مداخله وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي -بخش دوم و پاياني
اشاره: يکي از تضمين هاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهره مندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي مي باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسي به لزوم حقوق طرفين دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار مي دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند؛ بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»
در اين رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابري کامل سلاح ها اشاره شد. ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بررسي شد و جنبه هاي مختلف حضور وکيل در مراحل رسيدگي به دعاوي کيفري در نظام هاي مختلف تحقيقات مقدماتي مورد نقد قرار گرفت. در اين شماره بخش پاياني مقاله درج مي شود.
قابل ذکر اين که تحقيقات مقدماتي در نظام هاي دادرسي مختلط همچون نظام دادرسي ما، مبتني بر حاکميت اصول نظام دادرسي تفتيشي (سري- غير ترافعي و کتبي) مي باشد؛ در اين گونه سيستم هاي قضايي، تقابل نابرابر دو همآورد است؛ در يک طرف دادستان با همه اقتدارات و اختيارات در جمع آوري دلايل و با استفاده از گروهي متخصص و مسلط به ظرافت تحقيق و بازجويي وجود داشته و در طرف ديگر، متهم، فردي که نه تنها با حقوق قانوني خويش که از مسايل اوليه امر تحقيق و قضا آگاه نبوده، قرار دارد؛ لذا به همراه داشتن وکيل به نمايندگي از متهم در مراحل دادرسي به عنوان فردي متخصص و نسبتاً به دقايق دادرسي آشنا، تا حدي اين همآوردي را تعادل مي بخشد؛ لکن اهميت مداخله وکيل مدافع به ويژه هنگامي بيشتر ملموس مي شود که توجه داشته باشيم؛ وظيفه تأمين نظم و امنيت جامعه و عدم تضييع حقوق افراد آن(از جمله متهم که عضو اجتماعي است) بر عهده دولت گذاشته شده، چنانکه در اسناد بين المللي، همراه داشتن وکيل مدافع و استفاده از معاضدت قضايي وي، به عنوان يک حق اساسي و مسلم، مورد تأکيد قرار گرفته و سياست قضايي ما نيز منطبق با تعهدات بين المللي پذيرفته شده، دخالت وکيل در تحقيقات مقدماتي را صريحاً به رسميت شناخته است.
با تأمل و تدقيق در قوانين و مقررات مرتبط، مي توان اراده قانونگذار در اين مقوله را احراز نمود؛ لکن گاهي مشکل در نحوه برداشت از اين مقررات مي باشد؛ بديهي است حضور وکيل مستقل، فعال و متعهد در تحقيقات مقدماتي نه تنها بستر مناسب براي تضمين حق دفاع متهم را مهيا مي کند بلکه به مثابه چشم تيزبين فرشته عدالت، مانع از انحراف مسير تحقيقات و احياناً توسل مسئولان کشف جرم به شيوه هاي غيرقانوني شده و از اين رهگذر به حصول دادرسي عادلانه مساعدت مي نمايند.
بر اين اساس است که قضات فهيم و مجرب از همکاري و معاضدت چنين وکلايي استقبال نموده و اظهارات آنان به عنوان شاهد جريان نقض قانون توسط ضابطان قوه قضاييه را استماع و در صورت لزوم به آن استناد مي نمايند. لکن اگر با ديدگاه تنگ نظرانه به مقررات مربوط در اين خصوص نگريسته و براي وکيل هيچ گونه نقش و اختياري در امر تحقيقات مقدماتي قايل نشده يا به حداقل اکتفا گردد؛ چه بسا که در فرايند دادرسي به لحاظ شرايط روحي و رواني حاکم بر متهم از يک سو و عدم احاطه به مسايل حقوقي به ويژه حقوق مسلم خود از سوي ديگر، من غير حق موجبات انتساب بزه به او مهيا شده و مجرميت وي رقم بخورد. لذا قانونگذار فرانسه بر پايه بند 3 ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 ژانويه 1993 مقرر داشته پس از نخستين حضور متهم نزد بازپرس يا نخستين استماع مدعي خصوصي از سوي وي، پرونده در همه وقت به جز روزهاي تعطيل در اختيار وکلاي طرف ها قرار گيرد تا تعادل و توازن در حقوق دفاعي طرفين دعوا مراعات گردد؛ لذا وکلا طرفين اولا دسترسي همه وقت و هميشگي به پرونده داشته ثانيا امکان دسترسي به کل پرونده و همه اوراق آن را دارند.
عده اي از قضات محترم با تفسير بسيار محدود و مضيق از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» هيچ گونه اجازه اي به وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي حتي پس از اتمام آن و تفهيم اتهام به متهم در راستاي دفاع از موکل نداده و کوچکترين اظهار نظر وکيل مدافع در جريان تحقيقات را جايز ندانسته و صرفا در آخرين جلسه تحقيق و پيش از گرفتن آخرين دفاع از متهم، اظهارات وکيل آنهم منوط به اين که حسب تشخيص قاضي پرونده مداخله جويانه نباشد را استماع مي نمايند. اين شيوه اقدام منجر به اين برداشت شده که مقنن اين ماده را به نحو عبث و زايد تصويب نموده که در واقع نقض غرض قانونگذار خواهد بود؛ در حالي که اصل بر آگاهي، هشياري و جامع نگر بودن مقنن مي باشد لذا اين تفسير بسيار تنگ نظرانه، در تنافي با فلسفه وضع قانون و غرض اصلي مقنن و مغاير با حقوق بنيادين متهم است.
گروهي ديگر از قضات محترم تفسير ديگري از اين مقرره را پذيرفته و معتقد مي باشند که وکيل پس از اتمام تحقيقات مقدماتي و قبل از اصدار قرار نهايي توسط بازپرس يا داديار پرونده، از نظر قانون اجازه دارد که از موکل دفاع نموده و به صورت شفاهي يا کتبي مطالب خود را مطرح نمايد.
برخي ديگر از قضات که از وسعت نظري بيشتري برخوردار مي باشند؛ تفسير منطقي و مساعدتري قايل بوده، مبني بر اينکه وکيل در هر مرحله از تحقيقات مقدماتي، پس از خاتمه تحقيقات حسب قانون مجاز مي باشد که مطالب خود را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند؛ به قاضي اعلام نمايد؛ که اين تفسير به نفع متهم محسوب مي گردد و مؤيد بر اين ديدگاه، نظريه شماره 6885/7 مورخ 14/9/1383 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه بشرح ذيل است:
«حکم مقرر در ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 1378 که تصريح دارد وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع مي تواند مطالب لازم را بيان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقيق با عنايت به اينکه مطالب اعلامي از سوي استفاده از اين حق در پايان هر جلسه تحقيق از طرف وکيل متهم بلامانع است.»
هر چند تفسير اخير متعادل تر انگاشته مي شود، اما به نظر مي رسد که موافقت کامل با اصول حاکم بر دادرسي عادلانه ندارد.
بند سوم ماده واحده قانون «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 اشعار مي دارد:
«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.»
بر اين اساس چگونه مي توان ميان اين مقرره و نظريه مبتني بر عدم اظهار نظر يا اظهار نظر محدود وکيل در مرحله از تحقيقات مقدماتي را جمع نمود؟ اگر در دادسرا تمهيدات لازم به منظور دفاع از موکل، ارايه لايحه يا اظهار نظر، براي وکيل مهيا نگردد؛ آيا تأمين حقوق متهم از جمله حق دفاع از متهم مخدوش نخواهد شد!؟
ج) قانونگذار در تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در سه مورد حضور وکيل در مرحله تحقيق را استثنا نموده و آن را منوط به تجويز دادگاه دانسته است که آنها عبارتند از:
1. مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد.
به استناد تبصره يک ماده 186 و مادتين 188 و 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و ساير قوانين مرتبط به طور کلي مي توان محرمانه بودن موضوع دادرسي را بشرح زير احصا نمود:
الف- جرايم منافي عفت
ب- جرايم خلاف اخلاق حسنه
ج- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي که طرفين دعوي، درخواست غير علني برگزار شدن دادرسي را داشته باشند.
د- هر موضوعي که علني بودن، مخل امنيت و احساسات مذهبي باشد.
هـ - رسيدگي به جرايم اطفال
2- مواردي که حضور غير متهم حسب تشخيص قاضي موجب فساد گردد.
اگر چه مقنن در اين خصوص معيار و ملاکي ارائه نکرده و صرفاً تشخيص آن را به عهده قاضي گذاشته است؛ لکن شايسته آن است که قاضي موظف به صدور قراري با ارائه استدلال و دلايلي مبني بر احراز فساد گردد تا متهم يا وکيل وي امکان شکايت از چنين قراري را داشته باشند و در نهايت با کنترل و بررسي آن در دادگاه تجديدنظر، ضمن جلوگيري از اعمال سليقه و برداشت هاي شخصي، زمينه رعايت اصل برابري سلاح ميان شاکي و متهم و مآلاً تعادل نسبي فراهم گردد که اين مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسي عادلانه، برخاسته از آموزه هاي عدالت محور و حق مدارانه و حايز توجه بسيار است.
3- در مورد جرايم عليه امنيت کشور.
در اين خصوص مي توان به جرايم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامي، کتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» و ساير قوانين مرتبط مراجعه نمود.
نتيجه:
با عنايت به مراتب معنون و به لحاظ اين که در مورد حدود و ثغور اختيارات وکيل متهم در امر تحقيقات مقدماتي ميان قضات و حقوقدانان وحدت نظر حاکم نيست و هر شخص به اقتضاي شغل و وظيفه و منطبق با فراخور علمي خويش مبادرت به تفسير از قوانين و مقررات ذي ربط مي نمايد؛ شايسته است؛ قانونگذار به اين بي نظمي حقوقي که بر حقوق متهم تأثير منفي خواهد گذاشت؛ با وضع ماده واحده اي صريح و شفاف اين حق را براي وکيل و متهم به رسميت بشناسد؛ مضافاً تا حصول اين مهم، قضات محترم به ويژه بازپرسان و دادياران گرامي از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» به گونه اي تفسير ارايه نمايند که با ديگر مصوبات ذي ربط و منويات مقنن، هماهنگي داشته و به قدر متقين اکتفا نموده تا از اين رهگذر حقي ضايع نگردد.
در اين رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابري کامل سلاح ها اشاره شد. ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بررسي شد و جنبه هاي مختلف حضور وکيل در مراحل رسيدگي به دعاوي کيفري در نظام هاي مختلف تحقيقات مقدماتي مورد نقد قرار گرفت. در اين شماره بخش پاياني مقاله درج مي شود.
قابل ذکر اين که تحقيقات مقدماتي در نظام هاي دادرسي مختلط همچون نظام دادرسي ما، مبتني بر حاکميت اصول نظام دادرسي تفتيشي (سري- غير ترافعي و کتبي) مي باشد؛ در اين گونه سيستم هاي قضايي، تقابل نابرابر دو همآورد است؛ در يک طرف دادستان با همه اقتدارات و اختيارات در جمع آوري دلايل و با استفاده از گروهي متخصص و مسلط به ظرافت تحقيق و بازجويي وجود داشته و در طرف ديگر، متهم، فردي که نه تنها با حقوق قانوني خويش که از مسايل اوليه امر تحقيق و قضا آگاه نبوده، قرار دارد؛ لذا به همراه داشتن وکيل به نمايندگي از متهم در مراحل دادرسي به عنوان فردي متخصص و نسبتاً به دقايق دادرسي آشنا، تا حدي اين همآوردي را تعادل مي بخشد؛ لکن اهميت مداخله وکيل مدافع به ويژه هنگامي بيشتر ملموس مي شود که توجه داشته باشيم؛ وظيفه تأمين نظم و امنيت جامعه و عدم تضييع حقوق افراد آن(از جمله متهم که عضو اجتماعي است) بر عهده دولت گذاشته شده، چنانکه در اسناد بين المللي، همراه داشتن وکيل مدافع و استفاده از معاضدت قضايي وي، به عنوان يک حق اساسي و مسلم، مورد تأکيد قرار گرفته و سياست قضايي ما نيز منطبق با تعهدات بين المللي پذيرفته شده، دخالت وکيل در تحقيقات مقدماتي را صريحاً به رسميت شناخته است.
با تأمل و تدقيق در قوانين و مقررات مرتبط، مي توان اراده قانونگذار در اين مقوله را احراز نمود؛ لکن گاهي مشکل در نحوه برداشت از اين مقررات مي باشد؛ بديهي است حضور وکيل مستقل، فعال و متعهد در تحقيقات مقدماتي نه تنها بستر مناسب براي تضمين حق دفاع متهم را مهيا مي کند بلکه به مثابه چشم تيزبين فرشته عدالت، مانع از انحراف مسير تحقيقات و احياناً توسل مسئولان کشف جرم به شيوه هاي غيرقانوني شده و از اين رهگذر به حصول دادرسي عادلانه مساعدت مي نمايند.
بر اين اساس است که قضات فهيم و مجرب از همکاري و معاضدت چنين وکلايي استقبال نموده و اظهارات آنان به عنوان شاهد جريان نقض قانون توسط ضابطان قوه قضاييه را استماع و در صورت لزوم به آن استناد مي نمايند. لکن اگر با ديدگاه تنگ نظرانه به مقررات مربوط در اين خصوص نگريسته و براي وکيل هيچ گونه نقش و اختياري در امر تحقيقات مقدماتي قايل نشده يا به حداقل اکتفا گردد؛ چه بسا که در فرايند دادرسي به لحاظ شرايط روحي و رواني حاکم بر متهم از يک سو و عدم احاطه به مسايل حقوقي به ويژه حقوق مسلم خود از سوي ديگر، من غير حق موجبات انتساب بزه به او مهيا شده و مجرميت وي رقم بخورد. لذا قانونگذار فرانسه بر پايه بند 3 ماده 114 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 ژانويه 1993 مقرر داشته پس از نخستين حضور متهم نزد بازپرس يا نخستين استماع مدعي خصوصي از سوي وي، پرونده در همه وقت به جز روزهاي تعطيل در اختيار وکلاي طرف ها قرار گيرد تا تعادل و توازن در حقوق دفاعي طرفين دعوا مراعات گردد؛ لذا وکلا طرفين اولا دسترسي همه وقت و هميشگي به پرونده داشته ثانيا امکان دسترسي به کل پرونده و همه اوراق آن را دارند.
عده اي از قضات محترم با تفسير بسيار محدود و مضيق از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» هيچ گونه اجازه اي به وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي حتي پس از اتمام آن و تفهيم اتهام به متهم در راستاي دفاع از موکل نداده و کوچکترين اظهار نظر وکيل مدافع در جريان تحقيقات را جايز ندانسته و صرفا در آخرين جلسه تحقيق و پيش از گرفتن آخرين دفاع از متهم، اظهارات وکيل آنهم منوط به اين که حسب تشخيص قاضي پرونده مداخله جويانه نباشد را استماع مي نمايند. اين شيوه اقدام منجر به اين برداشت شده که مقنن اين ماده را به نحو عبث و زايد تصويب نموده که در واقع نقض غرض قانونگذار خواهد بود؛ در حالي که اصل بر آگاهي، هشياري و جامع نگر بودن مقنن مي باشد لذا اين تفسير بسيار تنگ نظرانه، در تنافي با فلسفه وضع قانون و غرض اصلي مقنن و مغاير با حقوق بنيادين متهم است.
گروهي ديگر از قضات محترم تفسير ديگري از اين مقرره را پذيرفته و معتقد مي باشند که وکيل پس از اتمام تحقيقات مقدماتي و قبل از اصدار قرار نهايي توسط بازپرس يا داديار پرونده، از نظر قانون اجازه دارد که از موکل دفاع نموده و به صورت شفاهي يا کتبي مطالب خود را مطرح نمايد.
برخي ديگر از قضات که از وسعت نظري بيشتري برخوردار مي باشند؛ تفسير منطقي و مساعدتري قايل بوده، مبني بر اينکه وکيل در هر مرحله از تحقيقات مقدماتي، پس از خاتمه تحقيقات حسب قانون مجاز مي باشد که مطالب خود را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند؛ به قاضي اعلام نمايد؛ که اين تفسير به نفع متهم محسوب مي گردد و مؤيد بر اين ديدگاه، نظريه شماره 6885/7 مورخ 14/9/1383 اداره کل امور حقوقي قوه قضاييه بشرح ذيل است:
«حکم مقرر در ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 1378 که تصريح دارد وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع مي تواند مطالب لازم را بيان دارد؛ بلکه در صورت استمرار جلسات تحقيق با عنايت به اينکه مطالب اعلامي از سوي استفاده از اين حق در پايان هر جلسه تحقيق از طرف وکيل متهم بلامانع است.»
هر چند تفسير اخير متعادل تر انگاشته مي شود، اما به نظر مي رسد که موافقت کامل با اصول حاکم بر دادرسي عادلانه ندارد.
بند سوم ماده واحده قانون «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 اشعار مي دارد:
«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.»
بر اين اساس چگونه مي توان ميان اين مقرره و نظريه مبتني بر عدم اظهار نظر يا اظهار نظر محدود وکيل در مرحله از تحقيقات مقدماتي را جمع نمود؟ اگر در دادسرا تمهيدات لازم به منظور دفاع از موکل، ارايه لايحه يا اظهار نظر، براي وکيل مهيا نگردد؛ آيا تأمين حقوق متهم از جمله حق دفاع از متهم مخدوش نخواهد شد!؟
ج) قانونگذار در تبصره ذيل ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در سه مورد حضور وکيل در مرحله تحقيق را استثنا نموده و آن را منوط به تجويز دادگاه دانسته است که آنها عبارتند از:
1. مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد.
به استناد تبصره يک ماده 186 و مادتين 188 و 255 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و ساير قوانين مرتبط به طور کلي مي توان محرمانه بودن موضوع دادرسي را بشرح زير احصا نمود:
الف- جرايم منافي عفت
ب- جرايم خلاف اخلاق حسنه
ج- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي که طرفين دعوي، درخواست غير علني برگزار شدن دادرسي را داشته باشند.
د- هر موضوعي که علني بودن، مخل امنيت و احساسات مذهبي باشد.
هـ - رسيدگي به جرايم اطفال
2- مواردي که حضور غير متهم حسب تشخيص قاضي موجب فساد گردد.
اگر چه مقنن در اين خصوص معيار و ملاکي ارائه نکرده و صرفاً تشخيص آن را به عهده قاضي گذاشته است؛ لکن شايسته آن است که قاضي موظف به صدور قراري با ارائه استدلال و دلايلي مبني بر احراز فساد گردد تا متهم يا وکيل وي امکان شکايت از چنين قراري را داشته باشند و در نهايت با کنترل و بررسي آن در دادگاه تجديدنظر، ضمن جلوگيري از اعمال سليقه و برداشت هاي شخصي، زمينه رعايت اصل برابري سلاح ميان شاکي و متهم و مآلاً تعادل نسبي فراهم گردد که اين مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسي عادلانه، برخاسته از آموزه هاي عدالت محور و حق مدارانه و حايز توجه بسيار است.
3- در مورد جرايم عليه امنيت کشور.
در اين خصوص مي توان به جرايم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامي، کتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382 تحت عنوان «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي» و ساير قوانين مرتبط مراجعه نمود.
نتيجه:
با عنايت به مراتب معنون و به لحاظ اين که در مورد حدود و ثغور اختيارات وکيل متهم در امر تحقيقات مقدماتي ميان قضات و حقوقدانان وحدت نظر حاکم نيست و هر شخص به اقتضاي شغل و وظيفه و منطبق با فراخور علمي خويش مبادرت به تفسير از قوانين و مقررات ذي ربط مي نمايد؛ شايسته است؛ قانونگذار به اين بي نظمي حقوقي که بر حقوق متهم تأثير منفي خواهد گذاشت؛ با وضع ماده واحده اي صريح و شفاف اين حق را براي وکيل و متهم به رسميت بشناسد؛ مضافاً تا حصول اين مهم، قضات محترم به ويژه بازپرسان و دادياران گرامي از عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» به گونه اي تفسير ارايه نمايند که با ديگر مصوبات ذي ربط و منويات مقنن، هماهنگي داشته و به قدر متقين اکتفا نموده تا از اين رهگذر حقي ضايع نگردد.
