ماهیّت فقهی- حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن |
ماهیّت فقهی- حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی قاضی تجدید نظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص مبانی، ماهیت، آثار و احکام موضوع مورد نظر پرداختند و در ادامه با نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند. لازم به ذکر است که قانون مدنى در ماده 1117بیان کرده است: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند». پس از آن ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 53 مقررکرده است: «شوهر می تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز می تواند از دادگاه چنين تقاضایى را بنمايد. دادگاه در صورتی كه اختلالى در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند». بنابراین علاوه بر قاعده کلی جواز، در صحت شرط مذکور نیز در نظام حقوقی ایران تردیدی وجود ندارد. اما در ماهیت فقهی وحقوقی عدم و یا منع از ادامه اشتغال و ضمانت اجرای تخلف از آن میان صاحب نظران، اختلافاتی وجود دارد، که چگونگی حل این اختلافات می تواند گامی در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. برای مثال باید دانست که از منظر حقوق موضوعه، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ مبانی، شرایط و آثار آن نیز چگونه است؟ از منظر فقهی، ماهیت عدم اشتغال و یا منع از ادامه آن چیست؟ در صورتی که عدم اشتغال شرط شده باشد و یا حکم دادگاه مبنی بر منع از ادامه اشتغال صادر شود، ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق چه می باشد؟ در پاسخ به سئوالات مذکور، ضمن شرط فعل دانستن ماهیت فقهی و حقوقی شرط مذکور و آثار مختلف مترتب بر آن، برخی اساتید اعتقاد به اطلاعی بودن و برخی اعتقاد به تاسیسی بودن حکم دادگاه مبنی بر نشوز داشتند که بارزترین ثمره مذکور در ضمانت اجرای هریک از نظرات رخ نمود. بنابراین برخی اساتید در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط مذکور، علاوه بر نشوز ناشز، تنها ضمانت اجرا را صدور حکم طلاق به دلیل نشوز دانستند و برای دادگاه در ابطال قرارداد وی با اشخاص ثالث هیچ گونه صلاحیتی قائل نبودند، در حالی که برخی دیگر از اساتید، ضمانت اجرای اولیه را صدور حکم نشوز و در ادامه اجبار وی به ترک شغل با حکم دادگاه نظر دادند و بیان داشتند در صورتی که ضمانت اجرای حکم دادگاه عدم الزام شخص نشوز کننده اعم از زوج یا زوجه در منع از ادامه اشتغال نباشد، چنین ضمانت اجرایی به معنای واقعی کلمه ضمانت اجرا نمی باشد و با قسمت پایانی ماده 53 قانون حمایت خانواده نیز متناسب نمی باشد، بنابراین دادگاه می تواند قرارداد نشوز کننده را با اشخاص ثالث ابطال نماید. |
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3320520 |