حقوق کيفري در يک تقسيم‌بندي اوليه به حقوق کيفري ماهوي و حقوق کيفري شکلي تقسيم مي شود.
حقوق کيفري ماهوي ناظر بر قواعد و مقرراتي است که بيانگر معرفي اعمال ممنوعه يعني جرايم و تعيين مجازات براي آنها مي‌باشد. يکي از مهم‌ترين سازوکارهاي حقوق کيفري ماهوي براي مبارزه با بزهکاري، جرم انگاري است. جرم‌انگاري، «فرايندي است که به موجب آن دولت رفتاري را از دايره آزادي‌هاي فردي خارج کرده و با منع يا الزام‌آور کردن آن، براي نقض آن ضمانت اجراي کيفري تعيين مي‌کند». در پاره‌اي موارد، مصالح اجتماعي ايجاب مي‌کند که جرم انگاري جنبه افتراقي و ويژه به خود گيرد که از آن مي‌توان تحت عنوان «جرم‌انگاري حمايتي» نيز تعبير کرد، در واقع، اين نوع جرم انگاري مبتني بر وضعيت آسيب‌شناسانه خاص بزه ديده يعني همان اشخاص آسيب‌پذير است (شايان،1384 ،57).
زيرا، اولاً اين دسته از اشخاص به خاطر داشتن وضعيت و يا موقعيت بيش از ديگران در برابر رفتارهاي مجرمانه آسيب پذيرند. ثانياً فرض بر اين است که بزهکار، انساني آزاد و عاقل است و از روي فکر و با محاسبه سود و زيان حاصله از عمل ارتکابي تصميم به ارتکاب عمل مجرمانه مي‌گيرد و معمولاً زيان حاصله از ارتکاب جرم نسبت به اشخاص آسيب پذير براساس تئوري «حسابگري جزايي» ژرمي بنتام کمتر است. ثالثاً، معمولاً ميزان شدت وخامت آثار زيانبار جرم بر روي اين دسته از اشخاص به مراتب بيش از سايرين است. از اينرو، اشخاص آسيب پذير شايسته و نيازمند حمايت ويژه در کنار ساير حمايت ها هستند.
جرم انگاري حمايتي- همان طوري که ديگران هم اعتقاد دارند- به دو صورت امکان پذير است: نخست، جرم انگاري فعل يا ترک فعل هايي که با توجه به وضعيت خاص اشخاص آسيب پذير عليه آنان ارتکاب مي يابد. در قوانين و مقررات ايران مي‌توان نمونه‌هايي از اين جرم‌انگاري حمايتي را به طور پراکنده مشاهده نمود. به عنوان مثال، مواد 619، 646، 713 از ق م ت و ب 1375 و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان 1381. ديگري، جرم‌انگاري عدم گزارش و اعلام جرايم عليه اشخاص آسيب پذير است. در حقوق ايران، براي اولين بار در سال 1381 در ماده 6 قانون «حمايت از کودکان و نوجوانان» به طور خاص رفتاري تحت عنوان «عدم گزارش موارد کودک‌آزاري» جرم دانسته شده است. (حسامي،1384 ،102)
يکي ديگر از سازوکارهاي مهم حقوق کيفري ماهوي براي مبارزه با بزه‌ديدگي افراد آسيب‌پذير، «کيفر انگاري حمايتي» و به تعبيري «پيش‌بيني کيفيات مشدده مجازات» است؛ به گونه‌اي که اهميت اين نوع روش حمايت از اشخاص آسيب‌پذير و ارتباط با آن «تئوري اقتصادي جرم» يا «نظريه پاداش و مجازات» (كردعليوند، احمدي، 1379، 20) گاري بيگر يا نظريه «حسابگري جزايي» بنتام به وضوح آشکارتر از مساله تشديد مجازات از لحاظ نوع و ميزان به عنوان مثال، قسمت اخير ماده 621 ق.م .ت و ب 1375، بند ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکي و دارويي و مواد خوراکي و آشاميدني 1334، تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي کنند 1396، ماده 596 ق.م.ت و ب 1375، بند 3 ماده 290 ق.م.1 1390 محدود نمي شود بلکه قلمرو آن بسيار وسيع است که علاوه بر راهکار تشديد نوع و ميزان مجازات، شامل ضمانت اجراهاي ديگر در کنار مجازات اصلي نيز مي شود.
اما حقوق کيفري شکلي، مجموعه قوانين و مقررات تشريفاتي است که با هدف اجراي هر چه بهتر عدالت و تأمين حقوق و نيازهاي اساسي جامعه، متهم و بزه ديده در قالب قانون آيين دادرسي کيفري و يا قوانين مشابه وضع مي‌شود. اين مقررات شامل آن دسته از تدابير و اقداماتي مي‌شوند که در مرحله پس از وقوع جرم و يا بزه‌ديدگي در سطح نظام عدالت کيفري و يا در خارج از آن به کار گرفته مي‌شوند. مقصود ما از اين تدابير و اقدامات در اين نوشتار، همان حقوقي است که بزه‌ديدگان به‌ويژه اشخاص آسيب‌پذير بايد در مرحله پس از بزه‌ديدگي برخوردار شوند. (رايجيان اصلي،1381 ،73)
تأمين حقوق و نيازهاي بزه‌ديدگان اعم از مادي و معنوي را مي‌توان در قالب حمايت‌هاي قضايي و فراقضايي مورد توجه قرار داد.
1-2-1 - حمايت قضايي شامل آن دسته از حقوق و امتيازاتي مي شود که بزه ديدگان بايد در فرايند دادرسي کيفري يعني از زمان اعلام جرم تا اجراي حکم و نيز جبران ضررو زيان برخوردار شوند. براي اينکه اين نوع حمايت از بزه ديدگان در انجام رسالت ها و اهداف ترسيم شده براي سياست جنايي مؤثر و مفيد واقع شوند و نيز تلاش ها و هزينه هاي گوناگون اعم از انساني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غيره در نظر گرفته شده براي انجام و اجراي برنامه هاي حمايتي قضايي و حقوقي بيهوده به هدر نرود و نهايتاً مقبوليت جامعه به طور کلي و نظام عدالت کيفري به طور خاص در اذهان عمومي زير سؤال نرود، بايد مبتني بر يکسري از ضوابط ويژه بوده و هر يک از مأموران و يا نهادهاي درگير در فرايند قضايي و اجرايي بايد آنها را رعايت کنند.
به عنوان مثال، آموزش مأموران پليس از نيازهاي بزه‌ديدگان و همدردي با آنان، چگونگي طرح سؤال و بازجويي از بزه‌ديده، همراهي بزه‌ديدگان تا خدمات پزشکي اورژانسي در مواردي که بزه ديده آسيب‌ديده است، آموزش آنان در خصوص گروه‌هاي ويژه‌اي از بزه ديدگان مانند زنان، کودکان و سالمندان و تأثير جرم بر روي آنان، تشکيل نهادي به نام دايره ارشاد و معاضدت قضايي بزه ديدگان آسيب پذير در ميان است، تشويق ايجاد دادگاه هايي که به طور ويژه براي حمايت از اين دسته از بزه ديدگان طرح ريزي و تجهيز شده اند، مجاز شمردن استفاده از گواهي هاي ضبط شده ويديويي در پروژه‌هايي که بزه ديدگان آسيب‌پذير هستند، برگزاري رسيدگي کيفري به طور غيرعلني براي اينها، غيرقابل گذشت دانستن جرايم عليه آنان، گرفتن وکيل براي آنان حتي به صورت رايگان، لزوم صدور قرار تأمين کيفري نسبت به متهم در پرونده هايي که بزه ديدگان آسيب‌پذير وجود دارند، آموزش مأموران نهادها و مراکزي مانند مراکز درماني، مشاوره اي، روانپزشکي درباره چگونگي رفتار با بزه‌ديدگان و جبران ضرر و زيان وارده به آنان، حق اظهارنظر بزه‌ديدگان در زمينه تأثيرگذاري جرم بر آنان براي هيئت‌هاي آزادي مشروط (عباسچي،1388،51).
سازمان ملل متحد در اسناد گوناگون به ويژه در اعلاميه اصول اساسي عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت 1985 به طور مستقيم و غيرمستقيم بر لزوم تضمين حقوق بزه‌ديدگان و حمايت حقوقي و قضايي از آنها در فرايند دادرسي کيفري اشاره داشته است. به‌عنوان مثال، پاراگرف چهارم (رفتار منصفانه و دسترسي به عدالت؛ يعني رعايت احترام به منزل بزه‌ديده)، پاراگراف ششم (ب) حق ارائه ديدگاه‌ها و نگراني‌هاي بزه‌ديدگان)، پاراگراف ششم (ت) (تأمين امنيت بزه ديدگان)، پاراگراف هشتم و نهم (فراهم کردن سازوکارهاي جبران خسارت)، پاراگراف ششم (الف) (حق آگاه‌سازي يا اطلاع رساني به بزه‌ديده.)
2-2-1 - اما حمايت فراقضايي شامل آن دسته از حمايت‌ها و کمک‌هاي غيرحقوقي و قضايي مي شود که اغلب در قالب «سياست جنايي مشارکتي» و بعضاً «سياست جنايي تقنيني» و در مرحله قبل از فرايند کيفري و يا حين آن به ويژه در مرحله اجراي حکم و جبران ضرر و زيان به کار گرفته مي شوند. حمايت فراقضايي نه تنها دربر گيرنده حمايت پزشکي و کلينيکي از بزه ديده به منظور رفع آسيب هاي بدني و رواني وارده به وي در مراکز درمان و پزشکي است بلکه شامل حمايت هاي عاطفي و حيثيتي، حقوقي، اجتماعي و حتي مالي‌اي نيز مي شود که معمولاً توسط نهادهاي مردمي و خودجوش به منظور حمايت از بزه ديدگان و جلوگيري از تشديد آلام و فشارهاي وارده به آنان صورت مي گيرد. مانند تأسيس کميسيون جبران خسارت دولتي يا مردمي به منظور حمايت مالي از طريق پرداخت پول تا اندازه معيني به بزه‌ديدگان به طور عام يا در راستاي حمايت از گروه‌هاي خاصي از بزه‌ديدگان مانند بزه‌ديدگان تجاوز جنسي؛ تأسيس مراکز درماني فوري جهت حمايت پزشکي از بزه‌ديدگان براي جبران آسيب‌هاي بدني و رواني وارده به آنان.
البته در حضور متخصصين پزشکي آموزش‌ديده در زمينه‌هايي چون انجام اقدامات اوليه و لازم پزشکي و درماني به بزه ديدگان مانند عکسبرداري، جراحي، ارائه گواهي پزشکي براي پيگيري‌هاي قضايي بعدي، تأسيس مراکز مشاوره روانشناختي و روان پزشکي به بزه ديدگان جهت حمايت از آنان در برابر درد و رنج‌هاي عاطفي و حيثيتي وارده به آنان با بکارگيري از دانش و تجربيات روانشناسان و روانپزشکان متخصص و باتجربه؛ ايجاد انجمن هاي کمک به بزه ديدگان جهت حمايت هاي مالي، عاطفي، حقوقي و اجتماعي لازم به بزه‌ديدگان. به عنوان مثال، ارائه مشاوره ها و خدمات حقوقي بزه ديدگان در زمينه‌هايي چون حق مراجعه به دادگاه‌ها، حق گرفتن وکيل، حق طرح دعواي ضرر و زيان، حق تجديدنظرخواهي، انتخاب وکيل براي آنان در صورت ناتواني از پرداخت حق الزحمه، همراهي با آنان در رفتن به دادگاه يا ارائه خدمات اجتماعي در مواردي مانند تأمين امنيت اجتماعي براي بزه‌ديدگان به ويژه بزه‌ديدگان آسيب‌پذير در برابر تهديدها و آسيب‌هاي احتمالي، تأمين مراقبت‌هاي پزشکي و ساير خدمات اجتماعي لازم براي بزه‌ديدگان، فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت بهره‌مندي بزه‌ديده از سطح زندگي مناسب و بازگشت به حالت قبل از بزه‌ديدگي (اشتري،1385، 35).
در پاراگراف چهاردهم اعلاميه اصول اساسي عدالت براي بزه‌ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت 1985، به مسأله حمايت فراقضايي از بزه ديدگان يعني حمايت هاي پزشکي، مالي، عاطفي، حقوقي و اجتماعي نيز اشاره شده است. در نظام عدالت جنايي ايران به اين امر بيشتر در قالب سياست جنايي تقنيني- البته به شکل تا حدودي منسجم- توجه شده است. در حالي که موضع سياست جنايي تقنيني انگلستان از لحاظ حمايت فراقضايي از بزه ديدگان نسبتاً جامع و منسجم به نظر مي رسد. دليل اين مدعا را مي توان در وضع آيين‌نامه اجرايي راجع به بزه ديدگان جرم 2005 و منظور بزه‌ديدگان 1996 مشاهده نمود.
