به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
افزایش تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری؛ آری یا نه؟
افزایش تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری؛ آری یا نه؟
سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
در جلسه اخیر هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد افزایش حق عضویت وکلای دادگستری در زمان تمدید پروانه وکالت در دستور جلسه هیأت مدیره قرار گرفت لیکن حسب مسموع، اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص آن به جلسه ای دیگر از جلسات آتی هیأت مدیره موکول گردید.
قبل از بررسی موضوع و پاسخ به این پرسش موضوع این وجیزه، ضروری است که بدواً سابقه امر مورد بررسی قرار گرفته و سپس به پرسش موضوع این جستار پاسخ داده شود.
همچنانکه می دانیم، کانون وکلا به موجب ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(مصوب اسفند ماه 1331و1333)، مؤسسه‌ای است مستقل که در مقر هر استان تشکیل می شود و یکی از جهات این استقلال نیز، استقلال مالی و عدم وابستگی کانون وکلا از حیث درآمد و هزینه به دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی است.
با این حال لازم به ذکر است که استقلال مالی کانون وکلا، معطوف به لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیست؛ بلکه با تصویب قانون وکالت در بهمن ماه سال 1315 وبه موجب ماده 18 آن قانون، کانون وکلا از جهت عوائد و مخارج مستقل گردید هرچند که از حيث نظامات، تابع وزارت عدليه باقی ماند.
بدین ترتیب با توجه به استقلال مالی کانون وکلا و عدم تخصیص بودجه به این نهاد مدنی از ناحیه دولت، بدیهی است که کانون وکلا باید بتواند در جهت اداره امور خویش و تمشیت امور وکلای دادگستری درآمدهایی داشته باشد که یکی از مهمترین محل های درآمدی کانون های وکلا، حق عضویتی است که وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت درهنگام صدور یا تمدید پروانه خویش به کانون وکلا می پردازند.
از نظر قوانین حاکم بر موضوع، به موجب ماده 1 آئین نامه مربوط به تعیین میزان وطرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30 اسفند ماه 1350:« وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کارگشایان مکلفند در موقع صدور پروانه و پس از آن همه ساله در موقع تجدید ثبت پروانه خود، وجوهی به شرح زیر بعنوان حق عضویت به صندوق تعاون کانون وکلای حوزه خود بپردازند...»
تعرفه حق عضویت در زمان تصویب این آئین نامه برای وکلای پایه یک 2400 ریال، وکلای پایه دو 1200 ریال، وکلای پایه 3 600 ریال، کارآموزان وکالت 2000 ریال و برای کارگشایان 300 ریال تعیین شده بود و در تبصره همین ماده پیش بینی شده بود که کانونهای وکلاء می توانند در مورد وکلایی که در شهرهای کوچک مقیم بوده و عملاً در آن شهرها به وکالت اشتغال دارند تا میزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفیف قائل شوند.
بدیهی است که تعرفه های موضوع ماده 1 آئین نامه صدرالاشعار با توجه به میزان تورم نمی توانست ثابت باشد و به همین دلیل نیز در ماده 9 این آئین نامه پیش بینی شده بود که:« هیأت مدیره کانون وکلای مرکز می تواند هر پنج سال یک بار با تصویب وزیر دادگستری در میزان حق عضویت مقرر در ماده یک تجدیدنظر نماید.»
آئین نامه مزبور در هفتم آبان ماه سال1381 اصلاح شد وبه موجب اصلاحیه مزبور، مدت تجدید نظر در میزان حق عضویت از پنج سال به سه سال تقلیل یافت ومقام تصویب افزایش تعرفه حق عضویت نیز از وزیر دادگستری به «رئیس قوه قضائیه» تغییر یافت.
سوابق امر حاکی از آن است که کانون وکلای دادگستری چه در زمانی که به موجب ماده 9 آئین نامه فوق، مدت تجدید نظر در تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری هر پنج سال یک بار بود و چه در زمان حاکمیت ماده 9 اصلاحی که دوره تجدیدنظر در تعرفه حق عضویت به سه سال یک بار کاهش یافت، افزایش حق عضویت را در مواردی در زمان مقرر پیگیری نکرده است و در چند مورد با چند سال تاخیر، موضوع افزایش حق عضویت را مطرح و مورد تصویب نهایی قرار داده است.
سوابق موجود نیز حاکی از صحت این مدعاست. در واقع پس از تصویب آئین نامه مربوط به تعیین میزان وطرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری، تا سال 1357 تغییری در این تعرفه ها حاصل نشد لیکن در سال 57 میزان حق عضویت وکلای پایه یک دادگستری به 4800 ریال و میزان حق عضویت کارآموزان وکالت به 4000 ریال افزایش یافت.
پس از آن در سال 1362 و البته این بار در موعد مقرر، میزان تعرفه حق عضویت وکلای پایه یک دادگستری و کارآموزان وکالت به ترتیب به 9600 ریال و 8000 ریال افزایش پیدا کرد اما در دوره بعدی با حدود دو سال تأخیر در این تعرفه ها تجدیدنظر صورت گرفت و در سال 1368 تعرفه حق عضویت برای وکلای پایه یک دادگستری 20000 ریال و برای کارآموزان وکالت در سال اول کارآموزی 10000 ریال و در سال دوم 15000 ریال تعیین شد.
پنج سال بعد و در سال 1373 میزان حق عضویت وکلای پایه یک دادگستری به 100000 ریال افزایش یافت وتعرفه حق عضویت کارآموزان وکالت برای سال اول 30000 ریال، سال دوم 50000 ریال و برای تجدید دوره 80000 ریال تعیین گردید.
در دوره بعدی و برابر با سال 1378 این بار حق عضویت وکلای پایه یک دادگستری به 500000 ریال و حق عضویت کارآموزان وکالت به 200000 ریال افزایش یافت تا اینکه در سال 1381 ماده 9 آیین نامه مربوط به تعیین میزان وطرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مورد بازنگری قرار گرفت و دوره تجدیدنظر در تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری به سه سال کاهش یافت ولذا برای سال های 82-1381؛ تعرفه حق عضویت برای وکلای پایه یک دادگستری 750000 ریال و برای کارآموزان وکالت 400000 ریال تعیین شد.
این مبلغ تا سال 1389 تغییری نداشت و بدین ترتیب علی رغم امکان بازنگری در تعرفه حق عضویت وکلا و کارآموزان وکالت در سال 1385، کانون وکلا اقدامی برای افزایش تعرفه حق عضویت انجام نداد و در سال 1389 نیز بدون آنکه تغییری در تعرفه حق عضویت کارآموزان وکالت ایجاد کند، تعرفه حق عضویت وکلای پایه یک را نیز صرفاً 50000 ریال افزایش داد و به مبلغ 1550000 ریال رساند.
پس از آن در سال 1393 و برای آخرین بار در تعرفه حق عضویت وکلا و کارآموزان وکالت تجدیدنظر شد که پس از موافقت رئیس قوه قضائیه میزان حق عضویت برای وکلای پایه یک دادگستری 3050000 ریال و برای کارآموزان وکالت 600000 ریال تعیین شد.
بدین ترتیب با گذشت سه سال از تاریخ تجدیدنظر در تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، موجبات قانونی بازنگری در این تعرفه وجود دارد ولذا از نظر شکلی ایرادی به در دستور کار قرار گرفتن افزایش تعرفه حق عضویت وکلا و کارآموزان وکالت وجود ندارد؛ لیکن آنچه که در این میان حائز اهمیت است آن است که آیا سایر موجبات تجدید نظر و افزایش تعرفه حق عضویت در شرایط فعلی که تمدید پروانه وکالت برای وکلا و کارآموزان بسیارهزینه بر شده است وجود دارد یا خیر؟
در شرایط فعلی که تمدید پروانه وکالت مستلزم ارائه تسویه حساب از صندوق حمایت و پرداخت حق تمبر 8000000 ریالی به قوه قضائیه است، بسیاری از وکلا و بالاخص وکلای جوان دادگستری که با بحران بازار کار نیز مواجه هستند؛ عملاً از پس پرداخت هزینه های مترتب بر تمدید پروانه وکالت خویش بر نمی آیند و با صعوبت و دشواری بسیار موفق به تمدید پروانه وکالت خویش می گردند ولذا از این جهت افزایش تعرفه حق عضویت سالانه در شرایط فعلی موجه به نظر نمی رسد؛ لیکن از سویی دیگر کانون وکلا این روزها به شدت از نظر مالی در مضیقه بوده و بالاخص بدهی کانون ها از بابت سهم چهار درصدی آنها که به موجب ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل صندوق حمایت باید همه ساله به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان پرداخت نمایند مستمراً در حال افزایش است و وکلا و کارآموزان نیز بواسطه عدم اعلام رقم دقیق حق الوکاله بواسطه مشکلاتی که توسط سازمان امور مالیاتی برای آنها ایجاد می کند، مبلغ قابل توجهی را بابت سهم صندوق و سهم کانون در حین ابطال تمبر مالیاتی به کانون ها پرداخت نمی کنند تا مشکلات مالی دامنگیر کانون های وکلا تا اندازه ای مرتفع شود.
بدین ترتیب و از این زاویه، می توان بازنگری در تعرفه حق عضویت وکلا و کارآموزان را تا اندازه ای موجه و منطقی دانست و ایرادی را از ای حیث متوجه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ندانست.
اما واقع امر آن است که در شرایط کنونی، اگر قرار بر تجدیدنظر در میزان تعرفه حق عضویت وکلا و کارآموزان باشد نیز این بازنگریی باید به کیفیتی صورت گیرد که شرایط سخت و دشواری را بالاخص برای وکلای جوان و تازه کاری که به تازگی به جرگه وکلای دادگستری پیوسته اند ایجاد نکند.
راهکار نگارنده برای برون رفت از پارادوکسی که در سطور پیشین بدان اشاره گردید آن است که تعرفه حق عضویت وکلای دادگستری به صورت پلکانی و بر مبنای سنوات و سوابق حرفه ای وکیل (منهای بازنشستگان ادارات حقوقی نهادها و سازمان های دولتی و قضات سابق دادگستری) مورد بازنگری قرار گیرد.
بدین ترتیب که بعنوان مثال برای صدور پروانه وکالت برای کارآموزانی که با خاتمه دوره کارآموزی و قبولی در اختبار در آستانه دریافت پروانه وکالت پایه یک قرار دارند و همچنین برای تمدید سال اول، تعرفه فعلی تغییری نکرده و به همین میزان باقی بماند؛ لیکن برای سالهای دوم تا پنجم و یا برای وکلایی که دارای حداقل دو سال و حداکثر پنج سال سابقه وکالت پایه یک هستند، افزایش ملایمی داشته باشد و سپس این تعرفه بر مبنای سالهای ششم و هفتم و هشتم اشتغال به وکالت، افزایش دو یا سه برابری برابری نسبت به وکلای دو تا پنج سال سابقه پیدا کند و برای سالهای نهم و دهم اشتغال به وکالت، افزایش دیگری در نظر گرفته شود و از آن به بعد نیز مبلغ ثابتی برای وکلای با بیش از ده سال سابقه وکالت تعیین شود.
بدین ترتیب تعیین حق عضویت به صورت پلکانی و با معیار قرار دادن سنوات و سوابق اشتغال به وکالت باعث خواهد شد که وکلای جوان تر دادگستری که نسبت به همتایان قدیمی تر خویش از مراجعین و موکلین کمتر و تبعاً درآمد پایین تری برخوردارند حق عضویت یکسانی با ایشان پرداخت نکرده و راحت تر از عهده هزینه های تمدید پروانه وکالت خویش برآیند.
بدیهی است که همیشه مساوات برابر با عدالت نیست بلکه در مواردی شرایط اقتضاء می کند که برای تحقق عدالت، مساوات مورد رعایت قرار نگیرد!




http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3407285
چاپ شود