قانون تجارت در ايستگاه آخر مجلس دهم - آيا پرونده اين لايحه در مجلس دهم بسته می شود ؟ |
قانون تجارت مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل ميدهد، بنابراين انتظار ميرفت با وجود اينكه حدود 15 سال از آماده شدن لايحه قانون تجارت ميگذرد، اين لايحه به قانون تبديل شود، اما جاي تعجب است كه اين قانون همچنان در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است، لايحه تجارت يكي از قوانين مهم كشور است كه سه مجلس را طي كرده است و در كميسيونهاي مختلف مجلس در حال بررسي بوده است. قانون تجارت ايران مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل ميدهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. اين قانون بر مبناي قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به كد ناپلئون) ترجمه و تهيه شده است، قريب به اتفاق حقوقدانان ايراني قانون مذكور را ناكافي و بيش از اندازه ناقص و مبهم ميدانند، بهجز در مورد شركتهاي تعاوني (كه مقررات لايحه اصلاحي سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخي مقررات مربوط به دلالي و ورشكستگي بقيه مقررات اين قانون به قوت خود باقي است. در اين قانون اصول مربوط به معاملات تجاري، دفاتر تجارتي، اسناد تجاري و چك، دلالي، حق العمل كاري، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي، ضمانت، ورشكستگي، اسم تجارتي و شخصيت حقوقي بيان ميشود. قانون تجارت فعلي با اشكالات اساسي وارد بر آن و عمر 80 سالهاش به هيچ وجه قادر به تامين نيازهاي فعلي جامعه نيست. تاكنون جهت پركردن خلاهاي قانوني و ترميم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاري، رويه قضايي و نظريات علماي حقوق كه الزام آور هم نبودهاند، ياري گرفته شده است. تمامي اين عوامل سبب ميشود تا در تدوين قانوني كارآمد و به روز، شتاب بيشتري در عرصه قانونگذاري به عمل آيد. كهنه بودن قوانين مربوط به قانون تجارت، سكوت قانون در عرصههاي جديد تجارت جهاني، چند پارگي و قوانين پراكنده و اصلاحات فراوان قانون فعلي، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ايران، در سال 1381 مسئولين وقت تصميم به تدوين لايحه جامع قانون تجارت بگيرند. سرانجام مجلس هشتم با همكاري دستگاههاي ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاريخ 1390.10.36 در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب و در جلسه علني 1391.1.23 مجلس شوراي اسلامي براي مدت 5سال به صورت آزمايشي موافقت شد. پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شوراي نگهبان، آن شوراي با يك ايراد بنيادين به اصل 85 بودن، آن را رد كرد. زماني كه يك لايحه اصل 85 باشد به اين معناست كه تمام اختيارات صحن علني براي تصويب يك لايحه به كميسيون مربوطه واگذار ميشود. |
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=3845800 |