شوراي نگهبان مجددا لايحه ديوان عدالت اداري را مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داد
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان، دكتر عباسعلي كدخدايي اظهار داشت: نظر شوراي نگهبان در مورد بندهاي (2)، (5)، (6) تامين نشده است و اين لايحه به مجلس برگردانده شد. ايرادات شوراي نگهبان در مورد بندهاي (1)، (3)، (4)، (7) با توجه به اصلاحات به عمل آمده توسط مجلس، رفع شده است.
وي تصريح كرد: لايحه موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا در جلسه اخير شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
يادآوري مي‌شود سخنگوي شوراي نگهبان 17 دي ماه سال گذشته گفته بود لايحه ديوان عدالت اداري به دليل توسعه بسيار زياد صلاحيت و اختيارات اين ديوان مغاير اصول متعدد قانون اساسي و موازين شرع شناخته شد. طبق اصول 170 و 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري مي‌تواند به شكايت افراد حقيقي و حقوقي، تصويب‌نامه و آيين نامه‌هاي دولتي مغاير قوانين و مقررات اسلامي را ابطال كند.
وي افزوده بود: صلاحيت ديوان عدالت اداري، طبق قانون اساسي محدود به تصميمات قوه مجريه است، اما در لايحه جديد صلاحيت ديوان به كليه تصميمات و آيين‌نامه‌هاي حكومتي توسعه يافته كه مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه ماده‌هاي 1 تا 6 ، 13،15و21 اين لايحه مغاير قانون اساسي است، گفته بود: در اين لايحه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع پاياني رسيدگي به اختلافات و شكايات، اعلام شده و طرفين دعوا هيچ راهي براي تجديد نظر نخواهند داشت كه اين مورد نيز مورد ايراد شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفته است.
وي افزوده بود: ماده 44 اين لايحه به دليل نقض اصل وحدت رويه قضايي كه از اقتضائات ديوان عدالت اداري است مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد.
انتهاي پيام
وي تصريح كرد: لايحه موافقتنامه اقتصادي تكميلي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا در جلسه اخير شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
يادآوري مي‌شود سخنگوي شوراي نگهبان 17 دي ماه سال گذشته گفته بود لايحه ديوان عدالت اداري به دليل توسعه بسيار زياد صلاحيت و اختيارات اين ديوان مغاير اصول متعدد قانون اساسي و موازين شرع شناخته شد. طبق اصول 170 و 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري مي‌تواند به شكايت افراد حقيقي و حقوقي، تصويب‌نامه و آيين نامه‌هاي دولتي مغاير قوانين و مقررات اسلامي را ابطال كند.
وي افزوده بود: صلاحيت ديوان عدالت اداري، طبق قانون اساسي محدود به تصميمات قوه مجريه است، اما در لايحه جديد صلاحيت ديوان به كليه تصميمات و آيين‌نامه‌هاي حكومتي توسعه يافته كه مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه ماده‌هاي 1 تا 6 ، 13،15و21 اين لايحه مغاير قانون اساسي است، گفته بود: در اين لايحه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع پاياني رسيدگي به اختلافات و شكايات، اعلام شده و طرفين دعوا هيچ راهي براي تجديد نظر نخواهند داشت كه اين مورد نيز مورد ايراد شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفته است.
وي افزوده بود: ماده 44 اين لايحه به دليل نقض اصل وحدت رويه قضايي كه از اقتضائات ديوان عدالت اداري است مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد.
انتهاي پيام
