به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی
به نام خداي عزيز و حكيم

بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی
پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی

این نوشتار از مطالعه دقيق جايگاه سردفتري در سيستم حقوي نوشته droit ecrit ) ( و حقوق كامن لا (Common Law)و با تمرکز بر نظام حقوقي کشورهای فرانسه، سوئيس، آلمان و ايتاليا و در راستای پاسخ به سوالات مطرح شده ذيل الذكر تهیه گردیده است:
1- دفاتر اسناد رسمي در كشورهاي ديگر تحت نظارت مستقيم کدام نهاد قرارگرفته شده است؟
2- انتخاب و شرايط عمومي و اختصاصي تصدي سردفتران در كشورهاي ديگر چگونه است؟
3- فلسفه ماده 69 در كشورهاي حقوق نوشته چیست؟
4- آيا امضاي دفتريار در اسناد كشورهاي حقوق نوشته الزامي است؟

1- بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نهاد ناظر برآن در سایر کشورها
1-1- جایگاه سند رسمی
بر اساس ماده 216 قانون مدني سوئيس، فروش مال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي فاقد اعتبار عنوان شده است . تشريفات ثبت رسمي معاملات غيرمنقول، درحقوق سايركشورهاي داراي حقوق مدرن (آلمان ولهستان و ایتالیا و اسپانیا )، نيز وارد گرديده و معاملات مال غير منقول ثبت نشده در سيستم حقوقي اين كشورها باطل اعلام شده است. اما در پاره¬اي از سيستم هاي حقوقي اروپايي مانند حقوق فرانسه، بيع مال غير منقول يك عقد غير تشريفاتي است، بدین معنا که بدون تنظيم سند رسمي، نيز قرارداد مزبور معتبراست ولي قابل استناد دربرابر اشخاص ثالث نمی باشد. درحقوق فرانسه با تصويب كد ناپلئون، به تبعيت ازنظر و رويه محاكم، درماده 1589 قانون مدني آن مقرر شده كه (( قولنامه ارزش و اثر عقد بيع رادارد درصورتي كه طرفين به مبيع وثمن توافق كرده باشند )) یعنی اعطای رسمیت برای قابلیت استناد سند در مقابل اشخاص ثالث.
همان طور که سند سردفتری در فرانسه در خصوص وقایع و اعلاناتی که با مشاهده و یا شنیدن سردفتر ثبت گردیده، دارای اعتبار در مقابل عموم می‌باشد قانونگذار هم یکی از وظایف سردفتر را نوشتن سندی تعیین کرده که نتایج و آثاری در مورد اشخاص ثالث ایجاد کند. به عنوان مثال می توان از موارد زیر یاد کرد:
ابتدا؛ تمام اسنادی که تابع اسناد تحت ضوابط آگهی‌های (ملکی) اموال غیرمنقول هستند مثلاً یک سند عادی فروش غیر منقول که به موجب آن طرفین قرار داد به آن متعهد می‌شوند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. قابل استناد بودن از آشکار و علنی بودن و عمومیت نگهداری سند رهنی منتج می‌شود و این علنی بودن فقط با اسناد رسمی منطبق است.
ماده 1690 قانون مدنی رسمیت داشتن سند را برای قبول توقیف طلب لازم می‌داند. نمایندگی قراردادی پیش‌بینی شده در پاراگراف 2 ماده 1250 قانون مدنی برای سند قرض و مفاصاحساب مستلزم سند سردفتری است. پاراگراف 2 ماده 1832 قانون مدنی مقرر می‌دارد که امتیازات و هدایایی که از قرارداد مشارکت زوجین حاصل شده است چنانچه به موجب سند رسمی باشد قابل ابطال نیست، برخلاف هدایای پنهانی (که چون به موجب سند رسمی صورت نگرفته قابل ابطال است) و مطابق ماده 854 قانون مدنی عواید مشارکتی را که بدون تقلب بین متوفی و یکی از ورثه(اش) انجام شده، تا زمانی‌که شرایط آن مشارکت به وسیله سند رسمی تنظیم شده است نباید جزو ترکه محسوب داشت.
قراردادهای فروش آشامیدنی‌ها فقط اگر به موجب سند سردفتری باشد قابل استناد در اداره مالیات‌های غیرمستقیم است.
اسناد عادی فقط در صورتی تاریخ آنها در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد که یا ثبت شده باشند و یا در سند رسمی به آنها اشاره شده باشد و یا علی‌الخصوص نسخه اصلی آنها نزد سردفتر به امانت گذاشته شده باشد. و نهایتا وکالت برای انتقال یک وضعیت، چنانچه مربوط به اداره یک سرمایه مهم باشد باید به موجب سند سردفتری انجام گیرد.
1-2-جایگاه دفاتر اسناد رسمی
تشكيلات دفاتر اسناد رسمی در كشورهاي حقوق نوشته تا حدود زيادي شکل سازمان يافته¬اي پيدا نموده و در حقوق فرانسه( شامل تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره)، سوئيس و آلمان نقش اساسی در تضمين امنيت معاملات ايفاء نموده است.
براساس قانون وانتوز در فرانسه سردفتر به عنوان کارمند دولت در نظر گرفته شده اما در فرمان 2 نوامبر 1945 که جایگزین قانون اولیه شده تعریف جدیدی از سردفتر ارائه داده، بدین مضمون که از سردفتر به عنوان مأمور عمومی نام برده شده و کارمند دولت نمی باشد چراکه سردفتر به وسیله فعالیت سردفتری در حال انجام مسئولیت دولتی نبوده و در واقع نماینده قدرت عمومی می باشد كه در زمان انتصاب به سردفتری، قراردادی بین سردفتر و دولت منعقد می‌شود و در عین حال به موجب یک بازرسی دقیق و مقرراتی که به وسیله قدرت عمومی از فعالیت‌های سردفتر انجام می‌گیرد، سند تنظیمی توسط او از ضمانت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.
به¬موجب قوانين سردفتران در نظام حقوق نوشته به¬خصوص فرانسه (تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره)، سوئيس، ايتاليا و كشورهاي لاتين، سردفتران از مأموران عمومی هستند، اما گفته است که « سردفتران مأموران عمومی هستند». با به کار بردن کلمه « Des » در متن قوانين می‌توانسته القاء کند که کسان دیگری هم هستند که چنین مأموریتی دارند، ولی کلمه «Les» نشان می‌دهد که سردفتران به تنهایی نمایندگی قدرت عمومی برای اعطای رسمیت به قراردادهای اشخاص را دارند.
سردفتران در نظام حقوقي فرانسه ( تمامی کشورهای فرانسوی زبان مثل تونس و الجزایر و غیره )، سوييس، ايتاليا، آلمان، اسپانيا، هلند و ساير كشورهاي نظام حقوق نوشته تحت حوزه مسئوليت مقام وزير دادگستري و شوراي عالي قضايي قرار دارند.
براساس قوانین و مقررات موضوعه کشورهای حقوق نوشته انتصاب سردفتران از طريق صدور ابلاغ همانند قضات انجام مي¬شود همچنين تعيين صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي آنان هيچ تفاوتي با قضات و ساير مقامات عالي قضايي ندارد چراكه اسنادي (l’acte Notarie) را كه اين سردفتران تنظيم ميكنند همانند احكام قضايي داراي اعتبار و لازم الاجراست.
از دیدگاه حقوقی در كشورهاي حقوق نوشته سردفتر اسناد رسمي كسي است که به¬موجب ابلاغ از طرف مقام عالي قضايي كشور، اسناد رسمي مربوط به كليه عقود و ايقاعات و معاملات و انتقالات حقوق و عيون و منافع و تعهدات و اقارير افراد را مطابق مقررات قانوني ثبت مي¬كند و از منظر حرفه¬ای، حرفه سردفتري در كشورهاي حقوق نوشته در واقع نهاد صلح اجتماعي بوده و سردفتران نمونه‌اي از قضات مي¬باشند كه به انتخاب طرفين معامله در كنار مشاوره و تنظيم بي¬طرفانه اسناد، به آن¬ها رسميت بخشيده و با وفاداري به نگهداري سند رسمي مي پردازند و از ايجاد اختلاف جلوگيري کرده و به عنوان يك شاهد سودمند و برجسته، ضامن امنيت معاملات هستند.
دفاتراسناد رسمی در كشورهای مذکور و ساير كشورهاي توسعه يافته حقوق نوشته، به عنوان یك نهاد مدرن، موثر و امنیت بخش بر توسعه اقتصادي جامعه در نظر گرفته شده و وظیفه ای که به سردفتر محول گردیده، با حقوق جامعه ارتباطی تنگاتنگ داشته به گونه¬ای که با امضاي يك سند به عنوان نماينده دولت، از طرف دولت به محتواي سند رسميت مي بخشد. سردفتر دفاتر اسناد رسمي، به¬عنوان يكي از عناصرمهم و موثر در نظام حقوقی كشور در نظر گرفته شده است چراکه ارزش سند به جايگاه كسي كه سند را تنظيم مي كند و دولت بخشي از قدرت خود را به او تفويض كرده بر مي¬گردد. اين مامور دولتي با تفويض قدرت توسط دولت، آرامش را در جامعه و روابط اجتماعي ايجاد کرده، از مراجعات به دادگاه¬ها کاسته و خود مرجعي براي اجرايي شدن سند است .
در كشور انگستان انتصات يك سردفتر انگليسي فقط از طريق اسقف كانتربري صورت مي¬گيرد. در حقوق كامن لا، دفتر اسناد رسمي notary public office (notary) كه مسئول تاييد، گواهي، تنظيم يا مهرزدن اسناد معيني(notorial acts ( است. notorize (رسما" گواهي كردن) به¬خصوص در ايالات متحده آمريكا كارگزاري اماني (escrow agent) كه مسئوليت اماني نسبت به خريدار و فروشنده (يا وام دهنده و وام گيرنده) جهت حصول اطمينان از تحقق يا عدم تحقق شرايط قرارداد بيع يا وام (escrow contrant) و امينholder) escrow) در خصوص حقوق و تكاليف هر كدام آن¬ها را دارند، تحت نظارت و حوزه مسئوليت وزير دادگستري و ديوان عالي كشور قرار دارند.
1-3- شورای عالی سردفتری
شوراى عالى سردفتری در نظام حقوقي فرانسه، سوييس، آلمان، ایتالیا، ساير كشورهاي حقوق نوشته و كشورهاي لاتين، تحت نظارت وزارت دادگستري و يا شوراي عالي قضايي و يا ديوان عالي كشور اين كشورها بوده و تنها نهاد كارى است كه نماينده تمام سردفتران می‌باشد.
شوراى عالى سردفترى در کشورهای حقوق نوشته به¬طور اجماع و کلی رسالت‌هاى زير را به عهده دارد:
ـ معرفى اين حرفه به عموم و اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی
- تبيين سياست گذاري اصلى خويش
ـ مشاركت در رشد و بالندگى سردفتری
ـ ارائه خدمات جمعى به سران دفاتر
-شوراى عالى سردفترى در ارتباط خويش با عموم، در انعكاس رشد حقوقى مشاركت كرده و نظر خويش را در خصوص لوايح قانونى يا متون قانونگذارى در حال تدوين ، اعلام می‌نمايد .
ـ كارشناسى و رسيدگى به طرح‌ها و پيشنهادات قانونى تقديم شده به مجلس با مشاركت سرويس ‌هاى خدماتى وزارتى و همچنين پيشنهاد دادن در خصوص كليه اصلاحات و تنظيمات و مشاركت در تدوين متون مقرراتى
ـ به كارگيرى تمام مساعى خويش براى رشد و بالندگى حقوق،.
ـ توسعه و مشخص كردن و اجراء سياستگذارى توسعه به منظور معرفى سردفتران به عنوان يك عامل اقتصادى بسيار مهم و محسوس در جهانى مملو از تغيير و تحول، می‌باشد.
-همكارى بين المللي سردفتری
- تنظيم يك سند قضايي براساس حقوق و قوانين و مقررات موضوعه
ـ مركزيت بخشيدن به كليه اطلاعات مربوط به همكاری‌هاى قضايي
ـ برگزارى كنفرانسها
ـ شركت نمودن در دوره‌هاى آموزشى و مباحثات و تبادل افكار
ـ تكيه بر همكاری‌هاى دانشگاهى و توسعه و تحقيق در زمينه هاي قضايي
- كميته راهبردى مجمع حقوقى و ضامن برگزارى دوره‌هاى آموزشى به صورت سمينارها و سخنرانی‌ها
1-4- اتحادیه جهانی سردفتران
اتحاديه جهاني سردفترانUINL) ) در سال ‌١٩٤٨ توسط نمايندگان سردفتر ‌١٩ كشور جهان در شهر رم تأسيس شد. اين اتحاديه يك سازمان غيردولتي است كه هدف از تأسيس آن، ارتقاي هماهنگي و توسعه حرفه و فعاليت‌هاي سردفتري در دنياست. اين اتحاديه ‌٣٦ عضو اروپايي، ‌٢٣ عضو آمريكايي، ‌١٦ عضو آفريقايي و ‌٣ عضو آسيايي دارد. مقر اتحادیه جهانی سردفتران در كشور ایتالیاست.
اتحادیه جهانی سردفتران قوانین و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی كشور های عضو و كیفیت كار دفترخانه ها در این كشورها را بررسی می كند و آنچه مورد توجه اتحادیه جهانی سردفتران است، اتحاد شكلی كار دفترخانه¬ها و حفظ حقوق آنها در كشورهای عضو است.

2- انتخاب و شرايط عمومي و اختصاصي انتضاب سردفتران
در این قسمت از پژوهش به جهت بررسی شرایط انتصاب سردفتران در کشورهای مختلف، به بیان متن صریح قانون کشورهای فرانسه و آلمان به طور نمونه پرداخته شده است:
2-1-شرایط انتصاب سردفتری در فرانسه
براساس ماده يك تصويب ‌نامه مورخ دوم نوامبر 1956 که حسب قانون 52 ششمين ماه يازدهم‌ جمهوری فرانسه: سران دفاتر اسناد رسمی مأمورانی عمومی هستند که برای رسمیت بخشیدن به‌ تمامی اسناد و قراردادهایی که طرفین آن مکلف یا مایل به رسمیت دادن بدان‌ها هستند، برگمارده شده‌اند؛ رسمیتی منبعث از اعمال حاکمیت عمومی در راستای اطمینان خاطر از صحت تاریخ آن و نیز بایگانی نسخه اصلی آن و هم‌چنین تهیه و تسلیم به موقع اجرائیه و رونوشت آن اسناد.
قانون سردفتري اصلاحي مورخ پنجم ژوئيه 1973،
شرايط عمومى داوطلبان و همچنين اشخاصي‌كه مي‌توانند داوطلب پست سردفترى باشند عبارتند از:
1- استاد حقوق يا وكيل دادگسترى (يا دارا بودن ديپلمى معادل آن) كه مي‌توانند پس از گذراندن يك دورة آموزشى تكميلى 3 ساله، نايل به اخذ مدرك سردفترى شوند.
2ـ كارشناس حقوقى و حقوقدان با دارا بودن مدرك حقوق و به عنوان كارمند، شغل آزاد یا وكیل شركت با برخوردارى از برخى شرایط خاص، می‌توانند داوطلب سردفترى باشند.
3- دفتریاران دارندة مدرك اولین دوره كه سابقه كار و معلومات لازم را براى اخذ گواهى سردفترى داشته باشند.
كارشناس حقوقى يا حقوقدان
اشخاصی‌كه داراى ليسانس حقوق بوده و مدت زمان معيني را به عنوان: قاضی، سخنران كنفرانس، مدرس حقوق، استاديار حقوق، وكيل ، وكيل مدافع، حقوقدان، كارمند قضايي و يا نماينده صنفی، مأمور يا مدير تصفيه، منشى محاكم تجارى و مأمور اجراء مشغول به كار باشند، می‌توانند با برخوردارى از دو شرط ذيل كه از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى مشخص گرديده است و داوطلب بايستي پروندة خويش را به آن سازمان تودیع نماید، پست سردفترى را احراز نمايد :
1ـ كار عملى در دفترخانه براى مدت زمانى كه از طرف وزارت دادگسترى معين گرديده است و اين مدت نبايد كمتر از يكسال باشد.
2ـ امتحان سنجش معلومات لازم كه از طرف مركز ملى آموزش شغلى سردفترى ( C.N.E.P.N ) سالى يك بار برگزار می‌گردد و ضرورت گذراندن اين امتحان از جانب سازمان مركزى وزارت دادگسترى پس از مشاوره با دفتر شوراى عالى سردفتری، تصريح شده است.
دفترياران شاغل
براى كسب گواهى سردفترى از اين طريق نياز و ضرورتى به داشتن مدرك ليسانس حقوق نيست بلكه اين شيوه به دفترياران شاغل در دفترخانه كه دارندة مدرك «اولين دوره» می‌باشند اختصاص دارد.
اشخاصى كه نزد سردفتر يا يكي از نهادهاى دفترخانه‌اى با بيش از 9 سال سابقه كه 6 سال آن پس از اخذ مدرك اولين دوره است اشتغال داشته باشند می‌توانند در امتحان سنجش معلومات لازم كه سالى يكبار توسط) (C.N.E.P.N برگزار می‌گردد، شركت نمايند .
گذراندن اين امتحان براى دفترياراني كه داراى مدرك ليسانس حقوق و همچنين گواهى «اولين دوره» می‌باشند و متقاضى پست سردفترى هستند و 7 سال سابقه اشتغال در دفترخانه كه 4 سال آن پس از اخذ مدرك «اولين دوره» باشد، ضرورتى ندارد.
تقاضاى داوطلب بايستي به صورت مكتوب به سازمان مركزى وزارت دادگسترى و به عنوان دادستان دادگاه عالى قضايي محل سكونت وى تا قبل از اول ماه مى هر سال ارسال شود. برنامه و چگونگى امتحان سنجش در محل) (C.N.E.P.N در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
در برخى مراكز آموزش شغلى سردفترى يك دوره آمادگى با شركت در سمينارهايي كه دو سال به طور می‌انجامد، در نظر گرفته شده است.
شرايط عمومى صلاحيت جهت سردفتری
- شرط مليت و تابعيت و فرانسوى الاصل بودن
- شرايط مربوط به مدرك:
1ـ داشتن ليسانس يا مدرك معتبر ديگري كه معادل و مرتبط با آن جهت پست سردفترى باشد).
2 ـ داشتن مدرك صلاحيت براى انجام امور سردفترى و گواهى پايان دوره يا مدرك عالى سردفتری
اشخاصى كه داراى مدرك اولين دوره می‌باشند و شرايط لازم در خصوص سابقه خدمت مورد نظر را داشته و امتحان سنجش معلومات را نيز با موفقيت گذرانده باشند از هر دو شرط فوق معاف خواهند بود.
افراد داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى و داراى سابقه كار و گذراندن حداقل يكسال دورة كارآموزى و در صورت لزوم موفقيت در امتحان سنجش معلومات، از شرط دوم معاف خواهند بود.
- شرايط مربوط به درستكارى و رعايت اصول اخلاقی:
1ـ نداشتن سابقة كيفري مبنى بر عدم درستكاری، برهم زدن نظم عمومى و بی‌شرافتی،
2 ـ نداشتن سابقه اخراج ادارى و يا مجازات تأديبي و انفصال از خدمت اداری
3 ـ نداشتن سابقه قضايي مبنى بر ورشكستگى يا به علت مجازات اجرايي قضايي براى احقاق حق و يا تصفيه حساب شركت.

بر مبنای قطعنامه‌ای که به اتفاق آراء نظام‌های سردفتری عضو اتحادیه اروپایی در 23 مارس 1990م. در اجلاس مادرید به تصویب رسید:
«سردفتر مأمور به انجام خدمات عمومی است که به نمایندگی از حکومت برای اسناد تنظیمی، نگهداری، رسمیت و قدرت اثباتی و اجرایی را تضمین می‌کند.
سردفتر برای آن‌که در انجام حرفه خود از استقلال لازم برخوردار باشد، در چارچوب یک شغل آزاد که موضوع آن اعمال حقوقی غیرترافعی است، فعالیت می‌کند.
برای آن‌که تمامی اوصاف مذکور تضمین گردد، سردفتر باید حقوق‌دانی با تحصیلات عالی دانشگاهی باشد که بعد از سپری‌کردن آزمون‌های مختلف، کارآموزی و با تبعیت از مقررات انضباطی و با نظارت مستمر حکومت به این حرفه بپردازد و با استقرار در مکان جغرافیایی خاص دسترسی دیگران را به خدمات خود در قلمرو سرزمینی ملی خود ممکن سازد. سردفتر با اقدامات خود، موجبات پیشگیری از دعاوی احتمالی را فراهم کرده و در حسن اجرای عدالت نقش مؤثری را ایفا می‌کند».
2-2-شرایط انتصاب سردفتری در آلمان
در قانون کشور آلمان سردفتر باید به اندازه قاضی شرایط احراز شغل قضا را داشته باشد، شرایط عمومی و اختصاصی انتصاب به سردفتری از زبان قانون سردفتری آلمان:
1 ـ فصل اول، انتصاب سردفتر
ماده 1 ـ مأموري مستقل، عمومي براي ثبت اسناد امور حقوقي و وظايف ديگر در حوزه‌هاي مقرر در ايالت منصوب خواهد شد به نام سردفتر.
ماده 2 ـ سردفتر، اگر حكمي ديگر نباشد ناگزير است كه فقط مطابق احكام اين قانون رفتار كند. هر سردفتر اعم از زن و مرد بايد مهر و نشانه شغل خود را داشته باشد. شغل سردفتر با دلالي و كاسبي همراه نيست.
ماده 3 ـ 1) سردفتران به اجراي اعمال مهم حقوقي منصوب مي‌شوند. 2)در حوزه دادگاه كه سردفتران براي كارهاي فرعي مأمور مي‌شوند، مي‌توانند در دوران مأموريت در حوزه دادگاه به عنوان سردفتر و وكيل دادگستري كار كنند.
ماده 4 ـ انتصاب تعداد سردفتر بستگي به نياز محل دارد. در اين انتصاب بايد ميان انتخاب داوطلبان سردفتري، سابقه كار در دفتر و حفظ نهاد سردفتري قديم هماهنگي وجود داشته باشد.
5 ـ فقط اتباع آلمان به سردفتري منصوب مي‌شوند مشروط بر اينكه صلاحيت تصدي شغل قضا را مطابق قانون آلمان داشته باشند.
6 ـ 1 ـ فقط كساني به سردفتري منصوب مي‌شوند كه از نظر شخصيت و سابقه اجتماعي خود براي تصدي شغل سردفتري لياقت داشته باشند. داوطلبان مي‌توانند در آغاز كار براي اولين بار به سردفتري منصوب شوند و اين در صورتي است كه پس از انقضاء مهلت كارآموزي شصت سال تمام داشته باشند.
2ـ در مورد ماده 3 بند 2 كساني مي‌توانند پس از انقضاء مهلت كارآموزي به سردفتري منصوب شوند كه شصت سال تمام داشته باشند كه:
1ـ لااقل پنج سال اجازه وكالت داشته باشند.
2 ـ لااقل با نظارت دادگاه شهرستان كار عمده آنان وكالت دادگستري باشد.
3 ـ انتخاب از ميان چندين داوطلب سردفتري تابع استعداد شخصي و فني داوطلب خواهد بود. با توجه به معلومات حقوقي و امتحاناتي كه داده تجاربي كه در كارآموزي سردفتري فرا گرفته‌اند در موارد بند 2 داوطلبان مي‌توانند به دوره‌هاي آموزش آمادگي سردفتري كه از طرف سازمان وكلا تشكيل يافته است و موقعيت‌هايي كه در اين زمينه به دست آورده‌اند، استناد كنند. مدت در دوره كارآموزي در مورد ماده 3 بند 1 و مدت كارآموزي وكالت در مورد بند 2 و 3 در نظر گرفته مي‌شود. مقامات اداري ايالت و يا مقام معين شده از طرف آنها مي‌توانند مدت خدمت در سازمان دفاع و مدت رسيدگي به بيماري اقربا مخصوصاً مدت مرخصي براي آموزش و مدت مرخصي متفاوت از كار وكالت براي زنان به علت آبستني يا پرستاري كودك و هم‌چنين مدت اعتصاب را ممكن است جزء مدت كار به شمار آورد.
ماده 6 الف ـ اگر داوطلب نتواند دليلي براي بيمه كار خود اعم از دائم يا موقت ارائه دهد درخواست او براي سردفتري پذيرفته نمي‌شود.
ماده 6 ب ـ داوطلب يا بايد كتباً اعلام كند كه اين درخواست براي تعطيل كار مطابق ماده 48 نخواهد بود. 2 ـ حكم انتصاب بايد در مدت مقرر در درخواست يا در مهلت مقرر از طرف وزارت دادگستري صادر شود. 3 ـ اگر داوطلبي بدون تقصير از ادامه كار خود محروم شود و مهلت بگذرد، مي‌تواند مهلت ديگر درخواست كند و دلايل درخواست بايد ذكر شود و يك‌ماه پس از تسليم اين درخواست دوباره كارآموز شناخته مي‌شود. 4 ـ هنگام انتخاب چند داوطلب فقط شرايطي در نظر گرفته مي‌شود كه در جريان زمان كارآموزي مطابق بند 3 ـ 6 ذكر شده است. فرمانداري شهر مي‌تواند در مورد ماده 7 بند 1 مورد تخفيف را معين كند.
ماده 7 ـ
1 ـ براي اعمال شغل سردفتري (بند 4 1) مطابق قاعده فقط كساني بايد منصوب شوند كه سه سال با سمت معاون سردفتر كار كرده باشند و مقيم ايالتي باشند كه در آن به سمت سردفتر گماشته مي‌شوند.
2 ـ انتخاب از ميان چند داوطلب براي كارآموزي منوط است به استعداد شخصي و فني داوطلب، مخصوصاً تعليمات و خدمات حقوقي، از جمله توفيق در امتحانات دولتي، داوطلب بايد در درخواست ذكر كند كه وضع او با شرايط مقرر در بند ب و 2 تا 4 ـ 6 تطبيق مي‌كند و هم‌چنين در اين درخواست ذكر كند كه دادگستري ايالتي در فهرست اسامي داوطلبان نام او را براي تصدي شغلي براي مدت معين ثبت كرده است. اين ثبت‌نام معمولاً علني بايد باشد.
3 ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزي بايد رابطه‌اي حقوقي با ادارات دولتي داشته باشد و مانند سردفتر به استثناء موارد مذكور در ماده 19 همان وظايف سردفتر را اجرا كند.
4 ـ سردفتر از طرف مقامات دادگستري ايالتي پس از استماع نظر كانون سردفتران به سمت معاون سردفتر منصوب مي‌شود و رئيس دادگستري سردفتري را كه بايد اين معاون با وي كار كند معين مي‌كند و با فشردن دست او ايفاء وظايف معاونت را به وي مي‌سپارد.
5ـ معاون سردفتر هنگام كارآموزي رابطه حقوقي و رسمي با دولت دارد جز در موارد مذكور در ماده 19 كه وظايف عمومي است سردفتر وظايف ديگر را هم عهده‌دار مي‌باشد و از زمان انتصاب به معاونت براي دوره كارآموزي بايد حقوقي كه با حقوق قاضي كارآموز مساوي باشد، دريافت كند. كانون سردفتران اين حقوق را برحسب مورد و با توجه دفتر و مقام و منزلت خود سردفتر به معاون سردفتر مي‌پردازد.
6 ـ سردفتر مي‌تواند به معاون سردفتر وظايف يكي از كارهاي دوره كارآموزي را به وي محول كند تعليمات بعدي معاون سردفتر را مقام اداري ايالت يا مقام مأمور از طرف او برحسب سلسله مراتب، معين مي‌كند كانون سردفتران در اين مورد باز برحسب دفتريار به صورت جمعي يا فردي اجرت كار معاون را مي‌پردازد:
ماده 6 ـ دوره كارآموزي در موارد زير پايان مي‌پذيرد.
1ـ با انتصاب به سردفتري
2 ـ با اخراج از خدمت
ماده 7 ـ اخراج يا معافيت از كارآموزي، شفاهي صورت مي‌گيرد كه خود معاون (دفتريار) درخواست كند و هنگامي كارآموزي پايان مي‌يابد كه: 1ـ كارآموز به سردفتري منصوب شود 2ـ بدون دليل معقول، در مهلت مقرر از طرف مقامات قضايي سر كار حاضر نشود و مهلت هم نمي‌تواند بيش از دو ماه باشد 3 ـ پس از گذراندن دوره كارآموزي سه ساله بدون دليل موجه در محل خدمت معين شده از طرف مقام قضايي در محل حاضر نشود؛ محلي كه قبلاً معين شده و محل را هم ديگري طالب نيست.
ماده 8 ـ سردفتر نمي‌تواند با سمت سردفتري شغلي موظف داشته باشد. مقام قضايي مي‌تواند با نظر كانون سردفتران كاري ديگر را به سردفتر بدهد دراين صورت سردفتر نمي‌تواند شخصاً اين كار را انجام دهد. 2ـ سردفتر مي‌تواند جز سردفتري كار ديگري داشته باشد و ماده 3 بند 2 قابل تغيير نيست سردفتر مي‌تواند با حفظ شغل خود وكالت امور مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالياتي و اقتصادي و كارشناس قسم خورده دفترداري را انجام دهد. 3ـ سردفتر نمي‌تواند كاري جنبي با دريافت حقوق مخصوصاً كار مربوط به فعاليت تجاري را برعهده گيرد. 4ـ اشتغال به هر كار تجاري اعم از عضويت يا نظارت در شركت‌هاي تجاري و اقتصادي از هر قبيل و هر نام براي سردفتر مجاز نيست. اگر فعاليت سردفتر مطابق ماده 1 با كار رسمي سردفتر متمايز باشد يا استقلال و بي‌طرفي او را به خطر بيندازد اجازه او را الغاء مي‌كنند. قبل از تصميم نظر كانون سردفتران گرفته خواهد شد. اجازه مجدد ممكن است مشروط به اخذ جريمه باشد يا مدتي معين سردفتر از كار خود معلق شود. قبول مشاغلي نظير وصايت، مديريت در ورشكستگي، داوري، سرپرستي و هم‌چنين مشاغل علمي و هنري و طراحي نيازي به اجازه ندارد.
9 ـ سردفتران فقط با سردفتران حوزه مأموريت خود مي‌توانند در ايفاي وظايف سردفتري شركت داشته باشند و حتي يك دفتر مشترك داشته باشند. دولت ايالتي يا مقامات مأمور از طرف اين دولت مي‌توانند با توجه به نيازهاي حوزه خود وعادت اهالي اين حوزه با آيين‌نامه‌اي مقرر دارند كه سردفتران با اطلاع از نظر كانون سردفتران و با شوراي نظارت مطابق ماده 1 مي‌توانند در مورد ايفاي وظايف سردفتري يا شركت در درآمد اين وظايف با يكديگر به طريق ذيل شريك شوند:
1ـ در تعيين ميزان مشاركت در كار؛ و ميزان شركت در دفتر مشترك و كارهاي مربوط به پروانه اختراع و مشاوره مالياتي، وكالت در امور مالياتي، اداره شركت و تأسيس آن و بررسي اقتصادي شركت و بازرسي با خود شركاء است. 2ـ سردفتراني كه وكالت هم مي‌كنند فقط بايد با اعضاء كانون سردفتران و مشاوران امور مالياتي و كارشناسان اقتصادي و بازرسان قسم خورده دفاتر شركت در ايفاي كار خود شريك شوند.
3 ـ شركت در ايفاي وظايف سردفتري و شركت در دفتر كار سردفتر فقط هنگامي مجاز است كه شخصيت و رهبري كاري سردفتر و استقلال او آسيبي نبيند.
ماده 10 ـ 1) سردفتر بايد براي ايفاي وظايف خود حوزه‌اي را از شهر معين كند. در شهرهايي كه بيش از صد هزار جمعيت دارند، سردفتر مي‌تواند يك قسمت يا يك ناحيه را حوزه دفتر خود معين كند. تغيير محل دفتر كار سردفتر با نظر كانون سردفتران و موافقت خود سردفتر امكان دارد، ولي اگر به علت تخلف سردفتر حكمي صادر شده باشد موافقت سردفتر با تغيير محل دفتر لازم نيست. 2) محل كار سردفتر بايد چنان باشد كه دفتر او در دسترس اهل آن محل باشد و اگر مصلحت معاملات حقوقي لازم بداند هيأت نظارت مي‌تواند محل اقامتي براي سردفتر در نظر بگيرد 3) سردفتر بايد دفتر خود را در ساعات عادي كار باز نگاه دارد. 4) سردفتر مي‌تواند براي خود چندين دفتر داشته باشد، ولي اين كار بدون موافقت شوراي نظارت مجاز نيست.
ماده 10 الف ـ حوزه صلاحيت سردفتر همان حوزه صلاحيتي است كه دفتر در داخل آن قرار دارد. دادگستري محل مي‌تواند برحسب حوائج حقوقي محل صلاحيت دفترخانه را كلي قرار دهد يا در مواردي خاص اين محل را متغير قرار دهد. 2ـ سردفتر بايد اسناد خود را در همان دفتر كار خودتنظيم كند مگر آنكه مصلحت خاص ارباب رجوع اقتضاء كند كه سند خارج از دفترخانه تنظيم گردد. 3ـ تنظيم سند در خارج از دفترخانه را سردفتر بايد به شوراي نظارت يا با موافقت اين شورا به كانون سردفتران كه وي بدان تعلق دارد فوراً يا دلايل آن اطلاع دهد.
ماده 11 ـ 1ـ اگر حوزه صلاحيت دفترخانه همان حوزه صلاحيت ايالتي باشد كه دفتر در آنجاست 2ـ سردفتر فقط در صورتي مي‌تواند اسناد را خارج از دفترخانه خود تنظيم كند كه در تأخير آفتي باشد يا شوراي نظارت با آن موافق باشد 3ـ تخلف از قانون موجب عدم اعتبار سند نيست، حتي اگر سردفتر سند را خارج از حوزه صلاحيت خود تنظيم كند.
ماده 11 الف ـ سردفتر مي‌تواند سردفتري را كه خارج از حوزه صلاحيت او است، در كارهاي او همراهي كند و حتي براي اين كار از حوزه خود خارج شود، مشروط بر اينكه اين كار با قواعد كشور مزبور مخالف نباشد. دراين مورد نيز بايد وظايفي را كه به موجب قانون آلمان به عهده دارد رعايت كند. سردفتري كه در خارج از حوزه صلاحيت سردفتر ديگر قرار دارد مي‌تواند بر اثر تقاضاي يك سردفتر مقيم داخل حوزه صلاحيت داخلي با او در ايفاي وظايف سردفتري شركت كند. بند 1 اين قانون با اين كار موافق است و اين سردفتر بايد قواعد معتبر در سردفتري آلمان را رعايت كند.
ماده 12 ـ دراين مورد مقامات قضايي با مطالعه نظر كانون سردفتران ابلاغي به متقاضي تسليم مي‌كند. سند (ابلاغ) بايد حوزه صلاحيت و مقر سردفتر و مدت اعتبار مأموريت سردفتر را در خارج از حوزه خود شامل باشد (ماده 3 بند 1 تا 3).
ماده 13 ـ 1 ـ پس از تسليم دلايل انتصاب خود، سردفتر بايد اين سوگند را نيز ياد كند: «من به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه احكام قانون اساسي را محترم بدارم و وظايف يك سردفتر را به ياري خدا با رعايت عدالت و بي‌طرفي به جاي آورم». 2 ـ اگر قانون ايالتي، غير از اين متن سوگند را معتبر مي‌داند، سردفتر كه آن متن را از نظر مذهب خود معتبر مي‌داند، مي‌تواند آن متن را بخواند. سوگند مي‌تواند بدون اعتقاد به مذهبي خاص ادا شود. 3 ـ سردفتر سوگند را در حضور رئيس دادگاه حوزه مقر خود ياد مي‌كند، قبل از سوگند نبايد سردفتر به كاري بپردازد.



3- فلسفه ماده 69 در كشورهاي حقوق نوشته:

از آن¬جائي که انتصاب سردفتران از طريق صدور ابلاغ همانند قضات انجام مي¬شود همچنين تعيين صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي آنان هيچ تفاوتي با قضات و ساير مقامات عالي قضايي ندارد در نتيجه پس از حداقل 30 سال انجام وظيفه و بدون داشتن انفصال و سلب صلاحیت به سن بازنشستگي می¬رسد. قانون¬گذار و مقامات ارشد قضائی در آن کشورها این علم و قدرت تشخیص و حق انتخاب بر اساس موارد فوق را به ایشان تفویض و واگذار نموده که مي¬تواند به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري فردي را که داراي شرايط تصدي سردفتري است به وزارت دادگستري جهت جانشینی خویش معرفی نمايد كه اين خود موارد ذيل را رقم مي¬زند:
1- در كليه كشورهاي حقوق نوشته به¬خصوص فرانسه، سوئيس، آلمان و ايتاليا، تصدی اكثريت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمي موروثي بوده و شغل خانوادگي چندين نسل از یک خانواده می¬باشد، چرا كه بر اساس سياست ها و برنامه های جامع قضايي كشورهای مزبور، اين اشخاص از نحوه و چگونگي و كيفيت و كميت تنظيم سند متعاملين و شرایط مقرر حتی بصورت اقرارنامه¬های شفاهی منعقده فیمابین و تبادل و تهاتر فی المجلس آنان كاملا مطلع و آگاه بوده و در مواردی كه منجر به بروز اختلافات و پژوهش و بررسي هاي قضايي بیانجامد، اين آگاهي از نحوه تنظيم سند و اوضاع و احوال متعاملين و قصد و نيت آنان، از اطاله دادرسي و بروز مشكلات براي اشخاص ذيحق جلوگيري خواهد نمود چرا که طبق قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی کشورهای فرانسه و سویس و آلمان و ایتالیا و اسپانیا و سایر کشورهای حقوق نوشته حتی آئین دادرسی مدنی حقوق کامن لا سردفتران شاهدان برتر و ممتاز هستند به عنوان نمونه می¬توان از خانم پروفسور سیلوی فرر آندره مدیر گروه حقوق سردفتری دانشگاه لیون 3 و سردفتر ممتاز یاد کرد که از سال 1891 سردفتري شغل خانوادگي ايشان مي¬باشد. در ايالات متحده آمريكا نیز کارگزاری امانی
( (escrow agent حرفه ایی تقريبا" موروثي و شغل خانوادگي مي¬باشد.
2- با توجه به وسعت حقوق ثبت، همان طور که پروفسور لنگرودی در مقدمه حقوق ثبت، به زیبایی آنرا به دریا تشبیه کرده است، و با در نظر گرفتن این مطلب که دانش سردفتري يك علم کاملا تجربي بوده و تسلط بر آن مستلزم کسب تجربه زیاد و گذراندن زمان طولانی و مواجهه با مسائل متعدد حقوقی در حین کار است، مدت كارآموزي فشرده و حرفه¬اي در كشورهاي حقوق نوشته به¬خصوص كشور فرانسه، سوئيس، آلمان، ايتاليا و اسپانيا حداقل سه سال و در برخي دیگر حتی از پنج سال هم تجاوز مي¬كند(با توضیح این-كه مدت كارآموزي وكالت در كشورهاي پيشرفته حداكثر 20 ماه مي¬باشد). انتقال علم و دانش سردفتري از نسلی به نسل ديگر باعث شكوفايي و پیشرفته¬تر شدن علم حقوق به¬خصوص حقوق ثبت املاك و اسناد شده كه این امر يكي از سياست هاي جامع و كلان وزارت دادگستري كشورهای مذکور مي¬باشد.
3- اختلال و توقف در ادامه کار دفترخانه به علت بازنشستگی سردفتر و عدم اطلاعات کافی سردفتر جديد و بي خبری کامل وی از امور دفترخانه و نحوه ثبت و تنظیم اسناد و شرایط مقرر فیمابین متعاملین باعث سرگردانی و اتلاف وقت ارباب رجوعان گردیده و علاوه بر اتلاف وقت و هزینه سبب بروز مشکلات حقوقی و قضایی نیز می¬ گردد.
4- جلوگیری از بی تفاوتی سردفتر جدید در نگهداری جدی بایگانی اسناد با توجه به عدم مسئولیت مدنی و حقوقی و انتظامی ایشان نسبت به اسناد رسمی سردفتر قبلی که تنظیم و به ثبت رسیده است چراکه سردفتری های موروثی و خانوادگی علاوه بر مراتب قانونی شخصا" احترام و تعصب زیادی نسبت به خدشه دار شدن اعتبار و حسن شهرت دفترخانه و نام خانواده خویش در نزد ارباب رجوعان و ترس از بی اعتباری دفترخانه خواهند داشت
5- جلوگیری از جعل و تزویز اسناد رسمی با توجه به اطلاعات وسیع و آگاهی سردفتران موروثی از اسناد تنظیمی در دفاتر تحت تصدی خویش و شناخت کامل و یا حداقل اجمالی از مورد معامله و شرایط معامله و اصحاب معامله و متعاملین حتی آخرین ادرس و تلفن های آنان و وراث و وکیل قانونی و قائم مقام قانونی آنان که این مسئله باعث گردیده است جعل اسناد رسمی و مسائل مربوطه به آن یک در میلیون در کشوری نظیر فرانسه و سوئیس باشد و همچنین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و املاک و مستغلات یک در پانصد می¬باشد.
6- سند سردفتری در حقوق فرانسه، سوئیس¬، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در خصوص وقایع و اعلاناتی که با مشاهده و یا شنیدن سردفتر ثبت گردیده، دارای اعتبار در مقابل عموم می‌باشد قانونگذار هم یکی از وظایف سردفتر را نوشتن سندی تعیین کرده که نتایج و آثاری در مورد اشخاص ثالث ایجاد کند.
7-علاوه بر موارد ذکر شده در کشورهای مختلف، در نظر گرفتن اولویت استخدام برای فرزندان شاغلین در سازمان ها و نهادهای دولتی در ایران نیز سابقه¬ای طولانی دارد. از در اولویت قرارگرفتن استخدام فرزندان کارمندان شرکت نفت، آموزش و پرورش، بانک ها و .... می¬توان به عنوان نمونه هایی از این سنت در نظام اداری ایران یاد نمود.
4-جایگاه دفتریار و لزوم امضای دفتریار در اسناد رسمی
لازم به ذکر است در هیچ سیستم حقوقی اعم از حقوق نوشته و یا حقوق کامن لا و یا کشورهای لاتین و رومن زرمنیک در قوانین سردفتری و حقوقی و حتی قانون اساسی آن کشورها عبارت کانون سردفتران و دفتریاران و یا شورای عالی سردفتران و دفتریاران وجود ندارد و مشاهده نمی¬شود و فقط و فقط عبارت کانون سردفتران و یا شورای عالی سردفتری تبیین شده است.

ترتیب ساختار اداری یک دفترخانه در کلیه کشورهای حقوق نوشته و کشورهای عضو اتحادیه جهانی سردفتران بشرح ذیل است :
1- سردفتر NOTAIRE
2- معاون ASSISTANCE DE NOTARIRE
3- منشی اول(دفتریار اول)CLERC DE NOTAIRE NOM 1
4- منشی دوم (دفتریار دوم)2 " " "
5- منشی سوم (دفتریار سوم)3 " " "
6- منشی چهارم (دفتریار سوم) 4" " " کلیه اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی فقط و فقط باید به امضای اصحاب معامله و امضای سردفتر و یا در صورت تفویض اختیار و تعیین معاون از جانب شحض سردفتر در نبود ایشان به امضای معاون سردفتر برسند و حقوق معاون مطابق قانون کار بوده مگر توافقی فیمابین سردفتر و معاون در میان باشد در هیچ قانون سردفتری در کشورهای حقوق نوشته اجباری در پرداخت درصدی از حق التحریر دریافتی بابت اسناد تنظیمی معاون سردفتر مشاهده نمی¬شود.

reference
حقوق حرفه‌ای سردفتری» نوشته آقایان «ژان فرانسوا پیلبو» و «ژان ژیگر»
(Jean ـ françois pillebout & Jean yaigre)1-
سردفتری در کشورفرانسه 2-www.notaires.fr
3-www.chambre des notaiers du quebec
4-le notarie
-سردفترى در كشور آلمان 5-www.bnotk.de


با احترام شهرام بادسار
سردفتر دفتر اسناد رسمي 31 تهران و محقق حقوق ایران و فرانسه و دانشجوی مقطع دکتری حرفه ای حقوق تجارت بین الملل دانشگاه سوربن
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2443490
چاپ شود