به سايت وكالت خوش آمديد ::. آئين نامه هاي شوراي حل اختلاف
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي



ماده 1- تشكيل شورا
1- در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود براساس سياستگذاري كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استانهاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضائي وفرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد0
4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع بكارنكرده و يا بهر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاء شورا اقدام مي نمايد.
ماده 2- افتخاري بودن عضويت
1- عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.
2- اعتبار لازم براي پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جوئي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده 3- دفتر شوار
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظائف شورا ضرورت دارد وكاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوط ، آموزشهاي لازم را خواهندديد
ماده 4- انتخاب اعضاء
1- شورا از سه عضو تشكيل مي شود0يك نفر به انتخاب قوه قضائيه بعنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هياتي مركب از رئيس حوزه قضائي ، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبود امام جمعه ، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيات مذكور به دعوت رئيس حوزه قضائي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است .
2- احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه با كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر وابلاغ مي شود.
3- در صورت استعفاء، فوت و يا غيبت غيرموجه بيش از چهارجلسه يا از دست دان يكي ازشرائط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
4- تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود.
تبصره - در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش درشوراعضويت خواهدشد
ماده 5- شرايط عضويت
1- شرايط عضويت در شورا عبارتست از:
الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران 0
ب - التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 0
ج - داشتن حداقل 25 سال سن 0
د - دارا بودن اهليت قانوني 0
ه - نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر0
و - عدم اعتياد به موارد مخدر0
ز - حسن شهرت و عدالت لازم 0
ج - دارا بودن سواد كافي و آشنائي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني .
2- فارغ التحصيلان رشته حقوق ، فقه ومعارف اسلامي وسايررشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها باداشتن ساير شرايط از الويت برخوردارند.
ماده 6- سمتهاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند:
الف - قضات وكاركنان اداري دادگستري 0
ب - اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي 0
ج - استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روساي ادارات و معاونان آنها ومديران واعضاي هيات مديره شركتهاي دولتي .
د- وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري ، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران .
ماده 7- حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امورمدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل
الف : در امور حقوقي
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ( 000/000/10) ريال نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق وتصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات وقراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي .
4- مهر وموم ، صورت برداري و تحرير تركه 0
5- تامين و حفظ دلائل وامارات 0
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حدنصاب 0
ب : در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم درجرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .
2- رسيدگي به جرائم كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حسب و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال مي گردد.
3- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد بند(1)ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب سالهاي 1373 و 1374 ).
تبصره 1- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ماده 8- شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه :
الف - درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد0 موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد.
ب - طرفين دعوا درحوزه شورا ساكن يا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.
ج - اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد0
ماده 9- جهات رد عضو
جها رد عضو يا اعضاي شورا جز در موارد يكه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
ماده 10- تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات ومدافعات آنان را استماع وخلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند.
2- طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراءآراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11- انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه وتحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع و يا براساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12- تكليف ادارات وضابطين دادگستري در همكاري در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي وضابطين دادگسرتي است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و درصورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري ، اداري وانتظامي مي باشند.
ماده 13- درخواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مسعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاها و موسسات عالي آموشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد0 در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آئين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يادبير خانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امرو كيفري مراتب را به مامورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اتلاف و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهدداشت .
ماده 14- سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صور حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتبيب كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاء اعضاي شورا و طرفين مي رسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان با نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود.
ماده 15- تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مجرع صالح قضائي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد.
ماده 16- صدور راي
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد.
2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجه حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17- اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهم قلم رخ دهد مانندحذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه ، شورا با درخواست ذينفع را يرا تصحيح مي نمايد، راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهدشد
ماده 18- اعتراض به راي
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند و در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده 19- اجراي آراء
آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذينفع و به دستوررئيس شورا با صدور اخطار اجرائي به موقع اجراء گذاشته مي شود0 چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرائي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جراي نقدي بود آن رابه حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد.
ماده 20- رعايت مقررات داوري
در مورادي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كنند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور درمواد (454) الي (501) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) الزامي است .
ماده 21- تامين و تجهيز لوازم وامكانات
1- محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضائي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت .
2- تامين محل ، تجهيزات و وسائل اوليه از امكانات موجود و كمكهاي مردمي ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است .
ماده 22- نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضائي در حسن جريان امر شوراي حوزه قضائي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيات مقرر در ماده (4) اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23- اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي واعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.