاطره می‌اندازد.
9- تنزل شدید و بلکه نابودی جایگاه دفاتر اسناد رسمی با بحث کذایی کسب‌وکار
هم‌ردیف دانستن این منصب شریف با مشاغلی چون سوپرمارکت، به قطع یقین، نه‌تنها یکی از بزرگ‌ترین موانع ارتقای جایگاه سند رسمی، بلکه موجب نابودی منزلت آن خواهد شد. متأسفانه برخی اشخاص معلوم‌الحال که خود را اقتصاددان معرفی می‌نمایند پس از آباد نمودن اقتصاد کشور! حال وارد حوزه مشاغل حقوقی شده و علیرغم عدم آگاهی از الفبای علم حقوق، با طرح بحث کذایی کسب‌وکار، قصد دارند این مناصب حساس را نیز به سرنوشت اقتصاد کشور دچار سازند و تنها دلیل آقایان بر کاسب بودن این قشر فرهیخته، داشتن درآمد است! بدبختانه امثال این حضرات حتی از درک این مطلب پیش‌پاافتاده هم عاجزند که اگر پزشک با جان مردم سروکار دارد، دارندگان مشاغل حقوقی با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارند و منصب حاکمیتی هم چون سردفتری که وفق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه چگونه می‌تواند تنها به دلیل داشتن درآمد، کسب‌وکار انگاشته شود؛ هنگامی‌که سردفتر از تجارت منع شده چگونه منصب او می‌تواند تجارت و کسب‌وکار باشد؟! یا سردفتری که سند تنظیمی‌اش فراتر از رأی دادگاه‌های بدوی و بلکه هم‌وزن و هم سنگ آرای دادگاه‌های تجدیدنظر و قطعی و لازم‌الاجراست آیا منصبش با یک سوپرمارکتی برابر است؟! دریغ از ذره‌ای فهم و ادراک و شعور!
در ثانی اگر تنها ملاک کاسب بودن، داشتن درآمد است بی‌گمان قضات دادگستری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و بالاترین مقامات کشوری و لشگری نیز کاسب هستند چراکه از قِبَلِ مناصب خود درآمد دارند البته آقایان برای جلوگیری از نقد نظرات سخیف خود، با پیش کشیدن بحث تعارض منافع، حتی به صاحب‌نظران این حوزه و حقوقدانان مطرح کشور نیز حق اظهارنظر را نمی‌دهند! با این بهانه که شما تعارض منافع دارید! به عبارتی، همگان حق اظهارنظر دارند به‌غیراز متخصصین امر! و این است مفهوم تعارض منافع از نظرات حضرات! البته در کشوری که امثال استاد کاتوزیان‌ها با بی‌مهری تمام، خانه‌نشین و در اوج مظلومیت چهره در نقاب خاک می‌کشند و امثال سیاح‌ها بدون گذراندن حتی یک‌ترم حقوق، نظریه‌پرداز این حوزه تخصصی و تصمیم‌گیرنده برای نظام حقوقی کشور می‌شوند انتظاری هم جز این نباید داشت!
حتی برخی از این آقایان به قول خودشان اقتصاددان، پا را فراتر از این گذاشته و ادعا می‌کنند با پیشرفت فنّاوری، دیگر نیازی به مناصبی چون سردفتری نیست و باید برچیده شود و از طرفی هم مدعی هستند که جهت تصدی سردفتری، انحصار وجود دارد و باید درهای سردفتری به روی داوطلبین باز شود! یاللعجب! اکنون این تضاد چگونه قابل‌حل است که از طرفی می‌فرمایند سردفتری به تاریخ پیوسته و از طرفی هم مدعی هستند تعداد دفاتر باید بدون ظرفیت افزایش یابد! و یا اینکه می‌فرمایند امروزه، با پیشرفت تکنولوژی دیگر نیازی به دفاتر اسناد رسمی نیست و این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته، اتفاقاً جایگاه سردفتر و سند رسمی رو به ارتقا بوده و هست و جای بسی تأسف است که چنین سفسطه‌ها و مغالطه‌های مضحک و سخیف در رسانه ملی و به‌وسیله افراد غیرمتخصصی مطرح می‌گردد که به امضای الکترونیکی، امضای الکتریکی و به سردفتر، دفتردار، اطلاق می‌فرمایند! دریغ و درد از این‌همه نخبه کشی و پخمه پروری!
10- اختلالات و مشکلات سامانه ثبت آنی
گاهی اختلالات شدید و یا قطعی‌هایی در هر یک از سامانه ثبت آنی یا سامانه‌های متصل به آن اعم از سامانه واریز الکترونیکی وجوه یا ثبت‌احوال پدیدار می‌گردد که این مشکلات، اربابان رجوع و دفاتر اسناد رسمی را با مشکلات بسیار جدی و بحرانی مواجه می‌نماید که قابل تسامح نبوده و این معضل، یکی از عوامل روی‌گردانی مردم از سند رسمی است و شایسته نیست که باگذشت نزدیک به یک دهه از اجرای ثبت الکترونیک، شاهد چنین معضلاتی باشیم؛ خصوصاً که در چنین مواردی هیچ نهادی پاسخ‌گو نبوده و گاهی این اختلالات ساعت‌ها و چه‌بسا روزها زمان می‌برد؛ البته طرح این مسئله مطلقاً به معنای نفی و انکار اقدام بایسته و بسیار ارزشمند سازمان ثبت‌اسناد و املاک درزمینه حذف شیوه‌های سنتی منسوخ و جایگزین نمودن شیوه‌ای نوین به‌صورت برخط و الکترونیک نبوده و نیست و مزایای سامانه ثبت الکترونیک اسناد بی‌همانند و بسیار درخور توجه است که موجب اتقان سند رسمی می‌گردد؛ هرچند تا برخط شدن پاسخ همه استعلامات و اتصال به‌تمامی سامانه‌های موردنیاز دفاتر اسناد رسمی و تحقق کامل ثبت نوین به معنای واقعی کلمه و حذف تام کاغذبازی هنوز فاصله زیادی وجود دارد که امیدواریم شاهد تحقق کامل ثبت الکترونیک به معنای واقعی کلمه در آینده‌ای بسیار نزدیک باشیم.
نتیجه‌گیری بحث: موانع توسعه سند رسمی و راهکارها و بایدونبایدهای آن:
بنا بر موارد مسطوره، جهت قضازدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی، تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و بهداشت حقوقی جامعه و کاستن از ورودی پرونده‌های قضایی با پیشگیری از جرائمی چون زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه‌خواری، کلاهبرداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری که ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی است؛ بایستی جایگاه سند رسمی در جامعه ارتقا یابد؛ که جهت نیل به این مقصود، بایستی موانع رویکرد جامعه به سند رسمی مرتفع گردد که اهم آن‌ها عبارت است از:
صعوبت در تنظیم اسناد رسمی به دلیل تشریفات زائد که رفع این مانع، مستلزم آزادسازی سند رسمی از قیدوبندها و استعلامات بی‌مورد است. ایفای نقش دفاتر اسناد به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول مطالبات دولتی که چاره برطرف نمودن این مانع، اخذ مطالبات دولتی از طریق راهکارها و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون توسط اجرائیات نهادهای وابسته است. هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی که مستلزم کاهش اساسی این هزینه‌هاست. عدم تصویب قوانین لازم در خصوص اعتباربخشی بیشتر سند رسمی به دلیل مخالفت شورای نگهبان که ارجاع چنین مقرره‌هایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارساز خواهد بود. اعتباربخشی به اسناد عادی که مستلزم حذف این نوع اسناد از چرخه روابط مالی و حقوقی است. تنظیم قراردادهای ملکی به‌وسیله بنگاه‌های املاک که ممانعت از این اقدام با محدود نمودن آن‌ها به وظایف قانونی خود (دلالی و واسطه‌گری) ضروری است. هجمه‌های ناروا علیه دفاتر اسناد و سند رسمی توسط رسانه‌های جمعی خصوصاً صداوسیما که توقف این جریان پوپولیستی و بلکه حمایت حاکمیت از دفاتر اسناد و سند رسمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی برای اطلاع‌رسانی از مزایای بی‌همتای سند رسمی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی به قطع یقین نقش بسزایی در توسعه سند رسمی خواهد داشت. وجود قوانین ناکارآمد من‌جمله قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مستلزم اصلاح اساسی قوانین مذکور است. وجود معایب و نقایص سامانه ثبت الکترونیک که مستلزم تسریع در رفع آن‌ها و استفاده تمام‌عیار از فنّاوری‌های پیشرفته در تنظیم اسناد و ارائه خدمات ثبتی است. درنهایت بحث ویرانگر طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که عدم‌تأیید آن توسط شورای نگهبان نجات‌بخش دفاتر اسناد و سند رسمی خواهد بود؛ چراکه بی‌تردید صحه‌گذاری بر آن، موجبات ورشکستگی کانون سردفتران، افزایش فساد و درنهایت نابودی دفاتر اسناد رسمی را فراهم خواهد ساخت خاصه اینکه هم‌اکنون نیز بسیاری از دفاتر از تأمین هزینه‌های جاری دفاتر تحت تصدی خود عاجزند چه برسد به اینکه تعداد آن‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش یابد! مضافاً بر اینکه وفق اصل 28 قانون اساسی، ایجاد شغل بایستی متناسب با نیاز جامعه بوده و تصویب چنین طرحی قطعاً مغایر با اصل مذکور خواهد بود؛ البته متأسفانه نیم‌نگاهی به سابقه شورای نگهبان در خصوص نحوه برخورد با طرح‌ها و لوایح در ارتباط با دفاتر اسناد و سند رسمی امیدوارکننده نبوده ولی چاره جز امید به فردایی بهتر نیز نیست! پس به امید ارتقای جایگاه سند رسمی و توسعه آن جهت قضازدایی و جرم‌زدایی و برون‌رفت از بحران تورم پرونده‌های قضایی که صلاح دولت و ملت در آن است.
والسلام.
مهدی سجادی فر سردفتر اسناد رسمی 49 ارومیه
یکم اردیبهشت سال هزار و چهارصد و یک شمسی
