مسئولیت اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فصل اول
مقدمه
خداوند متعال انسان را موجودی بس ارزنده و جانشین خود بر روی زمین می داند(انی جاعل فی الارض خلیفه)،(بقره،30).طبق این مفهوم در مقام تکوین، هر انسان را بر اساس فطرت سالم و حنیف موجودیت بخشیده (فطرت الله التی فطرالناس علیها)،(روم 130). ودرمقام تشریع هر کودکی بر اساس گوهر یک دانه وجودش کفایت آموختن و عمل به همه نیکی ها و اجتناب از تمام بدی ها را دارد. از این منظر ، در برخورد با انحرافات وکج روی های کودکان شیوه انتقام جویانه ومبتنی بر کینه ونفرت مطرود است. بلکه جامعه و والدین بایستی مترصد فرصت هایی برای جبران خطا وکوتاهی های گذشته باشند،حق بقا،حق حمایت، حق رشد وحق مشارکت،این پنداره مشترک را درسطح جهان به وجود اورده که برقراری مشارکت هایی برای حمایت ازحقوق کودکان از طریق ایجاد فضای دوستدارکودک قطعا لازم است. این اعتقاد جهانی که مبتنی براحساس نیازبه تدوین قوانین مفید و نوین درجهت حمایت ازکودکان بود،علاوه بر دستورات اکید دین مبین اسلام موجب یک دگرگونی اساسی دررویکرد ما به کودکان را فراهم اورد،فلذا حفظ منافع وحقوق کودک در دستور کار ملی قرار گرفت و در قانون جدید مجازات اسلامی خصوصا در رابطه بامجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان اعم از دختر وپسر قبل از رسیدن به سن بلوغ صرفا به اقدام تامینی وتربیتی محکوم می شوند وامکان اجرای مجازاتهای مختلف بزرگسالان برای انها وجود ندارد.
بیان مسئله
مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک ومقررات پکن(1)،تمام افراد زیر هیجده سال کودک محسوب می شوند و نباید مورد مجازات های کیفری قرارگیرند، در حقیقت نظام کیفری از بزرگسالان جداست وجنبه حمایتی واصلاحی ومراقبتی دارد، مجازات اعدام وحبس ابد نیز برای کودکان مطلقا ممنوع شده است(2)، معضلی که در رابطه با ایران و برخی ازکشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک است که در مفهوم بین المللی سن هجده سال را بدون تبعیض بین دختر و پسر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کیفری تعیین کرده است، درحالیکه درمنابع اسلامی رسیدن به بلوغ شرعی ملاک خروج ازکودکی ورود به دنیای بزرگسالی محسوب شده است. قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده است مطابق ماده146 (افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند).ماده 148نیز به جای مجازات، اقدام تامینی وتربیتی برای آنها درنظر گرفته است و نیز تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون جدید پیش بینی شده و بدین ترتیب سن بلوغ شرعی به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده است. تغییرات قانون جدید در رابطه بانصاب مسئولیت کیفری بسیار پیچیده و نیازمند توضیح وتحلیل است. اولین نکته تفکیک سنی اطفال در قانون جدید به چهار گروه سنی که هریک تابع مقررات متفاوتی است اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که به تفکیک جرایم ومجازاتها به حدود قصاص وتعزیرات ترکیب شود.
سوالات تحقیق
1)آیا می توان برای احراز مسئولیت کیفری،گذشته ازبلوغ لزوم رشد جزایی را نیز مطرح کرد؟
2)آیا رشد مورد نظر در امور جزایی همان تشخیص حسن وقبح و درک عمل وعواقب اموراست؟
3)آیا تادیب وتعزیر مطرح در متون فقهی به معنی مجازات نابالغ است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پدیده بزهکاری اطفال در جوامع جهانی به یک عارضه طبیعی واجتماعی تبدیل شده است ،اگر درسالیان گذشته این پدیده مختص ممالک صنعتی بود امروزه با گسترش صنعت و شهرنشینی به صورت پدیده جهانی درامده است بزهکاری اطفال هرچند از نظر کمی وکیفی همانند بزهکاری بزرگسالان خطر فعلی محسوب نمی شود ولی درصورت عدم توجه به کودکان ناسازگار غیرحرفه ای و مبتدی امروز تبدیل به تبهکاران حرفه ای فردا خواهند شد و لذا جامعه باید به هر وسیله ممکن از این نوباوگان مواظبت نماید.
اهداف تحقیق
یکی از مسائل پیچیده فعلی که توجه بسیاری از محققان رابه خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوان بزهکار می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد بسیاری از کودکانی که به سن بلوغ می رسند از رشد کیفری و عقلی لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند، از این رو افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند مسئولیت کیفری ندارند پس همانطور که در تحقق بلوغ جنسی احتلام و حیض شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است رشد کیفری و وجود ادراک و قدرت تمیز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد بنابراین برای مسولیت کیفری دو شرط لازم است بلوغ و رشد که نگارنده بران است که به استناد اقوال فقهی و ادله روایی به این موضوع بپردازد.
فرضیه های تحقیق
1)عدم تعزیر طفل درقانون جدیدمجازات اسلامی با اقوال فقهی درمورد تعزیر طفل منافات ندارد.
2)فردی که به بلوغ رسیده ولی رشد کیفری پیدا نکرده است برخی از مجازاتها علیه او قابلیت اجرا ندارد.
فصل دوم
کلیات تحقیق
معنای لغوی واصطلاحی
طفل = طفل غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا، سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی داشته باشد. لیکن صغیر ممیز صغیری است که دارای قوه درک وتمییز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد.(صفایی و همکاران،چاپ دوم).
بلوغ=از نظر لغوی در فرهنگ فارسی بلوغ به معنی (رسیدن به سن رشد)( مرد شدن)(زن شدن)و ر سیدگی وپختگی و به حد کمال رسیدن است.(فرهنگ معین).
بلوغ مرحله‌ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می‌شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ نامیده می‌شود و از نظر جنسی، توانایی تولید مثل دارد. بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی در بدن مرد و زن دارد. این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی شناخته می‌شود. علاوه بر آن بلوغ روانی نیز اشاره به رشد روانی و شخصیتی فرد دارد. بلوغ جسمانی معمولاً در دوران نوجوانی اتفاق می‌افتد. بلوغ روانی دیرتر و پس از بلوغ جسمانی روی می‌دهد. بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که موجب تعیین شخصیت اجتماعی فرد می‌شود.
بلوغ جسمانی
بلوغ جسمانی به مجموعه تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن انسان و سایر جانوران گفته می‌شود که بر اساس آنها، بیشتر بر اثر ترشح هورمون‌های گوناگون، بدن کودک تبدیل به بدن بزرگسال می‌شود. بیشتر این تغییرات جنبه جنسی دارند و به غدد و اندامهای جنسی مرتبط میشوند. به همین علت بلوغ باعث ایجاد آمادگی، احساس نیاز و توانایی سکس و تولید مثل می‌شود. زمان، فرآیندها و نشانه‌های بلوغ در پسران و دختران متفاوت است. جهش بلوغ اصطلاحا به رشد جسمانی بسیار سریعی گفته می‌شود که معمولاً در اوایل بلوغ رخ می‌دهد که در نهایت موجب افزایش قد، وزن و رشد عضلات بدن می‌شود
تاریخچه
درجوامع اولیه نحوه واکنش نسبت به بزهکاری اطفال ونوجوانان با بزرگسالان هیچ تفاوتی نداشته است یعنی همان برخوردی که با بزرگ سالان می کردند با اطفال و نوجوانان نیز می کردند درجوامع اولیه حتی حیوانات و مردگان را نیز مجازات می کردند پس نباید انتظار داشت که درآن جامعه واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال متفاوت از بزرگسالان باشد به تدریج با پیشرفت جوامع وایجاد تمدنهای بزرگ مسئله ای که مورد توجه قرار گرفت که اطفال و نوجوانان در ارتکاب اعمال مجرمانه سونیت ندارند اعمال ارتکابی آنها بیشتر جنبه خطا واشتباه دارد. و در نتیجه قانونگذاران در طول تاریخ دریافتند که عامل سن در مجازات باید درنظر گرفته شود مثلا درحقوق روم قدیم سن اطفال و میزان مسئولیت آنها درصورت ارتکاب جرم مورد توجه قرار می گرفت. به طور کلی تحولات حقوق جزا در زمینه مجازات اطفال درطول تاریخ به گونه ای شده است که وضعیت بزهکاری اطفال ونوجوانان جدای ازبزرگ سالی است،و در بسیاری ازکشورها دادگاهای مختلف با جرائم خاص به عمل آنها رسیدگی می کند.(نجفی ایران ابادی،علی،1371).
فصل سوم
تبیین تحقیق
1)تعزیر افراد نابالغ
ماده 145 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده که( افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند).اطلاق این ماده در نفی مسئولیت کیفری افراد نابالغ ،شامل همه ابواب حدود و قصاص و تعزیرات می شود. در قانون مجازات جدید در هیچ یک از ابواب برای افراد نابالغ، تعزیر تعیین نشده وفقط اقدام تامینی و تربیتی پیش بینی شده است ومقرر می دارد(درمورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدام تامینی وتربیتی اعمال خواهدشد)ماده 147 قانون جدید مجازات اسلامی،این تغییر و تحول موافق آرای بسیاری از فقهاست، و در بسیاری ازاقوال فقهی مجازات افراد نابالغ نفی شده است. و در پاسخ به پرسشی که آیا تادیب وتعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است، به نظر می رسد این سخن صحیح باشد که تعزیر در اقوال فقهی به معنی لغوی آن یعنی تربیت و تادیب باشد و نه به معنای عقوبت ومجازات.هرچند برخی از فقها تعزیر رابه معنای اصطلاحی آن یعنی عقوبتی که مقدار ونوع آن را شارع معین نکرده است گرفته اند، در فقه الحدود وتعزیرات آمده(اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند وتعزیر به نفع آنان باشد،تعزیر می شوند)(موسوی اردبیلی،1413،152)که به نظر می رسد این نوع تلقی ناتمام باشد. زیرا اگر تعزیر نابالغ به معنای عقوبت باشد،با حدیث رفع القلم معارض است. حدیث رفع القلم، تکلیف را ازطفل برداشته است و وقتی نابالغ مکلف نباشد دیگر ترک واجب یا ارتکاب حرام نسبت به اومعنایی ندارد و درنتیجه مسئولیت کیفری ندارد و هیچ نوع مجازاتی بر او تحمیل نمی شود. بنابراین اگر بگوییم بر طفل حد اجرا نمی شود، ولی تعزیر که قسم دیگر مجازات است بر اوتحمیل می شود معارض با حدیث رفع القلم است و تخصیص اکثر لازم می آید.صاحب الدر المنضود در این باره می فرماید،(ظاهر ازقول پیامبر این است که نابالغ قبل ازاحتلام اصلا هیچ تکلیفی ندارد وهیچ حد وتعزیری بر او جاری نمی شود)(گلپایگانی،جلد2،152).
2)رشد کیفری
یکی از نو آوری های قانون جدید مجازات اسلامی پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است.ماده 90 در این باره مقرر می دارد(در جرایم موجب حد یا قصاص،هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال،ماهیت جرم انجام شده را ویا حرمت ان را درک نکنند ویا در رشد و کمال عقل آنها شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهد شد.
تبصره. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از راه دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند).حکم رشد کیفری از احکام مورد اختلاف فقه امامیه است و قانون گذار قول مناسب با شرایط جامعه را انتخاب نموده است.اکثر فقهای امامیه بلوغ را آغاز پذیرش مسئولیت جزایی برای طفل می دانند و علاوه بر آن رشد کیفری را در اهلیت جزایی شرط نمی داند.(گنجینه استفتائات قضایی. 26 )در مقابل، برخی از فقها درادوار گوناگون بلوغ ورشد را هم زمان برای پذیرش مسئولیت کیفری شرط می دانند که در قانون جدید مجازات اسلامی ازهمین نظر اخیر تبعیت کرده است. علامه حلی در قصاص قاتل علاوه بر بلوغ،رشدرا نیز شرط می داند. برهمین مبنا، در تحریرالحکام می نویسد.(رشدقاتل،شرط چهارم اعمال قصاص است،وبرای کودک ودیوانه این شرط مشترک است. هرچند درقتل تعمد داشته باشند وعمد و خطای آنها حکم یکسان دارد وفتوا چنین است که در قتل عمد و خطای محض، بر عاقله لازم است دیه را پرداخت نمایند تا اینکه اگر مذکر است، به سن پانزده سال برسد و اگر مونث است به سن نه سال برسد .البته به شرط اینکه به حد رشدنیز برسند)(علامه حلی،134،جلد2،24).ایشان همچنین در مورد حد لواط نیز علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط می داند و در این باره می نویسد(لواط دو قسم است .قسم اول،واقع شدن مذکر بر مذکر دیگر که در این هنگام واجب است فاعل ومفعول هر دو کشته شوند، به شرط اینکه به سن بلوغ وحد رشد رسیده باشند.)(همان.24)
ادله روایی وعقلی درپذیرش رشد کیفری
ادله روایی=درمورد موضوع موردنظر روایت هایی که ضعف عقلی را دلیل عدم اجرای حد می دانند وجوددارد. روایت ابی بصیر از امام صادق که فرموده اند،(بادخترنه ساله معامله صغیرنمی شود، مگراینکه دارای ضعف عقلی باشد وگرنه دخترهرگاه به نه سالگی برسد بالغ است).(حرعاملی،1323).امام در این روایت تصریح می دارد که اگر دختر ازنظر عقلی ضعیف باشد،با او معامله صغیر می شود، به نظر می رسد مقصود از ضعف عقلی در این روایت، جنون نیست واگر هم شامل جنون باشد، به عنوان یکی از مصادیق ضعف عقل است ومنافاتی ندارد.
ادله عقلی= ادله عقلی مطرح دراین بحث عبارتند از( تنقیح مناط وقیاس اولویت) برخی در استدلال به این دلیل می فرمایند (با توجه به اینکه امور کیفری نسبت به امور مدنی از اهمیت بیشتری برخوردار است چگونه ممکن است شارع مقدس در امور مدنی عدم رشد را مانع تصرفات مالی بداند و در واقع از این راه به نوعی از سفیه حمایت کند، ولی در امور کیفری که مربوط به دما و نفوس بوده و از حساسیت بیشتری برخوردار است،همانند شخص غیر رشید مورد حمایت قرار نگیرد).(هاشمی،1383).
(قبح عقاب بلا بیان)=برخی را عقیده بر این است که رشد جزایی در مسئولیت کیفری شرط است و کسی که رشد کیفری ندارد در واقع آگاهی لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد داشت،برخی از صاحبنظران دراین باره چنین اظهار نظر کرده اند؛(رشد جزایی عبارت است از آنکه عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد.اگر کسی عاقل باشد،ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می دهد آگاهی نداشته باشد،رشد جزایی ندارد).(مرعشی،5.1379).با وجود عدم آگاهی،در واقع شخص علم به حکم شرعی ندارد و از دیدگاه فقهی در صورت عدم علم به حکم یا موضوع مسئولیت کیفری نیز منتفی است از سویی قواعدی مانند( قاعده درا)که در باره شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می شود،اگر چه نزد برخی از بزرگان فاقد مستند معتبر است(خویی،1386؛جلد یک؛ 154).ولی در واقع بازگشت به یک قاعده عقلی دارد،بنابراین حتی کسانی که مستند روایی قاعده درا را نپذیرفته اند،در اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک قاعده عقلی تردید نکرده اند،(گلپایگانی،1412،جلد24.1).
از مجموع ادله و باتوجه به اهتمام شارع مقدس به حفظ دما به خوبی استفاده می شود که هرگاه مرتکب جرم، فاقد شعور ورشد عقلی باشد و قباحت افعال خود را درک نکند، فرض مسئولیت کیفری برای او بسیار مشکل است و مجازات او صحیح نیست بنابراین پذیرش رشد کیفری در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی بر همین مبنا است.
مسئولیت نقصان یافته؛
هرچند درباره سن بلوغ از همان نظر مشهور فقها و قانون مدنی تبعیت شده است ولی در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته است. درقانون مجازات اسلامی درباره مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از هیجده سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده است ودر ابواب حدود و قصاص،رشد کیفری پذیرفته شده است و اطفال به 3گروه تقسیم شده اند؛
-اطفال کمتر از 9سال، مطلقا فاقد مسئولیت کیفری اند و به طور کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی شود وآنان وارد سیستم کیفری نمی شوند.
-اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم،15تا9سال دارند این افراد در صورت ارتکاب جرم تعزیری،مسئولیت نقصان یافته دارندومجازات بزرگ سالان درباره انان اعمال نمی شود ودر صورت ارتکاب شدیدترین جرم تعزیری، به حداکثر یک سال حبس در کانون اصلاح وتربیت محکوم میشوند،گفتی است درموارد پیش گفته میان دخترو پسر بالغ ونابالغ فرقی وجود ندارد همچنین، درباره ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، در صورتی که نابالغ باشد و سن او ازنه تا دوازده سال باشد، به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت به وسیله قاضی و درصورتی که سن او دوازده تا پانزده سال باشد، به اخطار و تذکر ویا گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون محکوم می شوند. گروه سوم اطفال ونوجوانانی هستند که درزمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال را دارند. این افراد نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مسئولیت نقصان یافته اند ومجازات بزرگ سالان درمورد انها اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب به شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال محکوم می شوند. ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی .قاضی می تواند به تناسب درجه اهمیت جرم ارتکابی طفل بالغ او را به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا پنج سال، یا جزای نقدی حداکثر به مبلغ چهار میلیون ریال محکوم خواهد شد. ضمن اینکه مطابق تبصره دو این ماده، دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم وجرم ارتکابی، مجازاتهای مذکور را به اقامت در منزل در ساعت هایی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و روز اخر هفته تبدیل کند.
نتیجه
به نظر می رسد باتوجه به حساسیت موضوع مسئولیت کیفری اطفال و فروعات این بحث در فقه وحقوق ونواوری های موجود در قانون جدید مجازات اسلامی، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از مشکلات قانون سابق است. اهم این تحولات عبارت اند از، تعیین نه سال قمری به عنوان سن ورود افراد به سیستم کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسولیت نقصان یافته اطفال بزهکار تا هجده سال، اشتراط رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از هجده سال در جرایم موجب حد وقصاص. همه این موارد دارای پشتوانه ای ازمباحث فقهی وادله عقلی ونقلی است. البته امکان اجرای حد وقصاص درصورت احراز رشد کیفری منجر به محکومیت نوجوانان به مجازات های خشن وغیر انسانی مثل اعدام، سنگسار وغیره می شود که قانون گذار باید به اقتضای حکمت قانون گذاری برای مصون ماندن ایران از انتقادات بین المللی قوانین تکمیلی مرتبط با ان را تصویب کند.
منابع :
1)قران کریم
2)حرعاملی،محمدبن حسن،وسائل الشیعه،جلد18 بیروت،داراحیا التراث العربی،1323ق
3)حلی(محقق)،جعفربن محمد،شرایع الاسلام،جلد4-3،قم،اسماعیلیان،1409ق
4)حلی(علامه)،حسن بن یوسف،تحریرالاحکام،جلد2،مشهد،ال البیت،1314ق
5)خویی،ابوالقاسم،مبانی تکملت المنهاجلد2-1،ج،نجف،مطبعت الادب1324ق
6)عاملی، (شهیدثانی)محمد،مسالک الافهام،چاپ اول،قم،موسسه معارف اسلامی،1416ق
7)گلپایگانی، محمدرضا،الدارالمنضود،جلد1،3،چاپ اول،قم، دارالقران،1412ق
8)مرعشی،محمدحسن،(نظرات فقهی وحقوقی درخصوص رشد وبلوغ)مجله دادرسی،ش21
9)موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه الحدودوتعزیرات،قم،دارالمفید،1413ق
10)هاشمی،سیدحسین(دختران،سن رشد ومسئولیت کیفری)،کتاب زنان،23ش
11)گنجینه استفتائات قضایی،قم،مرکز تحقیقات قوه قضاییه،
12)نجفی توانا،علی،ج،چاپ پانزدهم،تهران، نشرشابک،1386
13)صفایی،حسین وقاسم زاده،مرتضی،حقوق مدنی،اشخاص ومحجورین،چاپ دوم،انتشارات سمت
مقدمه
خداوند متعال انسان را موجودی بس ارزنده و جانشین خود بر روی زمین می داند(انی جاعل فی الارض خلیفه)،(بقره،30).طبق این مفهوم در مقام تکوین، هر انسان را بر اساس فطرت سالم و حنیف موجودیت بخشیده (فطرت الله التی فطرالناس علیها)،(روم 130). ودرمقام تشریع هر کودکی بر اساس گوهر یک دانه وجودش کفایت آموختن و عمل به همه نیکی ها و اجتناب از تمام بدی ها را دارد. از این منظر ، در برخورد با انحرافات وکج روی های کودکان شیوه انتقام جویانه ومبتنی بر کینه ونفرت مطرود است. بلکه جامعه و والدین بایستی مترصد فرصت هایی برای جبران خطا وکوتاهی های گذشته باشند،حق بقا،حق حمایت، حق رشد وحق مشارکت،این پنداره مشترک را درسطح جهان به وجود اورده که برقراری مشارکت هایی برای حمایت ازحقوق کودکان از طریق ایجاد فضای دوستدارکودک قطعا لازم است. این اعتقاد جهانی که مبتنی براحساس نیازبه تدوین قوانین مفید و نوین درجهت حمایت ازکودکان بود،علاوه بر دستورات اکید دین مبین اسلام موجب یک دگرگونی اساسی دررویکرد ما به کودکان را فراهم اورد،فلذا حفظ منافع وحقوق کودک در دستور کار ملی قرار گرفت و در قانون جدید مجازات اسلامی خصوصا در رابطه بامجازاتهای تعزیری تغییرات مناسبی صورت گرفته و کودکان اعم از دختر وپسر قبل از رسیدن به سن بلوغ صرفا به اقدام تامینی وتربیتی محکوم می شوند وامکان اجرای مجازاتهای مختلف بزرگسالان برای انها وجود ندارد.
بیان مسئله
مطابق مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک ومقررات پکن(1)،تمام افراد زیر هیجده سال کودک محسوب می شوند و نباید مورد مجازات های کیفری قرارگیرند، در حقیقت نظام کیفری از بزرگسالان جداست وجنبه حمایتی واصلاحی ومراقبتی دارد، مجازات اعدام وحبس ابد نیز برای کودکان مطلقا ممنوع شده است(2)، معضلی که در رابطه با ایران و برخی ازکشورهای اسلامی وجود دارد، تعارض مفهوم کودک است که در مفهوم بین المللی سن هجده سال را بدون تبعیض بین دختر و پسر به عنوان ملاک ورود به بزرگسالی و مسئولیت کیفری تعیین کرده است، درحالیکه درمنابع اسلامی رسیدن به بلوغ شرعی ملاک خروج ازکودکی ورود به دنیای بزرگسالی محسوب شده است. قانون جدید یک ماده مستقل به ذکر عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ اختصاص داده است مطابق ماده146 (افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند).ماده 148نیز به جای مجازات، اقدام تامینی وتربیتی برای آنها درنظر گرفته است و نیز تعیین سن بلوغ صراحتا در قانون جدید پیش بینی شده و بدین ترتیب سن بلوغ شرعی به عنوان نصاب مسئولیت کیفری تعیین شده است. تغییرات قانون جدید در رابطه بانصاب مسئولیت کیفری بسیار پیچیده و نیازمند توضیح وتحلیل است. اولین نکته تفکیک سنی اطفال در قانون جدید به چهار گروه سنی که هریک تابع مقررات متفاوتی است اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که به تفکیک جرایم ومجازاتها به حدود قصاص وتعزیرات ترکیب شود.
سوالات تحقیق
1)آیا می توان برای احراز مسئولیت کیفری،گذشته ازبلوغ لزوم رشد جزایی را نیز مطرح کرد؟
2)آیا رشد مورد نظر در امور جزایی همان تشخیص حسن وقبح و درک عمل وعواقب اموراست؟
3)آیا تادیب وتعزیر مطرح در متون فقهی به معنی مجازات نابالغ است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه پدیده بزهکاری اطفال در جوامع جهانی به یک عارضه طبیعی واجتماعی تبدیل شده است ،اگر درسالیان گذشته این پدیده مختص ممالک صنعتی بود امروزه با گسترش صنعت و شهرنشینی به صورت پدیده جهانی درامده است بزهکاری اطفال هرچند از نظر کمی وکیفی همانند بزهکاری بزرگسالان خطر فعلی محسوب نمی شود ولی درصورت عدم توجه به کودکان ناسازگار غیرحرفه ای و مبتدی امروز تبدیل به تبهکاران حرفه ای فردا خواهند شد و لذا جامعه باید به هر وسیله ممکن از این نوباوگان مواظبت نماید.
اهداف تحقیق
یکی از مسائل پیچیده فعلی که توجه بسیاری از محققان رابه خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوان بزهکار می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد بسیاری از کودکانی که به سن بلوغ می رسند از رشد کیفری و عقلی لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند، از این رو افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند مسئولیت کیفری ندارند پس همانطور که در تحقق بلوغ جنسی احتلام و حیض شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است رشد کیفری و وجود ادراک و قدرت تمیز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می باشد بنابراین برای مسولیت کیفری دو شرط لازم است بلوغ و رشد که نگارنده بران است که به استناد اقوال فقهی و ادله روایی به این موضوع بپردازد.
فرضیه های تحقیق
1)عدم تعزیر طفل درقانون جدیدمجازات اسلامی با اقوال فقهی درمورد تعزیر طفل منافات ندارد.
2)فردی که به بلوغ رسیده ولی رشد کیفری پیدا نکرده است برخی از مجازاتها علیه او قابلیت اجرا ندارد.
فصل دوم
کلیات تحقیق
معنای لغوی واصطلاحی
طفل = طفل غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا، سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی داشته باشد. لیکن صغیر ممیز صغیری است که دارای قوه درک وتمییز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد.(صفایی و همکاران،چاپ دوم).
بلوغ=از نظر لغوی در فرهنگ فارسی بلوغ به معنی (رسیدن به سن رشد)( مرد شدن)(زن شدن)و ر سیدگی وپختگی و به حد کمال رسیدن است.(فرهنگ معین).
بلوغ مرحله‌ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می‌شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ نامیده می‌شود و از نظر جنسی، توانایی تولید مثل دارد. بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی در بدن مرد و زن دارد. این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی شناخته می‌شود. علاوه بر آن بلوغ روانی نیز اشاره به رشد روانی و شخصیتی فرد دارد. بلوغ جسمانی معمولاً در دوران نوجوانی اتفاق می‌افتد. بلوغ روانی دیرتر و پس از بلوغ جسمانی روی می‌دهد. بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که موجب تعیین شخصیت اجتماعی فرد می‌شود.
بلوغ جسمانی
بلوغ جسمانی به مجموعه تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن انسان و سایر جانوران گفته می‌شود که بر اساس آنها، بیشتر بر اثر ترشح هورمون‌های گوناگون، بدن کودک تبدیل به بدن بزرگسال می‌شود. بیشتر این تغییرات جنبه جنسی دارند و به غدد و اندامهای جنسی مرتبط میشوند. به همین علت بلوغ باعث ایجاد آمادگی، احساس نیاز و توانایی سکس و تولید مثل می‌شود. زمان، فرآیندها و نشانه‌های بلوغ در پسران و دختران متفاوت است. جهش بلوغ اصطلاحا به رشد جسمانی بسیار سریعی گفته می‌شود که معمولاً در اوایل بلوغ رخ می‌دهد که در نهایت موجب افزایش قد، وزن و رشد عضلات بدن می‌شود
تاریخچه
درجوامع اولیه نحوه واکنش نسبت به بزهکاری اطفال ونوجوانان با بزرگسالان هیچ تفاوتی نداشته است یعنی همان برخوردی که با بزرگ سالان می کردند با اطفال و نوجوانان نیز می کردند درجوامع اولیه حتی حیوانات و مردگان را نیز مجازات می کردند پس نباید انتظار داشت که درآن جامعه واکنش اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال متفاوت از بزرگسالان باشد به تدریج با پیشرفت جوامع وایجاد تمدنهای بزرگ مسئله ای که مورد توجه قرار گرفت که اطفال و نوجوانان در ارتکاب اعمال مجرمانه سونیت ندارند اعمال ارتکابی آنها بیشتر جنبه خطا واشتباه دارد. و در نتیجه قانونگذاران در طول تاریخ دریافتند که عامل سن در مجازات باید درنظر گرفته شود مثلا درحقوق روم قدیم سن اطفال و میزان مسئولیت آنها درصورت ارتکاب جرم مورد توجه قرار می گرفت. به طور کلی تحولات حقوق جزا در زمینه مجازات اطفال درطول تاریخ به گونه ای شده است که وضعیت بزهکاری اطفال ونوجوانان جدای ازبزرگ سالی است،و در بسیاری ازکشورها دادگاهای مختلف با جرائم خاص به عمل آنها رسیدگی می کند.(نجفی ایران ابادی،علی،1371).
فصل سوم
تبیین تحقیق
1)تعزیر افراد نابالغ
ماده 145 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده که( افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند).اطلاق این ماده در نفی مسئولیت کیفری افراد نابالغ ،شامل همه ابواب حدود و قصاص و تعزیرات می شود. در قانون مجازات جدید در هیچ یک از ابواب برای افراد نابالغ، تعزیر تعیین نشده وفقط اقدام تامینی و تربیتی پیش بینی شده است ومقرر می دارد(درمورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدام تامینی وتربیتی اعمال خواهدشد)ماده 147 قانون جدید مجازات اسلامی،این تغییر و تحول موافق آرای بسیاری از فقهاست، و در بسیاری ازاقوال فقهی مجازات افراد نابالغ نفی شده است. و در پاسخ به پرسشی که آیا تادیب وتعزیر مطرح در متون فقهی به معنای مجازات نابالغ است، به نظر می رسد این سخن صحیح باشد که تعزیر در اقوال فقهی به معنی لغوی آن یعنی تربیت و تادیب باشد و نه به معنای عقوبت ومجازات.هرچند برخی از فقها تعزیر رابه معنای اصطلاحی آن یعنی عقوبتی که مقدار ونوع آن را شارع معین نکرده است گرفته اند، در فقه الحدود وتعزیرات آمده(اگر زانی یا زانیه نابالغ باشند وتعزیر به نفع آنان باشد،تعزیر می شوند)(موسوی اردبیلی،1413،152)که به نظر می رسد این نوع تلقی ناتمام باشد. زیرا اگر تعزیر نابالغ به معنای عقوبت باشد،با حدیث رفع القلم معارض است. حدیث رفع القلم، تکلیف را ازطفل برداشته است و وقتی نابالغ مکلف نباشد دیگر ترک واجب یا ارتکاب حرام نسبت به اومعنایی ندارد و درنتیجه مسئولیت کیفری ندارد و هیچ نوع مجازاتی بر او تحمیل نمی شود. بنابراین اگر بگوییم بر طفل حد اجرا نمی شود، ولی تعزیر که قسم دیگر مجازات است بر اوتحمیل می شود معارض با حدیث رفع القلم است و تخصیص اکثر لازم می آید.صاحب الدر المنضود در این باره می فرماید،(ظاهر ازقول پیامبر این است که نابالغ قبل ازاحتلام اصلا هیچ تکلیفی ندارد وهیچ حد وتعزیری بر او جاری نمی شود)(گلپایگانی،جلد2،152).
2)رشد کیفری
یکی از نو آوری های قانون جدید مجازات اسلامی پذیرش رشد کیفری در جرایم موجب حد و قصاص است.ماده 90 در این باره مقرر می دارد(در جرایم موجب حد یا قصاص،هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال،ماهیت جرم انجام شده را ویا حرمت ان را درک نکنند ویا در رشد و کمال عقل آنها شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهد شد.
تبصره. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از راه دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند).حکم رشد کیفری از احکام مورد اختلاف فقه امامیه است و قانون گذار قول مناسب با شرایط جامعه را انتخاب نموده است.اکثر فقهای امامیه بلوغ را آغاز پذیرش مسئولیت جزایی برای طفل می دانند و علاوه بر آن رشد کیفری را در اهلیت جزایی شرط نمی داند.(گنجینه استفتائات قضایی. 26 )در مقابل، برخی از فقها درادوار گوناگون بلوغ ورشد را هم زمان برای پذیرش مسئولیت کیفری شرط می دانند که در قانون جدید مجازات اسلامی ازهمین نظر اخیر تبعیت کرده است. علامه حلی در قصاص قاتل علاوه بر بلوغ،رشدرا نیز شرط می داند. برهمین مبنا، در تحریرالحکام می نویسد.(رشدقاتل،شرط چهارم اعمال قصاص است،وبرای کودک ودیوانه این شرط مشترک است. هرچند درقتل تعمد داشته باشند وعمد و خطای آنها حکم یکسان دارد وفتوا چنین است که در قتل عمد و خطای محض، بر عاقله لازم است دیه را پرداخت نمایند تا اینکه اگر مذکر است، به سن پانزده سال برسد و اگر مونث است به سن نه سال برسد .البته به شرط اینکه به حد رشدنیز برسند)(علامه حلی،134،جلد2،24).ایشان همچنین در مورد حد لواط نیز علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط می داند و در این باره می نویسد(لواط دو قسم است .قسم اول،واقع شدن مذکر بر مذکر دیگر که در این هنگام واجب است فاعل ومفعول هر دو کشته شوند، به شرط اینکه به سن بلوغ وحد رشد رسیده باشند.)(همان.24)
ادله روایی وعقلی درپذیرش رشد کیفری
ادله روایی=درمورد موضوع موردنظر روایت هایی که ضعف عقلی را دلیل عدم اجرای حد می دانند وجوددارد. روایت ابی بصیر از امام صادق که فرموده اند،(بادخترنه ساله معامله صغیرنمی شود، مگراینکه دارای ضعف عقلی باشد وگرنه دخترهرگاه به نه سالگی برسد بالغ است).(حرعاملی،1323).امام در این روایت تصریح می دارد که اگر دختر ازنظر عقلی ضعیف باشد،با او معامله صغیر می شود، به نظر می رسد مقصود از ضعف عقلی در این روایت، جنون نیست واگر هم شامل جنون باشد، به عنوان یکی از مصادیق ضعف عقل است ومنافاتی ندارد.
ادله عقلی= ادله عقلی مطرح دراین بحث عبارتند از( تنقیح مناط وقیاس اولویت) برخی در استدلال به این دلیل می فرمایند (با توجه به اینکه امور کیفری نسبت به امور مدنی از اهمیت بیشتری برخوردار است چگونه ممکن است شارع مقدس در امور مدنی عدم رشد را مانع تصرفات مالی بداند و در واقع از این راه به نوعی از سفیه حمایت کند، ولی در امور کیفری که مربوط به دما و نفوس بوده و از حساسیت بیشتری برخوردار است،همانند شخص غیر رشید مورد حمایت قرار نگیرد).(هاشمی،1383).
(قبح عقاب بلا بیان)=برخی را عقیده بر این است که رشد جزایی در مسئولیت کیفری شرط است و کسی که رشد کیفری ندارد در واقع آگاهی لازم برای ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد داشت،برخی از صاحبنظران دراین باره چنین اظهار نظر کرده اند؛(رشد جزایی عبارت است از آنکه عقل به مرتبه ای از کمال برسد که بتواند مسئولیت کیفری را تشخیص بدهد.اگر کسی عاقل باشد،ولی نتوانسته باشد به مسئولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می دهد آگاهی نداشته باشد،رشد جزایی ندارد).(مرعشی،5.1379).با وجود عدم آگاهی،در واقع شخص علم به حکم شرعی ندارد و از دیدگاه فقهی در صورت عدم علم به حکم یا موضوع مسئولیت کیفری نیز منتفی است از سویی قواعدی مانند( قاعده درا)که در باره شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می شود،اگر چه نزد برخی از بزرگان فاقد مستند معتبر است(خویی،1386؛جلد یک؛ 154).ولی در واقع بازگشت به یک قاعده عقلی دارد،بنابراین حتی کسانی که مستند روایی قاعده درا را نپذیرفته اند،در اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یک قاعده عقلی تردید نکرده اند،(گلپایگانی،1412،جلد24.1).
از مجموع ادله و باتوجه به اهتمام شارع مقدس به حفظ دما به خوبی استفاده می شود که هرگاه مرتکب جرم، فاقد شعور ورشد عقلی باشد و قباحت افعال خود را درک نکند، فرض مسئولیت کیفری برای او بسیار مشکل است و مجازات او صحیح نیست بنابراین پذیرش رشد کیفری در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی بر همین مبنا است.
مسئولیت نقصان یافته؛
هرچند درباره سن بلوغ از همان نظر مشهور فقها و قانون مدنی تبعیت شده است ولی در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته است. درقانون مجازات اسلامی درباره مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از هیجده سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده است ودر ابواب حدود و قصاص،رشد کیفری پذیرفته شده است و اطفال به 3گروه تقسیم شده اند؛
-اطفال کمتر از 9سال، مطلقا فاقد مسئولیت کیفری اند و به طور کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی شود وآنان وارد سیستم کیفری نمی شوند.
-اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم،15تا9سال دارند این افراد در صورت ارتکاب جرم تعزیری،مسئولیت نقصان یافته دارندومجازات بزرگ سالان درباره انان اعمال نمی شود ودر صورت ارتکاب شدیدترین جرم تعزیری، به حداکثر یک سال حبس در کانون اصلاح وتربیت محکوم میشوند،گفتی است درموارد پیش گفته میان دخترو پسر بالغ ونابالغ فرقی وجود ندارد همچنین، درباره ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، در صورتی که نابالغ باشد و سن او ازنه تا دوازده سال باشد، به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت به وسیله قاضی و درصورتی که سن او دوازده تا پانزده سال باشد، به اخطار و تذکر ویا گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون محکوم می شوند. گروه سوم اطفال ونوجوانانی هستند که درزمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال را دارند. این افراد نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مسئولیت نقصان یافته اند ومجازات بزرگ سالان درمورد انها اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب به شدیدترین جرایم تعزیری به حداکثر پنج سال محکوم می شوند. ماده 88 قانون جدید مجازات اسلامی .قاضی می تواند به تناسب درجه اهمیت جرم ارتکابی طفل بالغ او را به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا پنج سال، یا جزای نقدی حداکثر به مبلغ چهار میلیون ریال محکوم خواهد شد. ضمن اینکه مطابق تبصره دو این ماده، دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم وجرم ارتکابی، مجازاتهای مذکور را به اقامت در منزل در ساعت هایی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و روز اخر هفته تبدیل کند.
نتیجه
به نظر می رسد باتوجه به حساسیت موضوع مسئولیت کیفری اطفال و فروعات این بحث در فقه وحقوق ونواوری های موجود در قانون جدید مجازات اسلامی، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از مشکلات قانون سابق است. اهم این تحولات عبارت اند از، تعیین نه سال قمری به عنوان سن ورود افراد به سیستم کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسولیت نقصان یافته اطفال بزهکار تا هجده سال، اشتراط رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از هجده سال در جرایم موجب حد وقصاص. همه این موارد دارای پشتوانه ای ازمباحث فقهی وادله عقلی ونقلی است. البته امکان اجرای حد وقصاص درصورت احراز رشد کیفری منجر به محکومیت نوجوانان به مجازات های خشن وغیر انسانی مثل اعدام، سنگسار وغیره می شود که قانون گذار باید به اقتضای حکمت قانون گذاری برای مصون ماندن ایران از انتقادات بین المللی قوانین تکمیلی مرتبط با ان را تصویب کند.
منابع :
1)قران کریم
2)حرعاملی،محمدبن حسن،وسائل الشیعه،جلد18 بیروت،داراحیا التراث العربی،1323ق
3)حلی(محقق)،جعفربن محمد،شرایع الاسلام،جلد4-3،قم،اسماعیلیان،1409ق
4)حلی(علامه)،حسن بن یوسف،تحریرالاحکام،جلد2،مشهد،ال البیت،1314ق
5)خویی،ابوالقاسم،مبانی تکملت المنهاجلد2-1،ج،نجف،مطبعت الادب1324ق
6)عاملی، (شهیدثانی)محمد،مسالک الافهام،چاپ اول،قم،موسسه معارف اسلامی،1416ق
7)گلپایگانی، محمدرضا،الدارالمنضود،جلد1،3،چاپ اول،قم، دارالقران،1412ق
8)مرعشی،محمدحسن،(نظرات فقهی وحقوقی درخصوص رشد وبلوغ)مجله دادرسی،ش21
9)موسوی اردبیلی،سید عبدالکریم،فقه الحدودوتعزیرات،قم،دارالمفید،1413ق
10)هاشمی،سیدحسین(دختران،سن رشد ومسئولیت کیفری)،کتاب زنان،23ش
11)گنجینه استفتائات قضایی،قم،مرکز تحقیقات قوه قضاییه،
12)نجفی توانا،علی،ج،چاپ پانزدهم،تهران، نشرشابک،1386
13)صفایی،حسین وقاسم زاده،مرتضی،حقوق مدنی،اشخاص ومحجورین،چاپ دوم،انتشارات سمت
