هيچ قانونگذاري نمي تواند با قيود طبيعي حيات معارضه كند و هيچ حكم قضائي نمي تواند درمقام خوار داشت اين قيدها برآيد بي آنكه حجيت خود را از دست بدهد .

آنگاه كه تنها علائق اكنوني مال ، مرجع علم حقوق قرار گيرد ، حق به سادگي با قوه سياسي و اجتماعي و اقتصادي مشتبه مي شود و حاصل كار اين كه نظام حقوقي ، حلقه طاعت عقل حكومتي در گوش مي كند .

آنجا كه فقط رجوع به آراء سلف را بر خود واجب گردانيم ، تفكر حقوقي با تهديد آن طايفه از نقلي مذهبان مواجه مي شود كه تيرگي راي و خيرگي بصر ، عادت ايشان شده و از حيث سياست حقوقي بر موقفي اصرار مي كنند كه متضمن غفلت از احوال زمانه است .

افراط در اعتبار حق حكومت براي وضع نظامنامه هاي حكومتي كه غالبا مبتني بر ظاهربيني است و از موضع قدرت ، همه چيز را مقيد به قاعده و قانون مي خواهد ، به سوء استفاده از قانون براي همواركردن نظام ديكتاتوري منتهي تواند شد .