هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه 1471 ،1472 مورخ 12 اسفند 1386 بند 7 بخشنامه مورخ 27 آبان 1381 و بند (ب) بخشنامه مورخ 12 بهمن 1384 سازمان تأمين اجتماعي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و با  استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال کرد.

خلاصه جريان پرونده:

شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‌اند: برابر ماده 48 و بند (الف) آن از قانون برنامه سوم توسعه به منظور تشويق کارفرمايان کارگاه‌هاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت مؤظف شده کارفرماياني را که در دوران برنامه از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي به استخدام نيروي کار جديد مبادرت ورزند، مشمول تخفيف در ميزان حق بيمه سهم کارفرما قرار دهد.  ‌

برابر تبصره ماده مزبور کارگاه‌هايي که در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند، درخصوص اشتغال مازاد بر پيش‌بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند کرد.  ‌

برابر ذيل قسمت (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه، هيئت دولت مکلف شده آيين‌نامه اجرايي ماده 49 را حداکثر3 ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران برساند.  ‌

آيين‌نامه اجرايي تحت شماره 6558ت 23995 ه مورخ 22 ارديبهشت 1381 به تصويب رسيده که به دلايل زير خلاف قانون مي‌باشد:  ‌

1-برابر ذيل قسمت (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه، قانون‌گذار تاکيداً وزارتين کار و امور اجتماعي و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه را به عنوان پيشنهاددهندگان ذي‌صلاح آيين‌نامه اجرايي معرفي نموده است؛ ولي سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون نيز به عنوان پيشنهاددهنده آيين نامه اجرايي دخالت داده شده‌اند، از اين رو کليت آيين نامه مصوب هيئت دولت به دليل عدم رعايت تشريفات قانوني مخدوش و قابل ابطال است.  ‌

2-با مداقه در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه معلوم مي‌شود که از نظر قانون، نيروي کار جديد، نيرويي است که از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي معرفي شود و کارفرمايان کارگاه‌هاي موجود به استخدام آنان اقدام نمايند؛ ولي بند (ب) ماده يک آيين‌نامه اجرايي هيئت دولت با افزودن قيد <علاوه بر نيروي کار موجود > به ضابطه مندرج در ماده 49 قانون مذکور دايره شمول قانون را مقيد و محدود کرده است، به طوري که  به‌رغم معرفي نيروي کار جديد از سوي ادارات اشتغال به دليل محدوديت کارفرما از تخفيف مقرر عملاً جذب نيروي کار معرفي شده، منتفي است .  ‌

3-تــبــصـــره مــاده 49 قــانــون مــذکــور حـکــم کـارگـاه‌هـايي که در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند، اين‌طور بيان کرده: کارگاه‌هايي که در دوران برنامه‌ها به بهره‌برداري مي‌رسند در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تأسيس از مـزايـاي اين ماده استفاده خواهند کرد. در نتيجه کارگاهي که طي برنامه تأسيس شده و تعداد نيروي کار در مجوز بهره برداري يا تأسيس قيد نشده باشد، کليه افرادي که از سوي ادارات اشتغال به عنوان نيروي جديد معرفي گردند و کارفرما به استخدام ايشان مبادرت ورزد، بدون هيچ قيد و شرطي کارفرما مستحق استفاده از مزاياي قانوني خواهد بود .

وزارت کار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در بند 5 قسمت تذکر بخشنامه مشترک شماره 83172 مورخ  اول بهمن 1381 زمان اجراي تبصره ماده 49 قانون مذکور را از اول سال 1381 تعيين نموده است، در حالي‌که قانون برنامه سوم توسعه از اول سال 1380 قابليت اجرايي داشته، از اين رو تقاضاي ابطال آن مورد درخواست است .   ‌

بر اساس ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 48 الي 51 قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ قرار گرفت و با اتمام قانون برنامه سوم توسعه و آغاز برنامه چهارم از  اول فروردين 1384، هيچ فاصله زماني بين اجراي برنامه سوم و چهارم نيفتاده است.  ‌

سازمان تأمين اجتماعي با صدور دستور اداري به شماره 98442 مورخ 12 بهمن 1384 تحت عنوان دستورالعمل اجرايي ماده 103 قانون توسعه اولاً، تاريخ اجراي ماده 103 قانون توسعه را از تاريخ  اول فروردين 1384 به تاريخ 12 بهمن 1384 تغيير داده و بدون رعايت بند (ب) ماده 49 قانون توسعه سوم آيين نامه اجرايي آن را رأساً تحرير و به اجرا درآورده است .  ‌

معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور در لايحه شماره 807419/364 مورخ 2 اسفند 1385 مبادرت به ارسال تصوير نظريه‌هاي شماره 11652/1100 مورخ 19 مهر 1385 سرپرست اداره کل معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و شماره 27256/720 مورخ 8 مهر 1385 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجـتـماعي و شماره 124272 مورخ 13 دي 1385 سرپرست اداره کل معاونت توسعه مديريت و امور مجلس وزارت رفاه و تأمين اجتماعي آمده است: 1- فلسفه ماده 49 تشويق کارفرمايان به استخدام نيروي کار جديد از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار مي‌باشد و به همين لحاظ آيين نامه به تعريف نيروي کار جديد پرداخته و قيد <علاوه بر نيروي کارجديد > به هيچ وجه محدود کننده نبوده و صرفاً جهت تأکيد بر استخدام نيروي کار جديد آورده شده است نه استخدام نيروي کار موجود .  ‌

2- در ذيل ماده 49 مقرر گرديده، آيين‌نامه اجرايي آن ظرف مدت 3 ماه به تصويب برسد؛ اما دولت به عنوان مجري اين قانون مکلف است، با توجه به زمينه‌هاي اجراي قانون و توجه به اعتبارات لازم براي اين امر که در بند (الف) ماده 49 به آن اشاره شده، اقدام به تدوين آيين نامه نمايد .  ‌

3- با توجه به اين‌که در صدر ماده 49 به صراحت تشويق کارفرمايان کارگاه‌هاي موجود در نظر گرفته شـده اسـت، درخـصـوص بـنـد 7 بخشنامه شماره 78271/500 مـورخ 27 آبـان 1381 سـازمـان تـأمين اجتماعي که ناظر بر عدم شمول قانون بر کارگاه‌هاي جديد التأسيس مي‌باشد، با ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه مغايرتي ندارد .  ‌

در نامه معاون حقوقي امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي آمده است، بديهي است که نيروي کار جديد به کساني اطلاق مي شود که علاوه بر نيروي موجود در کارگاه به کار گمارده شوند، نهايت آن‌که مقنن به اين امر اکتفا نکرده و جذب نيرو از طريق  مراکز اشتغال وزارت کار را به عنوان شرط اعمال معافيت برقرار کرده است. بنابراين،  بند (ب) آيين نامه کاملاً در تطابق با ماده 49 قانون مذکور تصويب شده است. در بند سوم شکايت شاکي نيز آمده است اگر در مجوز طرح يا جواز تأسيس کارگاه ظرفيت کاري کارگاه درج شده باشد، هر نيرويي که کارفرما از طريق مراکز اشتغال وزارت کار جذب کند بايد مشمول معافيت گردد. در اين خصوص بايد گفت در اين امر عيناً در تذکر ذيل بند 5 بخشنامه 83172 انعکاس يافته است و ادعاي شاکي مبني بر اين‌که بند 5 بخشنامه 83172 زمان اجراي تبصره ماده 49 قانون مذکور را تحديد کرده است، فاقد مبناي قانوني است؛ زيرا آيين نامه اجراي قانون در سال 1381 به تصويب هيئت وزيران رسيده و قانون عملاً از اين سال قابليت اجرايي يافته است. چنانچه کارفرما در پي کاهش تعداد بعضي از کارگران کارگاه به هردليل، اقدام به جذب نيروي جايگزين نمايد. اين موضوع خارج از شمول موضوعي ماده 49 خواهد بود و معاف شدن کارفرما از پرداخت حق بيمه اين نيروهاي جايگزين، منافي هدف قانون‌گذار است. بديهي است که علت خروج کارگر از کارگاه، اعم از آن که ارادي باشد يا غيرارادي، تأثيري در حکم مسئله نخواهد داشت. ازاين‌رو تبصره ماده يک آيين‌نامه در بخشنامه‌هاي مورد شکايت، مطابق قانون و فلسفه وضع آن صادر شده است.  ‌

درخصوص ايراد بند 6 شکايت قابل ذکر است که با توجه به زمان تصويب آيين‌نامه شماره 6558/ ت 23995 در سال 1381 عملاً قانون از اين سال قابليت اجرايي يافته و براي تعيين و مشخص نمودن نيروي کار موجود در کارگاه‌ها چاره‌اي جز مبنا قرار گرفتن  فهرست‌هاي ارسالي کارفرمايان در اسفندماه 1380 نبوده است. بنابراين تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه که در همين جهت تصويب شده است، در راستاي اجراي ماده 49 و در تطابق با آن بوده است.  ‌

درباره ايراد شاکي مبني بر اين که سازمان به موجب دستور اداري شماره 14315 /52001 مورخ 24 ارديبهشت‌ماه 1384 درصدد است حکم مقرر در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه را -که در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه تنفيذ شده- اجرا نکند، بايد گفت که سازمان تأمين اجتماعي به موجب دستور اداري شـمـــــاره 98442/52001 مــــورخ 12 بــهــمــــن 1384 دستور‌العمل اجرايي ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه را صادر کرده که هم‌اکنون ملاک عمل شعب سازمان در اعمال تخفيف‌هاي موضوع ماده 49 قانون برنامه سوم مي‌باشد.  ‌

تنفيذ حکم ماده 49 قانون برنامه سوم در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه بدين معنا نيست که قانون‌گذار طول مدت معافيت کارفرماياني را که در طول برنامه سوم کارگر استخدام نموده‌اند، افزايش داده اسـت؛ بلکه هدف از اين اقدام آن بوده که کارفرماياني که در طول برنامه چهارم نيروي کار جـديـد استخدام مي‌نمايند، مشمول معافيت قرار گيرند.  ‌

درخصوص اين ايراد شاکي که بند يک بخشنامه شماره 98442/52001 مورخ 12 بهمن 1384 سازمان تأمين اجتماعي که مبناي تعيين نيروي کار موجود در کارگاه داير را صورت مزد و حقوق ارسالي کارفرما در پايان سال 1383 يا بازرسي سازمان در سال 1383 قرار داده، مؤيد انتفاي معافيت کارفرما نسبت به نيروهايي است که در سال‌هاي قبل استخدام نموده نيز بايد گفت بند مذکور صرفاً در مقام بيان ضابطه براي تعيين افراد موجود در کارگاه بوده تا چنانچه کارفرما از طريق ايجاد اشتغال در سال‌هاي بعد افراد جديدي را جذب نمود، قابل تشخيص باشد و اين بند دلالتي نسبت به سلب حق کارفرما از معافيت مربوط به کارگران سال‌هاي قبل ندارد.  ‌

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نمود:

رأي هيئت عمومي

به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تشويق کارفرمايان کارگاه‌هاي موجود به استخدام نيروي کار جديد، دولت موظف شده است کارفرماياني که در دوران برنامه مزبور از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي کار جديد مي‌نمايند را مشمول تخفيف ميزان حق بيمه سهم کارفرما و همچنين کاهش ماليات به ميزان ماليات بر حقوق دريـافـتـي از کـارکنان تازه استخدام شده موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 49 قانون مذکور قرار دهد.

 ‌نظر به اين که مدلول حکم ماده ياد شده و هدف مقنن، تشويق کارفرمايان به استخدام نيروي کار جديد از ميان افراد بيکار از طريق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي در دوره برنامه سوم است، بنابراين اولاً، بند (ب) و تبصره آن از ماده يک و همچنين تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 49 قانون مزبور که به اذن مقنن به تصويب رسيده است و مفيد شمول تخفيف‌هاي مقرر در قانون در صورت استخدام بيکاران ثبت‌نام شده در ادارات کار و امور اجتماعي علاوه بر نيروي کار موجود و بدون جايگزيني نيروي کار جديد به جاي نيروي کار مستعفي يا اخراج و يا بيکار شده مي‌باشد و مبناي تعيين تعداد نيروي کار موجود در کارگاه‌هاي داير را تعداد بيمه‌شدگان آنها طبق صورت و حقوق ارسالي توسط کارفرما در اسفند 1380 به سازمان تأمين اجتماعي اعلام داشته، مبين هدف و حکم مقنن است و مغايرتي با قانون ندارد.

ثانياً، مفاد تذکر مندرج در بند 5 بخشنامه شماره 83172 مورخ اول بهمن 1381 سازمان تأمين اجتماعي که تعداد نيروي کار مندرج در جواز کارگاه‌هاي تأسيس شده در سال 1381 را مبتني بر نيروي کار مندرج در فهرست ارسالي در اسفندماه 1380 اعلام نموده است، منطبق با حکم قانون‌گذار و تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آن است و مغايرتي با قانون ندارد.

ثالثاً، اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 14315/52001 مورخ 24 ارديبهشت‌ماه 1384 سازمان تأمين اجتماعي پيش از اين مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 823-822 مورخ 20 اسفندماه 1385 به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است.

بنابراين موضوع در اين مورد منتفي است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين زمينه وجود ندارد.

رابعاً، با توجه به ماده 49 قانون برنامه سوم تـوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ذيل آن که به‌صراحت مقرر داشته است: <کارگاه‌هايي که در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش‌بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده اسـتـفـاده خـواهـنـد کـرد>، بـنـد 7 بـخـشنامه شماره 78271/5000 مورخ 27 آبان‌ماه 1381 سازمان تأمين اجتماعي که کارگاه‌هاي داير شده پس از سال 1380 را به فرض استخدام افراد جديد بيکار در دوران برنامه سوم از شمول معافيت مقرر در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثنا اعلام کرده، خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات مذکور است و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

خامساً، مطابق ماده 103 قانون برنامه چهارم تـوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله ماده 49 قانون ياد شده براي دوره برنامه چهارم توسعه (1388-1384) تنفيذ شده است.

نظر به اين که دوران اعتبار قانوني برنامه چهارم از تاريخ اول فروردين‌ماه 1384 تعيين شده است، بنابراين بند (ب) بخشنامه شماره 98442/7100 مورخ 12 بـهـمـن‌مـاه 1384 سـازمـان تـأمـيـن اجتماعي که برخورداري از معافيت حق بيمه سهم کارفرما بابت استخدام نيروي کار جديد را به جاي اول فروردين‌ماه 1384 از تاريخ 12 بهمن‌ماه 1384 تعيين کرده و بدين طريق موجبات تضييع دايره شمول قانون را فراهم نموده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌‌گردد.